الانقلاب يخدع الأمم المتحدة ويخفي عنها معتقلين

خدعت سلطات سجن بورتسودان وفداً من بعثة الأمم المتحدة في السودان سجل زيارة للسجن، لتفقد أوضاع معتقلين تعسفيا مضربين عن الطعام.

وكان 91 محتجزاً بسجن بورتسودان أصدروا بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه دخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم تعسفياً دون ارتكاب أي جرم، وقالوا إنهم تركوا خلفهم أطفالاً صغاراً في ظروف معيشية صعبة، ما أدى لإصابة بعضهم بسوء التغذية في غياب الرعاية لمدة خمسة أشهر.

وكشفت هيئة محامي دارفور، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، عن تمكن أحد المحتجزين من ولاية غرب دارفور من المتأثرين بالإحتجاز غير المشروع في سجن بورتسودان العمومي، تمكن من الإتصال بهيئة الدفاع أثناء إجراءات توديع زملائهم الآخرين بسجن بورتسودان.

وقالت إن السجين “أخبر هيئة الدفاع بأنهم أخبروا صباح هذا اليوم بالإستعداد للإفراج عنهم وطُلب منهم التجهيز والإستعداد للسفر، فقاموا بوداع زملائهم وإعطائهم ما معهم من أمتعة وأغطية بالسجن، ونقلوا إلى غرف بمزاعم ترحيلهم، ولكن بعد فترة أعيدوا إلى غرف السجن”.

وأشارت إلى أن إدارة السجن أبلغتهم بأن وفدا من حقوق الإنسان زار السجن وأن الغرض من زيارة وفد حقوق الإنسان للسجن، تفقد أوضاع المحكومين وليس محتجزي ولاية غرب دارفور الذين هم في الإنتظار، وقد تبقى لهم شهر فقط بموجب قرار والي ولاية غرب دارفور.

وجرى اعتقال هؤلاء الأشخاص وإدخالهم السجن، بموجب أمر الإحتجاز والإبعاد الذي أصدره والي ولاية غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، وإشراف عقيد دعم سريع موسى أمبيلو المتهم بارتكاب جرائم حققت فيها النيابة العامة.

وقالت الهيئة إن “ما حدث من ممارسة بالسجن، تكشف أن أجهزة الدولة المناط بها تنفيذ القانون، فقدت مهنيتها وصارت أداة في يد السلطة السياسية، وصارت تمارس الغش والخداع وتخشى على ذاتها من المؤسسات الدولية، وهنالك وفد من اليونيتامس ذهب إلى بورتسودان لمقابلة محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن بورتسودان”.

وأبدت أسفها على أجهزة الدولة بما فيها أجهزة تطبيق القانون، لعدم احترام القانون والشعب، وتهاب مؤسسات الأمم المتحدة والدول الكبرى النافذة في الشأن السوداني.

وكانت الهيئة القانونية المدافعة عن المحتجزين، سلّمت قبل أسبوعين، مذكرة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم، فولكر بيرتس، ملحقة بكشف أسماء المحتجزين، ومثلها إلى رئيس القضاء والنائب العام.

وقالت المذكرة التي إطلعت عليها (الديمقراطي)، إن “المحتجزين قسراً دخلوا في إضراب عن الطعام بالسجون المذكورة، احتجاجا على احتجازهم وإبعادهم عن أسرهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القوانين والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان، وصارت جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني”.

وإلتمست المذكرة تدخل البعثة الأممية، وزيارة المحتجزين بالسجون المذكورة واتخاذ اللازم لإنقاذ حياتهم المعرضة للخطر، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لأخذ العلم بأوضاعهم الصحية والقانونية.

ووصل وفد من هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، إلى مدينة بورتسودان للوقوف على أوضاع عشرات المحتجزين قسرياً، بعد انقطاع اخبارهم منذ دخولهم في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين.

الديمقراطي