الخرطوم: الراكوبة
أكد وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس، يوم الخميس، أن الدولة الانتقالية ماضية في تنفيذ خطة الحكومة والبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة “يوناميد” حول حماية المدنيين بحيث تتولى كافة المسؤولية عن حماية المواطنين.
وأشار الطريفي، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة المشتركة بين الحكومة وبعثة اليوناميد،حول حماية المدنيين بفندق السلام بالخرطوم ، إلى ان الخطة تستند الى دعم الأمم المتحدة لكل ما من شانه رفع الكفاءة وبناء القدرات والدعم بما يلزم من معينات التنفيذ الاخرى وفقا للمطالب التي وردت في رسالة رئيس الوزراء.
وقال إن الوثيقة الدستورية تشكيل وعمل مرجعيات الحكم خلال الفترة الانتقالية، واشتملت على كافة المحاور التي تؤسس لحماية المدنيين وفقا للمعائير الدولية خاصة القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.
وأضاف ان خطة حماية المدنيين استندت على الوثيقة الدستورية والتي من خلالها ستتولى الحكومة السودانية الانتقالية كل المسؤولية عن حماية مواطنيها المدنيين، والتزامها بصورة صارمة بكامل المعايير الدولية لحماية المدنيين، بما في ذلك الرصد الاستباقي، والتوقع وتعزيز انشاء المكونات العسكرية والشرطية والعدلية، والحماية المجتمعية، من خلال ارساء قيم الحوار والتعايش السلمي بين القبائل على النحو الوارد تفصيلا في الخطة.
ونبه الطريفي، إلى ان الهدف العام لهذه الآلية يكمن في انجاز الخطة الوطنية لحماية المدنيين في موعد اقصاه 31 اكتوبر2020 ، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من اجراءات لاستدامة مايمكن تنفيذه.
وجدد في تلك الأثناء، التأكيد على الاستمرار بهمة عالية لبسط الأمن والاستقرار لحماية المدنيين، لافتا إلى ان القرار ا 252 يؤكد بقاء اليوناميد تحت البند السابع حتى 31-12- 2020م وبعده ينظر مجلس الأمن في امكانية البقاء وذلك يتطلب من اللجنة تحديد البوصلة لهذه العلاقة مما يتطلب ان يكون التحدي كبيرا والعمل جادا.
في خطة لقتل المدنيين وليس حمايتهم لماذا اصر المجلس العسكري علي تولي حقيبتي الدفاع والداخليه؟؟؟؟ كان يسعي لقتل المدنيين لإجبارهم علي الاحتماء بقاتلهم والان النتجة امامنا القتل تحركه فلول الكيزان جيش شرطة وجنجويد حميدتي