التمويل الزراعي.. الاشتراطات و العراقيل 

الخرطوم: علي وقيع الله

يبدو أن واحدة من المشكلات التي تعصف العروة الشتوية بمشروع الجزيرة مسألة التمويل، هذا ما يصعب على مزارعي الجزيرة والمناقل في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بصورة أساسية، وتعتبر مسألة التمويل باتت معقدة؛ نسبة للاشتراطات من قبل البنوك والشركات التي تمتلك رأس المال للزراعة، وسبق أن تراجعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن شراء القمح من المزارعين بسعر الدولة وبحسابات التكلفة الإنتاجية، لتعقبها هذا العام سياسات بنك السودان المركزي تجاه مشروع الجزيرة بوضع شروط للتمويل الزراعي، وسرعان ما قابل ذلك ردة فعل من أرض الواقع، وبرزت بيانات عديدة وأصوات المزارعين مفادها أن سياسة المركزي تعجيزية، ونهج من ضمن سياسات إضعاف المزارع و تدمير المشروع.

إضعاف المزارع

قالت مبادرة مزارعي الجزيرة والمناقل للطوارئ، لم تنته آثار وآلام الضربات الموجعة التي لحقت بمزارعي مشروع الجزيرة جراء سياسات بنك السودان المدمرة للقطاع الزراعي، وخاصة تجاه مشروع الجزيرة، واعتبرت المبادرة – عبر بيان لها – إنها مؤامرة مكتملة الأركان لتهجير وتشريد مزارع مشروع الجزيرة من أرضه وإضعافه حتى يعجز من مقاومة أي أجندة من شأنها تصفية مشروع الجزيرة وتشريد مزارعيه، ونوهت.. قد شهدتم العام الماضي رفض بنك السودان شراء القمح من المزارعين بالسعر الذي حددته الدولة بواقع 43 ألف جنيه، بل ذهب بنك السودان لتسهيل استيراد القمح من الخارج، مما أدى إلى دخول المزارعين في خسارة كبيرة، وتعتقد المبادرة.. أن هذه أولى الضربات وسياسة الاستهداف الممنهج.

سياسات عدائية

وبحسب البيان: ما إن فاق مزارع مشروع الجزيرة من تلك الضربة إلا و بنك السودان يتخذ من الإجراءات  مايؤكد ما ذهبنا إليه من استهداف ممنهج لمزارعي مشروع الجزيرة من قبل قادة بنك السودان

بهذه السياسات العدائية التي يتخذها البنك تجاه مشروع الجزيرة التي قال عنها البيان تستوجب خطوة تصعيدية من قبل مزارعي الجزيرة؛ لوقف هذا الاستهداف، وأشارت.. قد خرج علينا بنك السودان خلال الأيام الماضية برفضه تمويل القمح بمشروع الجزيرة لهذا الموسم، وقد حدد ذلك في زمن قاتل (و إن الزراعة مواقيت)، وترى المبادرة – عبر البيان الذي تحصلت عليه (اليوم التالي) – بذلك يكون قد وضع العراقيل والعربة أمام مزارع مشروع الجزيرة منعاً من الحصول على تمويل،  وتابعت المبادرة.. تم ذلك وتبقى أسبوع واحد من نهاية الزراعة لمحصول القمح.

شروط تعجيزية

وكشفت المبادرة – في ذات البيان – أن بنك السودان وضع شروطاً منها؛ أن يدفع مشروع الجزيرة هامش التمويل؛ وهي 10% من قيمة التمويل، ومعلوم أن مشروع الجزيرة ليس له القدرة في ظرفه الحالي على دفع هذا المبلغ مقدماً ، بجانب أن يقدم مشروع الجزيرة رهناً بقيمة التمويل وفي ذات الوقت اشترط البنك أن يتم تقييم الرهن من جهة محايدة وحتى تتم هذه العملية فإنها تستغرق وقتاً يتجاوز ال60 يوماً ، وتؤكد المبادرة أنها شروط تعجيزيه لعملية تمويل مدخلات زراعية حوجتها لا تتعدى ال10 أيام من الآن، بدورها تعلن المبادرة – في نفس البيان – رفض السياسات والإجراءات التي يتبعها بنك السودان تجاه مشروع الجزيرة، وشددت – في الوقت ذاته – على ضرورة توحد مزارعي مشروع الجزيرة وتنظيم صفوفهم صداً لهجمات بنك السودان العدائية تجاه مشروعهم، وطالبت بنك السودان بالتراجع عن شروط تمويله لمشروع الجزيرة والبدء في عملية التمويل حتى لا يفشل الموسم الزراعي، ودعت المبادرة جميع مزارعي مشروع الجزيرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام بنك السودان المركزي بالخرطوم من أجل سياسات راشدة، ووقف الاستهداف الممنهج والتدمير الذي يبدو مقصوداً تجاه الزراعة في مشروع الجزيرة بصفة خاصة.

الاستهداف الممنهج

وذكر المزارع بالمشروع، مرتضى عبدالله، عطفاً على هذا التصريح من البنك المركزي بخصوص تمويل القمح حسب الشروط التى دفع بها هذا البنك، ويرى أن البنك المركزي من المعلوم أنه البنك الذي يضع السياسات التمويلية لكل البنوك وشركات التمويل وهذا الأمر يحسب و يعد على أنه السياسة التي سيتخذها هذا البنك فى مقبل الأيام والسنين، ولازلنا نحن ننظر للأمر كأنه أمر عادي ولم نعره اهتماماً  يستحق، ويعتقد أن سياسة البنك المركزي هذه سيكون لها دور كبير فى مشروع الجزيرة، وبالتالي وضعت المزارع أمام الأمر الواقع وقد يتفاجأ المزارع فى الموسم القادم بأن هذه السياسة ستقابله فى كل مناحي التمويل من البنوك أو الشركات، وسيكون التمويل جماعياً وسيصعب جداً أو يعدم التمويل الفردي للزراعة، قائلاً (فلا تستكينوا وتستخفوا بهذا التصريح لأنه سيأتى بما بعده)، لافتاً في حديثه ل (اليوم التالي) إلى أن الاستهداف الممنهج على مشروع الجزيرة هذه واحدة منه؛ لأنه وعندما يأتي المزارع للتمويل فلا بد من رهن الأرض، ويتم ذلك من خلال التمويل بالكشف كما كان مرسوماً له حسب مهن الإنتاج الزراعي، وبالتالي كل جمعية تكون لها الحوجة فى التمويل فلابد لأعضائها من تسجيل أسمائهم فى الكشف والتوقيع عليها منهم، وقال: طبعاً معلوم أن العضوية فى مهن الإنتاج تكون باسم الشخص ومساحته من (الحواشة)، بموجب شهادة من الجهة المسؤولة، فهذا كفيل بأن يوضح ملكيتك ل(الحواشة)، ومضى قائلاً : بموجب الكشف المقدم والتوقيع عليه تكون قد رهنت (حواشتك) للجهة الممولة، مشيراً إلى أن في السابق كانت أراضي المشروع تتبع للدولة وكذلك أراضي الملك الحر بموجب ما ورد فى قانون 2005، بالتالي سيكون هناك تقييم لدى وزارة المالية مقابل الفدان فلا حوجة للجهات الممولة لتقييم قيمة الأرض، وتوقع..فبذلك يتم تمويل المزارع الذي سيضع نفسه أمام العاصفة.

التمويل والمخاطر

وحدد إبراهيم أن هناك خيارين للمزارع، أولهما انتهاج قانون مهن الإنتاج الزراعي وانتظار التمويل بالكشف،

وثانيهما انتهاج نهج الجمعيات التعاونية ودفع قيمة الأسهم التي اقترح لها 50 ألف جنيه للسهم مقابل الفدان وتحسب الأسهم على قصاد واحد، وتابع: فيتخلص المزارع بمبلغ 200 ألف جنيه فى الجزيرة ومبلغ 150 ألف جنيه في المناقل من سطوة التمويل ومخاطره، ومضى بالقول فهذا المبلغ عندما يحسب على عموم المكاتب كفيل بشراء ما تم ذكره سابقا وكذلك العائد منها الذى ذكرناه سابقاً مع القيمة المخفضة لخدمة وتحضير الأرض للمزارعين التي ستسهم مباشرة فى المدخلات أكد بأنها كفيلة بأن توفر للمزارع مدخلات الإنتاج، وقطع.. فهم بذلك يستثمرون فى أنفسهم استثماراً مدعوماً ومخففاً للتكاليف إلى أن تصل الجمعية مرحلة التمويل الكامل لأعضائه؛ دون اللجوء للتمويل ومخاطره.

اليوم التالي