الجراد علي مسؤوليتهم

كمال كرار

هجم الجراد علي الشمالية ، وتفسح في دنقلا والدبة وطاف فوق كريمة ، وربما نام ليلته في مصنع التعليب المندثر منذ 30 يونيو 1989 . وواصل رحلته إلي مصر ? ربما تعزيزاً للتكامل ? وقال شهود عيان بتاعين شمارات أنهم شاهدوا 120 مليون جرادة تطير في سماء القاهرة ( الكترابة !!) .

وحيث أن الجراد شوهد بالعين المجردة في أراضي الشمالية التي زعت بقرار جمهوري لصالح وحدة السدود ( سابقاً ) وزارة الكهرباء والسدود (حالياً) ، فإن المسؤولية لا تقع علي وزارة الزراعة ولا مصلحة وقاية النباتات ، لأن الزراعة ليست من هموم السدنة في الوقت الحالي والشواهد كثيرة تبدأ من تعيين وزير الزراعة الذي لا شأن له بالزراعة ، ولجان للتقرير بأمر مشروع الجزيرة من أفندية ما شافوا أي حواشة ،وميزانية لا تعطي الزراعة أي جنيه من أجل تأهيل المشروعات المنهارة. المسؤولية إذن تقع علي وحدة السدود ? التي ظنت أن الشمالية غنيمة باردة- وأن الكهرباء ذات فوائد مدغمسة ، فالأراضي حول البحيرة مهوي أصحاب العقالات ، والترع تسقي مشروعات الخواجات ، والجمرة الخبيثة تفتح حسابات بالدولارات .

وفي غمرة الإنشغال بالمصالح الكهربائية نسيت وزارة الكهرباء أسراب الجراد التي طارت فوق الأراضي المنزوعة لصالحها ، فأكل القبور البرسيم وأكل ناس الدبة نيم .

وطالما كانت وحدة السدود قادرة علي بناء المطارات ،فلماذا لم تشيد راداراً يرصد الجراد ؟ ولماذا لم تطلق شحنات كهربائية جوية من سد مروي لتقضي علي أسراب الجراد في غمضة عين ، ولماذا لا تبتكر وحدة السدود تقنية ? بمساعدة الصينيين ? من أجل إغراق الجراد في البحيرة ، كما أغرق المناصير في وقت سابق ؟

ولما كانت حكاية تصدير الكهرباء من سد مروي قد طلعت إشاعة ، وأن بلادنا المنكوبة ستستورد الكهرباء من سد الألفية الأثيوبي فإن وحدة السدود يمكنها أن تدعم الميزان التجاري عن طريق تصدير الجراد الصحراوي متي ما تمكنت من القبض عليه . ففي الكويت يشترون الجراد بالكيلو ? بحسب ما علمت ? وصندوق النقد الكويتي ذات نفسه ساهم ذات يوم في بناء سد مروي .

وعلي وحدة السدود التحقق من المعلومات الصحفية القائلة بأن إسرائيل وراء هجوم الجراد ، من أجل رفع شكوي لمجلس الأمن الدولي ، وعليها مراجعة دوائر الإفتاء لمعرفة ما إذا كان هذا الجراد جند من جنود الله كما ذكر ذلك ( كيزان مصر )

وإلي حين أن تصل وحدة السدود للحقيقة ، فعلي مزارعي الشمالية تسخين الأرض من تحت أقدام السدنة والمطالبة بالتعويض علي داير المليم ، لأن وزارة الكهرباء ووحدة السدود لا تنقصهما الأموال، إذ أنهما يجمعان أموال المستهلكين بالمليارات ، ولا يوردونها للميزانية التي في طرفها عجوزات .

الميدان