الضربة القادمة

هنادي الصديق

* تناقلت عدد من الوكالات العالمية والفضائيات خبر معاناة السودانيين، بالعاصمة الخرطوم بسبب إنعدام مياه الشرب والوقود والكهرباء في بعض المناطق بالعاصمة، وتناقلت عدد
من الفضائيات صور صفوف المواطنين أمام طلمبات البنزين و(الحمير) وهي تتجول داخل العاصمة وهي تحمل براميل المياه لبيعها داخل الأحياء السكنية، حيث اشارت التقارير (العالمية) إلى أن سعر برميل المياه وصل إلى أكثر من ٦۸ جنيهاً وأصغر منزل يحتاج من ۳ إلى ٤ براميل في اليوم الواحد.

* هذه الصور والتقارير (الفضيحة) تؤكد خبر إنهيار، دولة السدود والنهرين، دولة المياه الجوفية التي أصبحت فرجة العالم لو مضحكة دول لا تساوي الواحدة منها مساحة جزيرة توتي.

* وبينما يتناقل العالم محنتنا يتناوب أعضاء المجلس التشريعي بالخرطوم ووزارة التخطيط العمراني الملام، في من الجاني ومن المجني عليه، يصاحبها تهديد ووعيد بخروج بعض النواب
الى الشارع حال عدم عودة المياه إلى الحنفيات في أقل من ٤۸ ساعة، ودون أن يقدم النواب المبجلون الحل للمواطنين لفترة ال ٤۸ ساعة التي أمهلوها للسيد الوزير وهيئة توفير المياه.

* المجلس التشريعي من خلال لجنة التخطيط العمراني إكتفى بتصعيد لهجته أمام الجهات المعنية ولم ينس أن يلَوح بإمكانية إستدعاء الوزير مرة أخرى، والوزير ليس لديه الحل، والحل
بيد من بيده الحل، ولا عزاء لنواب إستفادوا من الشعب دون أن يقولوا له (شكراً)على المرتبات والمخصصات التي أخذناها مقابل الصمت على جوعك وعطشك وفقرك وإذلالك.

* ضاعفوا من قيمة الرسوم المتحصلة مقابل الإمداد المائي، وللأسف لا مياه، ولا أحد يسأل عن مصير أموال المواطنين التي تم تحصيلها مقدماً، وبالتأكيد متى ما رفع أحد المواطنين الامر
للقضاء لاسترجاع حقوقه من قبل الهيئة المعنية فالأمر لن يلبث أن ينتهي (بالجودية). كعادة أهل السودان المملة.

* بينما لو كان هذا الأمر قد حدث بأي دولة أخري فالقضاء سينصف المواطنين المتضررين وسيعوضهم عشرات اضعاف نتاج الضرر النفسي والمعنوي فقط ناهيك عن المادي.

* الحل في إعتقادي الشخصي يكون بتغيير اللجان الشعبية بالأحياء إلى لجان ثورية بعد فشل الأولي وإكتفاءها بإستخراج شهادات السكن وبعض الإجراءات السطحية التي لا تعني أمن وإستقرار المواطن.

* ومن ينتظر أن يتحرك مسؤول واحد من كرسيه للوصول لتلك الأحياء السكنية المتضررة من مشكلة المياه والكهرباء والوقوف علي حقيقة أمرها واهم، ومن ينتظر أن يخرج مسؤول واحد
ليعلن الحقيقة المجردة عن الاسباب الحقيقة وراء أزمة الوقود أيضا متفاءل، فالتجارب علمتنا أللا ثقة في مسؤول مهما وصلت مكانته ومهما كبر إسمه، لأن أخر هذه الثقة المطلقة(ضربة
موجعة).

* والضربة الموجعة التي من المفترض أن يتحسب لها المواطنون هي (الزيادات) القادمة في أسعار الوقود بأنواعه، والمياه والكهرباء، وليس هناك أفضل من شهر الصيام لإعلان هذه الأخبار القاتلة، لأن المواطن لا يقوى علي حمل نفسه أثناء النهار وحتى عقب الإفطار (بحسب ظن المسؤولين)، حيث لا طاقة ولا (مروَة) للخروج والتظاهر، وحيث سيسهل إصطياد المشاغبين المتسببين في هذه التظاهرات، ناسين أن غضبة الحليم تفتك بمن حولها وتأت على الأخضر واليابس.
الجريدة