تخفيض التمثيل الدبلوماسي

قرأت تصريحات لوزير الدولة بالمالية بأنه سيتم تقليص ميزانية البعثات الدبلوماسية او ما معناه ميزانية العمل الخارجي بنسبة 30% . وهو أمر يبدوا أنه محسوم وسيتم تنفيذه فورا ، وذلك في إطار المعالجات الجارية لسد العجز في الموارد الأجنبية في الميزانية التي لم يبدأ العمل بها إلا قبل يومين فقط .
وهناك تساؤلات مشروعة أولها ماهي أسباب العجز في توفير العملات الأجنبية ؟ !!! والمعروف أنه في حالة وجود إنتاج مميز للصادر فإن الدولة تستطيع توفير هذه العملات ، إذن لماذا لاتستطيع الحكومة دعم الإنتاج للصادر بفتج المجال واسعا للاستثمارات المحلية والأجنبية بإمتيازات واسع وإعقاءات شاملة من الضرائب ورسوم الإنتاج ورسوم الجمارك ومنح الأراضي للمستثمرين بأسعار تشجيعية . هذا يوفر قاعدة كبيرة للانتاج الزراعي والصناعي والتعديني ، الي جانب توفير فرص عمل كبيرة تقضي علي البطالة المتفشية بين الخريجين وغيرهم . لكن طبعا هذا يحتاج لقرارات صارمة لمحاربة البيروقراطية والسماسرة من المسؤليين في الدولة بما فيه الوزراء وأقاربهم . اللذين يضغطون علي الشركات الأجنبية والمحلية للحصول علي عمولات عالية جدا وأحبانا بالدولار لمساعدتهم في الحصول علي المشاريع الإستثمارية مما أدي الي هروب العديد من المستثمرين بما فيه السودانيين الي الخارج والي دول الجوار مثل مصر وإثيوبيا ويوغندا .
إذن الحكومة عاجزة عن حماية المسثمرين والمنتجين ،لأن النافذين فيها وأسرهم وأقربهم وحريمهم هم من يعطلون الإنتاج ومساعدة الدولة في توفير العملات الأجنبية . وثانيا شركات جهاز الأمن والجيش وأقارب المسؤلين (كواجهات) والتي تتاجر وتستثمر في كل المجالات بداية من البترول والتعدين وشراء المحاصيل وإستيراد الأدوية ومصانع الدقيق والإنشاءات والعقارات والي الليمزين وتأجير صالات الأفراح ومحلات الكوافير والتاكسي والأمجادات والركشات ، والتي لم تترك مجالا للمواطنين والأجانب من الإستثمار فيه والمؤسف أنها تحصل علي كل الإمتيازات والإعقاءات الضريبية والجمركية ، وفي حالة وجود منافس يتم تهديده بشتي الطرق حتي يخرج من المنافسة . الأهم من ذلك كله إن الدولة تفتقد للكادر ألإقتصادي والكوادر المالية المؤهلة لإدارة شأن البلاد المالي والإقتصادي ، وأصبح يدير الإقتصاد الفاقد التربوي من ضباط جهاز الأمن اللذين أصبح بعضهم خبراء إقتصاديين بين عشية وضحاها .أما الجانب الأهم فهو الإنفاق الحكومي الذي تسبب في زيادة طباعة العملة بشكل مهول لسد العجز مما أدي الي رفع نسبة التضخم بصورة مخيف ، هذا الإنفاق علي حوالي (20) ألف دستوري نزولا من رئاسة الجمهورية وحتي أصغر محلية ، هذا الصرف المهول علي هؤلاء وتوابعهم من سكرتيرات ومديري مكاتب وعربات ووقود وهلمجرا. إذن نحن أمام أزمة ووضع كارثي ينذر بإنهيار البلاد ، بل إنهيار الدولة كاملة وكل النظام السياسي ، إن كان هناك نظام سياسي.
والمثير للغثيان بأن من تسبب في هذه الكارثة هو من يبحث عن حل لها ، لذا لابد من أن تأتي الحلول مبتسرة وسخيفة ومثيرة للدهشة والغثيان والضحك والبكاء والأنين . والمسف أيضا أن هؤلاءموغلون في المحلية لايفهمون ولايعرفون أهمية البيئة الدولية والعلاقات الخارجية ، ولايستطيعون إستيعاب أهمية وجود سفارة في دولة ما والدور الذي يمكن أن يلعبه التمثيل الدبلوماسي . مثال بسيط تضرر السودان كثيرا من الدول الإفريقية ومواقفها السالبة في الإتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية بسبب ضعف التمثيل الدبلوماسي للسودان في هذه الدول ، بينما كانت حركة قرنق وكل الحركات المتمردة تتحرك في إفريقيا وتؤثر في قرارات بعض دولها ، وقياسا علي ذلك في اوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا .إذن مردود العمل الدبلوماسي لايفهمه هؤلاء السماسرة أصحاب العمولات والمتهافتين علي أكل مال السحت .ثم أن العمل الخارجي تشارك فيه جهات كثيرة فهل سيتم تخفيضها هي أيضا ، والتي تصرف مبالغ طائلة بالعملات الأجنبية ، مثل جهاز الأمن والذي تفوق ميزانيته لكل بعثة له ثلاث مرات ميزانية السفارة التي بها هذه البعثة ويمتلكون افخر واغلي سيارات من سيارات السفير.
كذلك السفارات التي تمتلئ بضباط الشرطة والجيش والميزانيات الكبيرة المفتوحة لهم بالعملات الأجنبية . إن التخفيض يجب أن يشمل هؤلاء واولئك الدستوريين ، اللذين هم حقيقة أسباب الأزمة الكارثة . إذن لابد من معالجات جادة تبدأ من الداخل أولا وخفض الإنفاق الحكومي وتهيئة بيئة حقيقية للاستثمارات المحلية والأجنبية ومحاربة الفساد الذي انهك جسد الإقتصاد المتهالك ، والأهم إستدعاء كوادر مالية (محللين ماليين ) مؤهلين وإقتصاديين حقيقيين للتخطيط لكيفية خروج هذه البلاد الطيبة من قاع الهلاك . ودعم العمل الدبلوماسي الحقيقي وإعطاء وزارة الخارجية حريتها وحماية دورها الأساسي لتقوم بمهامها وضبط الخطاب الداخلي في شأن العلاقات الخارجية حتي نبدوا كدولة محترمة لديها مؤسسات بدلا من فوضي التصريحات والجهل الذي يسيطر علي المسؤليين بشأن العمل الخارجي وكيفية إدارة العلاقات مع الدول وعلي مستوي المنظمات الدولية والإقليمية.
[email][email protected][/email]