رحيل إضطراري

قال يوسف علي عبد الكريم رئيس إتحاد نقابات عمال السودان إن مرتب العامل يعادل 22.5 % فقط من تكلفة المعيشة في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا شديدا في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، إلى جانب رفع الحكومة لسعر الدولار الجمركي (المخصص لاستيراد السلع) من 6.9 جنيهات للدولار الواحد إلى 18 جنيها. وأعلن يوسف عن إستمرار جهود الإتحاد بالتنسيق مع الولايات في برامج تخفيف أعباء المعيشة وتوفير قوت العاملين وتمليك وسائل الإنتاج لزيادة دخل العاملين، ودفع شح السيولة بالأسواق عدداً من التجار والموردين الى عرض بضائعهم من السلع الاستهلاكية المختلفة للبيع بالخسارة ? بأقل من رأس المال سعياً للحصول على أموال لمقابلة التزاماتهم المالية وقالوا إن شح السيولة أدى إلى انخفاض في كثير من السلع الاستهلاكية.
لا يمكن قراءة التصريح بمعزل عن الأوضاع االمعيشية المزرية بالبلاد، والاخيرة ذات صلة وجذور عميقة بـ(الدولة العميقة والكرِش الغرِيقة)

والأمر يحيلنا الى بعض ـ “القيل والقال حول” الأزمة الاقتصادية، ولعل حيرة الاقتصاديون إزاء انهيار إقتصاد السودان رغم موارده التي شهدت فرنسا بانه “لولا الذهب السوداني لذهب الإقتصاد الفرنسي” او كما قال مصدر الفرنجة… وهذا قليل من كثير مثير متصل بالفساد وتبديد الموارد التي لو وظفت في وجهتها المطلوبة لدنا لبلغنا “ميس” ـ شعارـ المرحوم ـ “المشروع الحضاري” امريكا روسيا قد دنا عزابها ولألحقناها بـ(واسرائيل معاهم).. بالمناسبة المشروع دا “نحروه أم إنتحر”؟) …لا يزال الإقتصاديون وراء هذا الشكل الشائه مما إصطلح عليه القوم بالحلول الاقتصادية !… ويرى الإقتصاديون الحائرون أن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعها النظام لحل الأزمة ليست الطريق الصحيح، وإن الحل سياسي في المقام الأول وليس أمني، فابتداع السياسة النقدية وسحب الكتل النقدية والعمل، علي محاربة المجموعات أو الكتل التي تسيطر علي النقد، وعلي مفاصل الإقتصاد، بالإضافة الي اعتقال تجار العملة والعمل علي ضغط السيولة وطباعة العملة في مطابع صك العملة بدون سند قانوني وبدون غطاء داعم من الذهب، وحرمان المواطنين من سحب أموالهم وامتصاص النقد الأجنبي بهدف تغذية البنك المركزي يعتبر تعويم غير معلن وغير مستمر للجنيه أدي الي انخفاض مؤقت في سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية ولكن هذه العملة ستطلق وتعود للسوق الأسود مرة أخري وذلك يعني خسارة كثير من المواطنين لمدخراتهم وفقدان ثقة العملاء بالمصارف وزيادة التضخم جراء طبع العملات بدون قيود العودة للمربع الأول وربما أسوأ بكثير بتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وتخطيه أرقام فلكية، يظل الحل الواضح هو الحل عبر بوابة السياسة والإرادة السياسية بتدوير عجلة الإنتاج والتنمية والإنفاق فيها ووضع كل التدابير التي ترفع من الإنتاج ومحاربة الفساد ومحاسبة كل المفسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
ونضيف لحيرة الإقتصاديين حيرة من عندنا أنتجتها سياسة إعتقال السيولة توطة لحصار تمرد الدولار الجامح …(شفتو اللفة الطويلة والالتفاف الغريب دا؟) … هذه الجكة تثير الجهاز التنفسي للمواطن والسوق والسلعة… والعالم على قول سرحان عبد البصير… بينما الدولا غير آبه بأحلام “زلوط تلك” كامن بمواقعه وجيوبه وخالف كراع فوق كراع محتفظا بقيمته الراسخة. وحِيرة الحِيرة يثيرها قرار وقف الاستيراد دون تفعيل الشعار الذي ساد ثم باد بعد حضور طاغٍ بصحافة الخرطوم (الإنتاج والإنتاجية) هل يعقل بلد كلها برة الشبكة، ما الكهرباء براها الشايلين حسها
لاتنتج سوى التصريحات البلهاء ـ (بلاهة “دايت”.. بلا ريالة) هل يعقل ان تلجأ لوقف إستيراد السلع ـ كمالياتها على ضروريات! يعني الناس تأكل “نِيم”!؟ وتأكد حيرفعوا سعروا برضو… طيب الى متي سيستمر إعتقال السيولة ؟ وما هو مصير اموال التجار التي تحولت الى بضاعة كاسدة ؟ ثم ما هو مصير المواطن خالي السيولة؟ في جفاف يا أخوانا أكتر من كدا!؟
منهج القوم هذا أقرب الى قرار زول مسكين يعاني من إضطرابات بالمعدة ولا يملك كلفة مفابلة الطبيب والفحص وحق الدوا والترحيل الى ومن والذي منو ، فقرر التوقف عن تناول الطعام وشرب الماء وخلونا من العصائر “خلوها مستورة” و قرار الرجل رغم محاصرته لحالة سيولته، الا انه أصلا “مجفِف” ما يعني أخيرا الرحيل الإضطراري.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
[email][email protected][/email]