حكومة (كاشا)..!ا

العصب السابع

حكومة (كاشا)..!

شمائل النور

إذا أردت أن تغوص داخل المهام الرسمية للمسميات الوظيفية لهيكل الدولة ابتداءً من وظيفة وزير اتحادي حتى وظيفة ضابط إداري في محلية، فسوف لن تستغرق وقتاً طويلاً، فالتخصص هو فقط صفة تلتصق بالاسم على صفحات الصحف وشاشات التلفزيون، لكن الواقع أعانك الله…. فمن الممكن جداً أن يُحدثك وزير صحة عن متأخرات عائدات النفط، ويشجيك دبلوماسي عن تحركات حدودية لقوات متمردة، ويتفضل عليك والي ولاية بالحديث عن العلاقات الخارجية وكيف أنها تسير بصورة طيبة… في اعتقادي أن هذه أزمة حقيقية في الـ (Job descr iption) وهي سبب كل هذه (العواسة) في الخطاب الإعلامي، واعتدنا على ذلك، لكن الأمر خرج عن كونه مجرد حديث للإعلام ليصل مرحلة اتخاذ قرار. فيما يبدو أن قرار طرد منظمة أطباء العالم الفرنسية تم دون الرجوع إلى وزارة الخارجية باعتبارها الجهاز المعني بالتعامل المباشر بشأن كل ما هو خارجي، أو نحسبه كذلك، فبغض النظر عن الأدلة القاطعة التي دمغت قرار والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا بتجاوزات هذه المنظمة وبغض النظر عن الخدمات التي تقوم بها هذه المنظمة.. كيف يُقرر والي الولاية بطرد منظمة عالمية تتبع لدولة كدنا أن نفتح معها صفحة جديدة بعدما تلطخت بملف المحكمة الجنائية.. كيف يتم ذلك دون الرجوع إلى الجهات العليا التي لها رؤيتها السياسية والدبلوماسية..؟! فلتكن هذه المنظمة بالفعل ارتكبت تجاوزات استحقت عليها الطرد، أليس من حق وزارة الخارجية الإطلاع على الأمر بتفاصيله والتحقيق فيه ومخاطبة هذه المنظمة قبل طردها، ألا يوجد أدنى بروتوكول يحكم التعامل بين المنظمات العالمية ووزارة الخارجية والحكومة المحلية..؟ كاشا حسبما يرى أن الولاة مفوضون من الرئيس شخصياً ولا يحتاجون إلى الرجوع لجهة أخرى للإستئذان، بل يذهب إلى القول (نحن لسنا موظفين في وزارة الخارجية)، فالمسألة ليست إستئذاناً بل هناك مئات الملفات المعقدة تتعلق بعمل المنظمات، ولو أن أي مسؤول استند إلى انه لا يعمل في الوزارة الفلانية وبالتالي لا يستأذن في إتخاذ أي قرار، فما المانع في أن تطالب كل ولاية بتقرير مصيرها وإستغلالها عن المركز..؟؟ عندما صدر قرار طرد المنظمات بعد إعلان الجنائية الدولية قالت الحكومة وقتها ان هذه المنظمات تجاوزت خطها الإنساني وأصبحت تنفذ أجندة دول غربية.. لذلك استحقت الطرد.. المضحك والمؤسف ان الحكومة ذاتها قالت انها كانت على علم تام بهذه التجاوزات منذ وقت طويل ورصدتها، وسكتت على ذلك.. أليس هذا عار…انتهاكات وتجاوزات بحق الوطن تعلمها الحكومة وتسكت عليها. قرار طرد المنظمات كان له عواقب لا ينكرها أحد، أبرزها الفجوة الغذائية الحادة التي أعقبت قرار الطرد. ثبت صحة هذه التجاوزات أم لم يثبت.. فحكومة ولاية جنوب دارفور أخطأت كان لابد لها أن ترجع إلى الجهات العليا، لأن الامر ليس شأناً داخلياً كما يحسبه كاشا.

التيار