متهمون فارون في قضية سوق المواسير يطلبون ضمانات لتسليم أنفسهم.. وزير العدل يعلن العفو بشروط..
أكدت وزارة العدل إعلانها العفو عن المتهمين المطلوبين للعدالة في قضية سوق المواسير في الفاشر الذين يقومون بتسليم أنفسهم وما بحوزتهم من أموال وممتلكات طواعية للأجهزة العدلية خلال المدة المحددة، وذلك حتى تأخذ العدالة مجراها.
وكشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في تصريح لـ(سونا) عقب الزيارة التي قام بها أمس إلى حاضرة ولاية شمال دارفور ضمن وفد مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع كشف عن وجود اتصالات هاتفية من قبل بعض المتهمين الهاربين الذين طالبوا بضمانات لإعفائهم توطئة لتسليم أنفسهم للعدالة، داعيا في هذا الخصوص مواطني الولاية إلى المزيد من التعاون مع اللجان العاملة في قضية سوق المواسير، حتى تتمكن من تنفيذ مهامها تحقيقا لمبدأ العدالة الناجذة واسترداد حقوق المواطنين، مجددا كذلك بأن حل قضية سوق (المواسير) تمثل أولوية قصوى للوزارة نسبة لكبر حجم البلاغات وأهميتها.
وعلى صعيد ذي صلة قال مولانا دوسة إن هنالك لجنة معنية بمراجعة البنوك للوقوف على المعاملات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه قد اطمئن من خلال لقائه برؤساء وأعضاء تلك اللجان على سير العمل، مشيرا إلى أنه قد وجه تلك اللجان بضرورة الإسراع في العمل والتنسيق مع اللجنة المشرفة على البلاغات في الخرطوم والتنسيق مع نيابة أمن الدولة المكلفة بمتابعة قضية سوق (المواسير) في الفاشر نسبة لوجود جزء من أموال المتهمين بالخرطوم .
الرائد
السيد الوزير ارجوك استعجل القضية باسرع ما يمكن و ادفعوا للناس حقوقهم . الخريف و الرمضان يحتاج لمصاريف .
اما بالنسبة للمجرمين بين زهرانيكم و اقصد بذلك حكومة الولاية تعرف اين ذهب مال الناس الغلابة ديل بداية التحقيق المفروض يكون من رئاسة حكومة الولاية السابقة . انتو شايفين الفيل وتطعنوا فى ضلو ؟؟؟؟؟؟؟
انسان دارفور لا يغفر لكبر محما حصل من تعويضات !!!!! ضللتو المواطن و اكلتو ماله .
السيد الوزير لو غلبكم السداد اعطوا الرقم لمعمر القزافى قال بدفعوا كلة ( تلتو و كتلتو )
ياريد لو اديتو فرصة دفع للناس حقهم
سيدى وزيرالعدل مع كل الاحترام والتقديرلسلطاتكم الوارده فى القانون .معزره سيدى الوزيرتتلخص سلطاتكم فى حدودالحق العام وبمآن قضية سوق المواسيرتتالف من شقين حق عام وحق خاص.فلايجوزفيهآالعفو. سيدى ان قضية المواسيرلاتختلف عن اى قضيه يعاقب عليهآلقانون الجنائى وهى لاتتعدى كونهامخالفه للماده179ق ج اذاتقضينا عن كونهارباء والتى لايوجدفيهامجنى عليه امام القانون فالكل جانى .امآلتزرع بكثرة البلاغات فى هذه القضيه هذاليس مبررلانه من يحررشيك ويحررمائة شيك فهولايتعدى كونه مخالف للماده اعلاه . فحقيقه اتعجب ان تسندهذه القضية لنيابة الجرائم الموجه للدولة فمن الطبيعى ان تسندللنيابة العاديه الآان كنتم تريدون ارضاء المجنى عليهم الذين هم فى الاصل جناة والذين فى سبيل ترضيتهم تم لى عنق القانون. فنرجوان لاتحملوالاشياء اكبرمن حجمهآالطبيعى . ويجب ان لانصورالمتضررين بانهم مظلومين وضحايه والهم فى حقيقة الامرمرابين اعماهم الطمع والجشع .فلذلك يجب ان يتحملومسوليتهم دون تحميل اى جه مسولية فعلتهم هذه لانه ببساطه لم يجبرهم احدعلى ذلك.