معهد العلوم القضائية يوصى بالإبقاء على المادة (179) (يبقى لحين السداد)

الابقاء على المادة 179 من القانون الحنائى خطأ استراتيجي يكلف الدولة مبالغ طائلة من اهدار لوقت القضاء فى قضايا انصرافية وهى سبب من اسباب تدهور الافتصاد فى السودان و خلق الفوضى فى الاسواق فيما يسمى بتجارة الكسر و السبب الرئيسى فى ظاهرة الاحتيال على اموال الناس بالباطل بالشيكات تحت حماية الدولة لهذا الاحتيال فلو ألغيت هذه المادة فلن يفرط صاحب مال فى امواله وسوف توفر الدولة اموالا طائلة كانت تصرف على محبوسى هذه المادة من اكل و شرب و مسكن و مأوي وحراسة ومصروفات غير منظورة ذهابا و جيئة الي المحاكم واستهلاك لوقود و عربات السجون وهكذا يتضرر كل افراد المجتمع من اهل المسجون و اهل الساجن فى ضياع اموالهم بسبب هذه المادة.
لقد كان قانون الشيكات فبل مايو 1969 يخضع للدين المدنى فى قانون المعاملات التجارية لم نر مثل مانراه اليوم من فساد اخلاقى ورشوة و محسوبية و لم نر فوضى للاسعار و لم نشهد تجارة الكسر و المواسير ولم نر السجون تكتظ بالمحبوسين .
اننى اري بأن تخضع هذه القضية لدراسة مقارنة متأنية من ذوي خبرة واختصاص فى حيادة كاملة دون عواطف او مصالح ، ترصد فى هذه الدراسة منافع المادة المذكورة واضرارها المادية و الإجتماعية و الاقتصادية حتي نتمكن من تحديد الغلبة لضررها أو منفعتها للدولة و المجتمع و الاقتصاد واننى قد اؤكد بضررها للاقتصاد الكلى فيما اذا تمت هذه الدراسة .

علينا أن لا نخترع العجلة من جديد، الشيك نتاج حضارة غربية ولا علاقة له بالمصارف الإسلامية والإسلام السياسي، إذا اردتم أن تسجنوا احد بشبب الشيك المرتد فعليكم إيجاد فقه إسلامي لذلك الأمر، اما أن تأسلموا شيء غربي ومعاملة راسخة في الاقتصاد الغربي بقانون جائر كهذا لا يوجد مثيل له في الدول الكافرة فذلك أمر لا يستقيم. آتوني بدولة غربية واحدة تسجن انسانا في شيك مرتد أو تبقيه لغاية السداد؟

الابقاء على المادة 179 من القانون الحنائى خطأ استراتيجي يكلف الدولة مبالغ طائلة من اهدار لوقت القضاء فى قضايا انصرافية وهى سبب من اسباب تدهور الافتصاد فى السودان و خلق الفوضى فى الاسواق فيما يسمى بتجارة الكسر و السبب الرئيسى فى ظاهرة الاحتيال على اموال الناس بالباطل بالشيكات تحت حماية الدولة لهذا الاحتيال فلو ألغيت هذه المادة فلن يفرط صاحب مال فى امواله وسوف توفر الدولة اموالا طائلة كانت تصرف على محبوسى هذه المادة من اكل و شرب و مسكن و مأوي وحراسة ومصروفات غير منظورة ذهابا و جيئة الي المحاكم واستهلاك لوقود و عربات السجون وهكذا يتضرر كل افراد المجتمع من اهل المسجون و اهل الساجن فى ضياع اموالهم بسبب هذه المادة.
لقد كان قانون الشيكات فبل مايو 1969 يخضع للدين المدنى فى قانون المعاملات التجارية لم نر مثل مانراه اليوم من فساد اخلاقى ورشوة و محسوبية و لم نر فوضى للاسعار و لم نشهد تجارة الكسر و المواسير ولم نر السجون تكتظ بالمحبوسين .
اننى اري بأن تخضع هذه القضية لدراسة مقارنة متأنية من ذوي خبرة واختصاص فى حيادة كاملة دون عواطف او مصالح ، ترصد فى هذه الدراسة منافع المادة المذكورة واضرارها المادية و الإجتماعية و الاقتصادية حتي نتمكن من تحديد الغلبة لضررها أو منفعتها للدولة و المجتمع و الاقتصاد واننى قد اؤكد بضررها للاقتصاد الكلى فيما اذا تمت هذه الدراسة .

علينا أن لا نخترع العجلة من جديد، الشيك نتاج حضارة غربية ولا علاقة له بالمصارف الإسلامية والإسلام السياسي، إذا اردتم أن تسجنوا احد بشبب الشيك المرتد فعليكم إيجاد فقه إسلامي لذلك الأمر، اما أن تأسلموا شيء غربي ومعاملة راسخة في الاقتصاد الغربي بقانون جائر كهذا لا يوجد مثيل له في الدول الكافرة فذلك أمر لا يستقيم. آتوني بدولة غربية واحدة تسجن انسانا في شيك مرتد أو تبقيه لغاية السداد؟