بالدارجي الفصيح: مقتضيات اليوم بين جان ج. روسو وابن تيمية*
مبارك الكوده
الإسلام السياسي مصطلح فيه كثير من الفراغات وخلط المفاهيم، ويحتاج لمراجعات جادة وعميقة، فكلمة الاسلام هنا لا تعني قطعاً دين الحق الذي جاء به محمد والرسل الكرام من قبله، صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً، إنما تعني قولاً وآحداً الإجتهاد وإعمال العقل والفكر في النصوص المقدسة، فالاسلام السياسي بهذا الفهم لا يملك قدسيةً دينية لِيُلْزَم به الآخرين، وكيف يلزمني برؤيته من يتساوي معيَ في الانسانية وفي عقيدة ما جاءت الّا لِتُخرج الناس وتحررهم من عبادة العباد لعبادة رب العباد.
ولكي تستقيم الحياة ينبغي أن نلتزمَ بمكنون الفطرة السليمة وهدي الدين الْقَيِّم والتجربة الانسانية بكل تجلياتها وما تعارفنا عليه وارتضيناه كمجتمع، وننتهي عما تناكرناه وأبيناه كمنكر (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ).
المجتمع هو الذي يحدد سياساته ويختار ساسته دون إكراه أو وصايا من أحدٍ أو لأحدٍ، فإذا عبّرت مؤسسات المجتمع التشريعية الحرة عن إرادتها بقطع يد السارق كعقوبةٍ جنائية ليست عقدية فلتقطعها، وإذا عبّرت بذات الإرادة الحرة أن يُسجَن السارق أويُجلد فلها ما رأت، وإن كانت هنالك مخالفة لدين الله في هذا المنهج فسيكون السؤال يوم العرض وليس لله شريك في هذه الدنيا له الحق أن يطلعَ بهذا الدور (ثُمَّ إلى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) (ثم إلى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ).
قال ابن عباس : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ من حرج يعني ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق فالاسلام وآسع فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ولذلك علينا أن نختار أحسن ما نُزِّل إلينا، ولا أعتقد أن أحسن ما نُزِّل إلينا مظانه فقط نصوص الكتاب المقروء، بل إختيار الاحسن تشمل مساحته كل آيات الكتاب المقروءة والمشاهدة بالإضافة للتجربة الانسانية المممتدة، فالقاعدة الاصولية تؤكد شرع من قبلنا شرع لنا.
الديمقراطية مثلاً كنظام حكم هي أحسن ما نُزِّل إلينا حتي الآن وقد توصلنا اليها بالتجربة الانسانية التي اتفقت تماماً مع مقاصد الدين (وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمي) وربما يرمي الانسان في المستقبل بِهدي الله ما هو احسن وأنفع منها للناس فنتبعها فالكون في سيرورة مستمرة للتي هي أحسن.
كتاب العقد الإجتماعي لجان جاك روسو في تقديري كمرجع اجتماعي سياسي يُعبّر عن مقتضيات الْيَوْمَ بصورة أقرب للواقع من كتاب السياسة الشرعية بين الراعي والرعية للشيخ ابن تيمية ومن كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، وبالطبع الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها أخذها (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) وليس هذا تقليلاً لهولاء العلماء الإجلاء إنما لكل زمانٍ ومكانٍ تحدياته ورجاله، وقد يكون ما كتبه ابن تيمية أفضل ما كُتب عن السياسة في ذلك الزمان والله اعلم.
مبارك الكودة
الاستاذ / مبارك الكودة– لكم التحيةوشهركم مبارك- استغرقت وقتا طويلا لتصل الي ان الديمقراطية كما السيارة والطائرة والموبايل أدوات سخر الله علمها للناس ولكنكم فضلتم الاتيان للحكم من جهة العضل ومن غير الطريق الصحيح ونسأل الله أن يردكم الي الصواب وتعترفوا بأن الديمقراطية هي الشوري في مجتمع متعدد الاعراق والديانات وتضمهم جغرافيا واحدة وامل ان تستوعبوا الدرس تقبلون الديمقراطية في لحظة ضعفكم ثم تتمردون عليها وانتم اولي طول بأموال بنك فيصل الاسلامي وبعض دول الخليج مسلحين يتفاسير البناء واجتهادات الترابي الفطير وانتهازية علي عثمان وخبث علي نافع وترصد الجاز وبله امين حسن عمر
((فإذا عبّرت مؤسسات المجتمع التشريعية الحرة عن إرادتها بقطع يد السارق كعقوبةٍ جنائية ليست عقدية فلتقطعها، وإذا عبّرت بذات الإرادة الحرة أن يُسجَن السارق أويُجلد فلها ما رأت، وإن كانت هنالك مخالفة لدين الله في هذا المنهج فسيكون السؤال يوم العرض وليس لله شريك في هذه الدنيا)))
دا كلام خطير يا كودة تحول سلطة التشريع من الشارع الخالق الى شارع مخلوق؟ مش للدرجة دي؟ معليش في تقدير المصالح المرسلة يجب ألا يترك تقدير لولي الأمر لو كان فرداً وإنما للأغلبية المؤسسية.
أوقفوا جرائم التطهير الثقافي:
تحفل الكتب المدرسية والثقافية فيما يسمى بوزارات التربية والثقافية (هي ليست وزارات للتربية ولا للتثقيف والتعذيب لأن فكرها ومنشوراتها لا تعمل إلا على تخريج القتلة والإرهابيين والمنحرفين فكريا، فيما الأمر المنوط بأية وزارة تربية وثقافة غي العالم هي تهذيب الإنسان وتمدينه وتخريج مواطنين صالحين لا قتلة وطائفيين وعنصريين وهنا الفرق)، بشحنات هائلة جامحة وغير محدودة من الفكر العنصري والفاشية والتعصب وادعاءات التفوق والتحريض على القتل وعلناً، وتدمير الحضارة وإزهاق أرواح البشر واستعبادهم وسبي النساء ما يخلق فكراً وعقلاً مشوهاً، وبشراً انفصاميين عصابيين موتورين غير قادرين على التأقلم والحياة بشكل طبيعي وصحي، يصبح أمر إصلاحهم وترويضهم وأدلجتهم وترويضهم وإعادة تأهيلهم مستحيلاً في المستقبل .
الفتوى جاهزة لاسكات كل فكر حر!!
الديمقراطية مثلاً كنظام حكم هي أحسن ما نُزِّل إلينا حتي الآن وقد توصلنا اليها بالتجربة الانسانية التي اتفقت تماماً مع مقاصد الدين (وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمي)
بعد انتقال المعصوم صلوات الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى . اصطف المسلمين
الى حزبين (الانصار والمهاجرين ) لتعيين خليفة للمسلمين .
فكان قمة الديمقراطية . وللاسف انتكست الممارسة سريعا والى اليوم عند المسلمين
يا زول اتقي الله البلم جان ج. روسو بابن تيمية شنو ؟.
ختيت العلماتي الملحد مع شيخ الاسلام المؤمن وركبتهم الاتنين في سرج واحد. الاسلام ما فيه ما يسمي بالديموقراطيه .
نذكرك بعد موت سيدي افضل الخلق وما حصل في سقيفة بني ساعده لتبدأ خلافة سيدي ابوبكر الخليفه الاول.وماحصل بعد استشهاد الخليفه التاني سيدي عمر بتعيينه لسته من الصالحين لاختيار احدهم وقد كان سيدي عثمان ….
الديموقراطية التي يتكلم عنها الكودة و أيتام الغرب في مجتمعاتنا الاسلامية ليست أفضل طريقة للحكم و هي تناقض الشريعة الاسلامية في ان المرجعية فيها هي ما يشرعه البرلمان و ليس ما يشرعه القرءان و السنة.
لا يعلم الكودة ان الديموقراطية هي في الواقع المرئي حكم البرلمان و ليست حكم الشعب و في الحقيقة هي حكم ذوي المال و النفوذ الذين يدعمون النواب ماليا و اعلاميا للفوز بمقاعد البرلمان .
الديموقراطية هي في النهاية اكبر خدعة في مجال الحكم و السياسة .
احترام القانون هو الذي يرفع المجتمعات و يحسن من مستوى الحكم و ليست الديموقراطية و الدليل هو الواقع في ديموقراطيات عدم احترام القانون كما في بعض الدول الافريقية والاسيوية و امريكا الجنوبية و ديموقراطيات احترام القانون في الغرب,
خيش العملاء محمد عثمان صالح يدخل جحر الضب مع اليهود والأمريكان فيما يخص حقوق المرأة.. والكودة جعل كتاب العقد الاجتماعي Le Contrat Social لمؤلفه Jean jacque rousseau جعله إنجيلاً يفوق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية.
يبدو أننا أمام ردة بينة لأهل الانتكاس في هذا الشهر الكريم الذي تصفد فيه الشياطين.
الله يهديك يا كودة!!
إن مصالح الناس هي مقاصد الشرع وإن الناس أدرى بمصالحهم من خلال مؤسساتهم ولا تعارض في ذلك بشأن الحاكمية سواء بجانب المسلمين أو غيرهم من المواطنين فالديمقراطية بمعنى المساواة بين الناس أفرادا في المشاركة في الحكم هي المقصودة في دولة العدل والقانون والمؤسسات العامة وأما ديمقراطية الأحزاب فقد ثبت فشلها في السودان كونها لا تعبر عن مصلحة المواطن الفرد وتهمش الأقليات وبالتالي لأ تعبر عن المصلحة العامة وقد جربنا ذلك ومن جرب المجرب حاقت به الندامة.
الاستاذ / مبارك الكودة– لكم التحيةوشهركم مبارك- استغرقت وقتا طويلا لتصل الي ان الديمقراطية كما السيارة والطائرة والموبايل أدوات سخر الله علمها للناس ولكنكم فضلتم الاتيان للحكم من جهة العضل ومن غير الطريق الصحيح ونسأل الله أن يردكم الي الصواب وتعترفوا بأن الديمقراطية هي الشوري في مجتمع متعدد الاعراق والديانات وتضمهم جغرافيا واحدة وامل ان تستوعبوا الدرس تقبلون الديمقراطية في لحظة ضعفكم ثم تتمردون عليها وانتم اولي طول بأموال بنك فيصل الاسلامي وبعض دول الخليج مسلحين يتفاسير البناء واجتهادات الترابي الفطير وانتهازية علي عثمان وخبث علي نافع وترصد الجاز وبله امين حسن عمر
((فإذا عبّرت مؤسسات المجتمع التشريعية الحرة عن إرادتها بقطع يد السارق كعقوبةٍ جنائية ليست عقدية فلتقطعها، وإذا عبّرت بذات الإرادة الحرة أن يُسجَن السارق أويُجلد فلها ما رأت، وإن كانت هنالك مخالفة لدين الله في هذا المنهج فسيكون السؤال يوم العرض وليس لله شريك في هذه الدنيا)))
دا كلام خطير يا كودة تحول سلطة التشريع من الشارع الخالق الى شارع مخلوق؟ مش للدرجة دي؟ معليش في تقدير المصالح المرسلة يجب ألا يترك تقدير لولي الأمر لو كان فرداً وإنما للأغلبية المؤسسية.
أوقفوا جرائم التطهير الثقافي:
تحفل الكتب المدرسية والثقافية فيما يسمى بوزارات التربية والثقافية (هي ليست وزارات للتربية ولا للتثقيف والتعذيب لأن فكرها ومنشوراتها لا تعمل إلا على تخريج القتلة والإرهابيين والمنحرفين فكريا، فيما الأمر المنوط بأية وزارة تربية وثقافة غي العالم هي تهذيب الإنسان وتمدينه وتخريج مواطنين صالحين لا قتلة وطائفيين وعنصريين وهنا الفرق)، بشحنات هائلة جامحة وغير محدودة من الفكر العنصري والفاشية والتعصب وادعاءات التفوق والتحريض على القتل وعلناً، وتدمير الحضارة وإزهاق أرواح البشر واستعبادهم وسبي النساء ما يخلق فكراً وعقلاً مشوهاً، وبشراً انفصاميين عصابيين موتورين غير قادرين على التأقلم والحياة بشكل طبيعي وصحي، يصبح أمر إصلاحهم وترويضهم وأدلجتهم وترويضهم وإعادة تأهيلهم مستحيلاً في المستقبل .
الفتوى جاهزة لاسكات كل فكر حر!!
الديمقراطية مثلاً كنظام حكم هي أحسن ما نُزِّل إلينا حتي الآن وقد توصلنا اليها بالتجربة الانسانية التي اتفقت تماماً مع مقاصد الدين (وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمي)
بعد انتقال المعصوم صلوات الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى . اصطف المسلمين
الى حزبين (الانصار والمهاجرين ) لتعيين خليفة للمسلمين .
فكان قمة الديمقراطية . وللاسف انتكست الممارسة سريعا والى اليوم عند المسلمين
يا زول اتقي الله البلم جان ج. روسو بابن تيمية شنو ؟.
ختيت العلماتي الملحد مع شيخ الاسلام المؤمن وركبتهم الاتنين في سرج واحد. الاسلام ما فيه ما يسمي بالديموقراطيه .
نذكرك بعد موت سيدي افضل الخلق وما حصل في سقيفة بني ساعده لتبدأ خلافة سيدي ابوبكر الخليفه الاول.وماحصل بعد استشهاد الخليفه التاني سيدي عمر بتعيينه لسته من الصالحين لاختيار احدهم وقد كان سيدي عثمان ….
الديموقراطية التي يتكلم عنها الكودة و أيتام الغرب في مجتمعاتنا الاسلامية ليست أفضل طريقة للحكم و هي تناقض الشريعة الاسلامية في ان المرجعية فيها هي ما يشرعه البرلمان و ليس ما يشرعه القرءان و السنة.
لا يعلم الكودة ان الديموقراطية هي في الواقع المرئي حكم البرلمان و ليست حكم الشعب و في الحقيقة هي حكم ذوي المال و النفوذ الذين يدعمون النواب ماليا و اعلاميا للفوز بمقاعد البرلمان .
الديموقراطية هي في النهاية اكبر خدعة في مجال الحكم و السياسة .
احترام القانون هو الذي يرفع المجتمعات و يحسن من مستوى الحكم و ليست الديموقراطية و الدليل هو الواقع في ديموقراطيات عدم احترام القانون كما في بعض الدول الافريقية والاسيوية و امريكا الجنوبية و ديموقراطيات احترام القانون في الغرب,
خيش العملاء محمد عثمان صالح يدخل جحر الضب مع اليهود والأمريكان فيما يخص حقوق المرأة.. والكودة جعل كتاب العقد الاجتماعي Le Contrat Social لمؤلفه Jean jacque rousseau جعله إنجيلاً يفوق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية.
يبدو أننا أمام ردة بينة لأهل الانتكاس في هذا الشهر الكريم الذي تصفد فيه الشياطين.
الله يهديك يا كودة!!
إن مصالح الناس هي مقاصد الشرع وإن الناس أدرى بمصالحهم من خلال مؤسساتهم ولا تعارض في ذلك بشأن الحاكمية سواء بجانب المسلمين أو غيرهم من المواطنين فالديمقراطية بمعنى المساواة بين الناس أفرادا في المشاركة في الحكم هي المقصودة في دولة العدل والقانون والمؤسسات العامة وأما ديمقراطية الأحزاب فقد ثبت فشلها في السودان كونها لا تعبر عن مصلحة المواطن الفرد وتهمش الأقليات وبالتالي لأ تعبر عن المصلحة العامة وقد جربنا ذلك ومن جرب المجرب حاقت به الندامة.