بولاد محمد حسن
الأنسب وألأصلح للسودان نظام الحكم الرئاسى الفيدرالى حيث لا يستقيم الأمر الأ به
خائب وفاشل من يجرب تجربه فاشله. وأقصد بذلك نظام الحكم البرلمانى واختيار رئيس الوزراء من الحزب الحائز على ألأغلبية البرلمانية. أذ اثبتت فشلها الذريع منذ اول أنتخابات أجريت قبل ألأستقلال عام 1953 التى اجريت بموجب اتفاقية الحكم الذاتى وهى المره الوحيدة التى فاز فيها الحزب الوطنى الاتحادى بالأغلبية ولم تتكرر فى كل الأانتخابات اللآحقة التى أجريت بحكم دستورنا المؤقت لعام 1956 سواء فى انتخابات 1956 أو 1965 أو 1968 أو 1985 . حيث تضطر الأحزاب لتشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى (واحزابنا لم تبلغ سن الرشد بعد) لتشكيل الحكومة مما يقعدها عن تنفيذ برامجها ومشاريعها . وكل الحكومات المؤتلفه كانت مهزوزه حيث لم تتفرغ حكومة لحل مشاكل الشعب وقضاياه بل كل همها فض ألأئتلاف لعقد ائتلاف جديد مع حزب آخر ويتذكر الشعب جيدا موضوع (لقاء السيدين) وموضوع شراء النواب . تخيلو لم يفز حزب بألأغلبية فى وقت كان عندنا حزبين كبيرين يتمتعوا بثقل جماهيرى (الأمة. والأتحادى) حيث مرت مياه كثيره تحت الجسر وما فعلته ألأنقاذ من تمزيق وتفتيت للأحزاب حيث تقسم كلاهما ما لا يقل عن عشرين فرقه وما احدثته بانفصال الجنوب وازمه دارفور وجبال النوبة والنيل ألأزرق والدعم السريع وعشرات الحركات المسلحة وايضا فلول النظام القديم المنتشرين والمسيطرين على كل مؤسسات الدوله وبيدهم المال, ايضا ما أحدثته الأنقاذ من تمزيق وتفتيت للنسيج الأجتماعى وأثاره النعرات القبلية والعنصرية والجهوية. فى كل خلايا المجتمع.
وقد يكون هناك نواب عن خمسين حزبا تخيلو معى كيف يتم اختيار رئيس الوزراء حيث يجب أن يكون من الحزب الحائز على ألأغلبية البرلمانية .
وقال المحجوب أن حكومته لم تعمر طويلا لآنه لم يتمتع بالحريه الكاملة لأختيار وزراءه وشاهدنا وعاصرنا بهدله وعدم المسئولية فى حكومات بعد انتفاضه 1985 ولقاء السيدين ومفاوضات السيدين وكم حكومه شكلت خلال الثلاث سنوات. وما شكلت حكومة ألا وتجرى المؤامرات والمفاوضات السرية لفض ذلك الأئتلاف. وديمقراطية ويسمنستر لا تلائمنا لآنها قائمة على تقاليد ومواريث أرستقراطيه لقرون من الزمان ولم تنجح فى أروبا لذات ألسبب. برغم أنهم اقرب لهم منا. وكذلك ألنظام الرئاسى الفرنسى لا سيما حينما لا يفوز رئيس الجمهورية باغلبية ألأصوات فى الجمعية الوطنية حيث يواجه صعوبات وتعقيدات ومخاطر فى تشكيل حكومته مما يقيد يده فى تنفيذ برامجه ومشاريعه وهذا ما حدث مع الرئيس ميتران ألأشتراكى مما أضطره لتشكيل حكومه من جاك شيراك اليمينى. وحدث هذا أيضا فى انتخابات هذا العام حيث فازت أحزاب اليمين المتطرف واليسار بمقاعد مما سبب خللا وأرتباكا لدى ماكرون وسيواجه صعوبات وسيضطر ليئتلف مع أحزاب أخري وأنظروا لأسرائيل حيث أطول حكومة لآ تتجاوز السنتين أما أيطاليا فمرت فيها سنوات كل شهرين تحل الحكومة وتجرى أنتخابات . يحدث هذا فى دول لديها أحزاب مسئوله وتنظر لمصالح الوطن العليا وفيها مؤسسات راسخه. فما بالنا نحن حيث تفتقر بلادنا لأبسط مقومات الدولة الوطنية المدنية الحديثة وللمشروع الوطنى الجامع. وهل نحن نتحمل هزات وزلازل الحكم البرلمانى او البرلمانى الرئاسي. ونري ما يحدث فى العراق وتونس .
نقيض كل ما سبق النظام الرئاسى ألفيدرالى حيث يوفر لنا ما أفتقدنا وهو (ألأستقرار) وهو الركن الركين لاى أصلاح حيث يتم اختياره بواسطة الأنتخاب الحر المباشر لمده رئاسته ولا يتعرض لتهديد سحب ثقة مما يمكنه من تنفيذ برامجه ومشاريعه وله حق التدخل فى التشريع حيث يتمتع بحق الفيتو وبامكان مجلس الشعب تمرير القانون أذ حظى بثلثى ألأعضاء (مثلآ) وهذا النطام يقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاثة .التنفيذية. والتشريعية .والقضائية . وهذه فلسفة (الكبح والتوازن) والتى تعتبر أعظم مساهمه أمريكية لفن الحكم . والتى تؤدى لخلق مؤسسات حكم قوية .وراسخه .ومستقلة . ومحترمه. والفدرالية حيث تتمدد السلطة لكل الشعب بمؤسسات منتخبه ويكون الشعب شريكا وفاعلا حقيقيا فى ادارة شئونه.
وأشأر د. أمين حامد زين العابدين فى كتابه القيم (اتفاقيه السلام الشامل وخلفيه الصراع الفكرى) حيث خصص فصل كامل للدستور المامول والذى يتناسب وظروف السودان حيث ذكر ان الدستور النيجيري يضيف للفوز بالرئاسة الحصول على 25 فى المئة من ألأصوات فى ثلثى ولايات البلاد لأنها تشمل كل ألأثنيات وذلك لتمتين الوحدة الوطنية وتقوية ألأحزاب. ولا يمثل مشروع الدستور ألأنتقالى ألا قوى الهبوط الناعم حيث الأحزاب التى تقف خلفه الأمة. والأتحادى . والمؤتمر الشعبى الذى كان شريكا للمخلوع حتى قيام الثورة.
حرية وسلام وعدالة والثورة خيار الشعب.
عاوز نظام رئاسي عشان الرئيس يسيب برنامجو الانتخبوه بيهو ويستغل سلطاته الرئاسية ويشطح بمزاجو ويتحدى البرلمان بالفيتو بحجة إنو منتخب من الشعب مباشرة ؟ انت ما سمعت بقيس سِعَيِّد بتاع تونس؟ هل عندك ضوابط لضمان تنفيذ الرئيس المنتخب لبرنامجه الانتخابي؟ ما تقول لي الدستور، فالدستور ممكن يعلقو باختلاق حالة طواريء ويتصرف في مؤسسات الدولة والعاملين فيها كما يحلو له بموجب سلطاته الرئاسية الاحتكارية والاستثنائية كما فعل الرئيس التونسي الذي حل الأحزاب والمؤسسات القضائية والنقابية وأغلق البرلمان وطفق يحكم بالمراسيم التي يفاجيء بها الناس كل يومين تلاتة!
أنا في كل تعليقاتي السابقة كنت اقنرح حلاً لمشكلتي النظام الرئاسي والبرلماني الحزبي في تجاربنا السابقة بحظر الأحزاب والنظام الحزبي أولاً: بسبب فوز الحزبين الكبيرين بالولاء الطائفي وليس بالبرنامج الانتخابي الذي هما في غنى عن طرحه أو تنفيذه في حال فوزهما – فلأمر سيان لديهما إذ لا يؤثر ذلك في شعبيتهما الثابتة بالولاء والانتماء الطائفي – وثانياً بسبب هذه الائتلافات والتكتلات دخل البرلمان بالانتماء الحزبي في تمرير القرارات بالأغلبية الميكانيكية دون مراعاة لعدالة وموضوعية تلك القرارات ولحقوق الأقلية. فالممارسة الديمقراطية الحزبية السودانية السابقة، فضلاً عن عرقلة الائتلافات وفضها لمتابعة الحكومة لأعمالها التنفيذية فإنها تؤدي إلى تكتلات انتمائية وغير منطقية وغير عادلة داخل البرلمان بشأن القضايا المطروحة للتصويت ويتم تمريرها بالأغلبية الميكانيكية بتعليمات الائتلاف أو حزب الأغلبية لأعضائه النواب الذين يكون ولاؤهم للحزب وليس لأهل الدوائر التي انتخبتهم ليس لأشخاصهم وإنما لتبعيتهم الحزبية. فالممارسة البرلمانية ممارسة ميكانيكية وسياسية غير موضوعية ولا أخلاقية، ومثل هذه الممارسات كانت الدافع الثابت للانقلابات العسكرية بسبب ظلم الأغلبية للأقلية واعتداد الأغلبية بنفسها وتجاهلها للقضايا الموضوعية الإصلاحية الملحة والمطلوبة لبعض المؤسسات والمشروعات الخدمية أوالتنموية أو الخاصة بمرافق الدولة وموظفيها – دا خلاف المحسوبيات الحزبية على حساب الكفاءة والأهلية الوظيفية!
لقد كان الحزبيون في قحت يقولون لا ديمقراطية بلا أحزاب وكنت أرد بأن الديمقراطية ليست الأحزاب حيث يمكن ممارسة الديمقراطية الانتخابية من غير أحزاب فالأحزاب واسطة لا لزوم لها في الديمقراطية المباشرة باختيار الشعب لنواب دوائرهم الجغرافية أو المهنية والفئوية كممثلين لأهلها وأعضائها الذين يعرفونهم ويثقون في قدرتهم وكفاءتهم في عكس قضايا المنطقة أو المهنة أو الفئة الخاصة والعامة في البرلمان، فيجتمعون فيه وليس لديهم أية ولاءات أو تعليمات حزبية تملى عليهم فلا تكتل ولا أغلبية مكانيكية وإنما تعامل مع كافة القضايا بموضوعية وبلا تعصب – وضمانة علاوة على ذلك بأن يكون من حق الدائرة الجغرافية أو المهنية محاسبة ممثليها في أي وقت خلال الدورة الانتخابية بطرح عدم الثقة فيه من دائرته واستبداله واخطار رئاسة البرلمان بذلك كأمر واجب التنفيذ الفوري. ويمارس البرلمان نفس الشيء بالنسبة لرئيس الوزراء ووزرائه إذا أخفق في تنفيذ قرارات البرلمان بعزل أي وزير طرحت عنه الثقة. ويكون لرئيس الوزراء كافة الصلاحيات الرئاسية وعليه أخذ موافقة البرلمان في كافة القرارات مسبقاً ما عدا المسائل الملحة المستعجلة على أن بها يخطر البرلمان في خلال 15 يوماً بعد اصدارها – فإن أجازها البرلمان نَفَذَت وإلا صارت لاغية وكأن لم تكن، أي من تاريخ صدورها.
عاوز نظام رئاسي عشان الرئيس يسيب برنامجو الانتخبوه بيهو ويستغل سلطاته الرئاسية ويشطح بمزاجو ويتحدى البرلمان بالفيتو بحجة إنو منتخب من الشعب مباشرة ؟ إنت ما سمعت بقيس سِعَيِّد بتاع تونس؟ هل عندك ضوابط لضمان تنفيذ الرئيس المنتخب لبرنامجه الانتخابي؟ ما تقول لي الدستور، فالدستور ممكن يعلقو باختلاق حالة طوارئ ويتصرف في مؤسسات الدولة والعاملين فيها كما يحلو له بموجب سلطاته الرئاسية الاحتكارية والاستثنائية كما فعل الرئيس التونسي الذي حل الأحزاب والمؤسسات القضائية والنقابية وأغلق البرلمان وطفق يحكم بالمراسيم التي يفاجئ بها الناس كل يومين تلاتة!
أنا في كل تعليقاتي السابقة كنت اقترح حلاً لمشكلتي النظام الرئاسي والبرلماني الحزبي في تجاربنا السابقة بحظر الأحزاب والنظام الحزبي أولاً: بسبب فوز الحزبين الكبيرين بالولاء الطائفي وليس بالبرنامج الانتخابي الذي هما في غنى عن طرحه أو تنفيذه في حال فوزهما – فلأمر سيان لديهما إذ لا يؤثر ذلك في شعبيتهما الثابتة بالولاء والانتماء الطائفي – وثانياً بسبب هذه الائتلافات والتكتلات دخل البرلمان بالانتماء الحزبي في تمرير القرارات بالأغلبية الميكانيكية دون مراعاة لعدالة وموضوعية تلك القرارات ولحقوق الأقلية. فالممارسة الديمقراطية الحزبية السودانية السابقة، فضلاً عن عرقلة الائتلافات وفضها لمتابعة الحكومة لأعمالها التنفيذية فإنها تؤدي إلى تكتلات انتمائية وغير منطقية وغير عادلة داخل البرلمان بشأن القضايا المطروحة للتصويت ويتم تمريرها بالأغلبية الميكانيكية بتعليمات الائتلاف أو حزب الأغلبية لأعضائه النواب الذين يكون ولاؤهم للحزب وليس لأهل الدوائر التي انتخبتهم ليس لأشخاصهم وإنما لتبعيتهم الحزبية. فالممارسة البرلمانية ممارسة ميكانيكية وسياسية غير موضوعية ولا أخلاقية، ومثل هذه الممارسات كانت الدافع الثابت للانقلابات العسكرية بسبب ظلم الأغلبية للأقلية واعتداد الأغلبية بنفسها وتجاهلها للقضايا الموضوعية الإصلاحية الملحة والمطلوبة لبعض المؤسسات والمشروعات الخدمية أو التنموية أو الخاصة بمرافق الدولة وموظفيها – دا خلاف المحسوبيات الحزبية على حساب الكفاءة والأهلية الوظيفية!
لقد كان الحزبيون في قحت يقولون لا ديمقراطية بلا أحزاب وكنت أرد بأن الديمقراطية ليست الأحزاب حيث يمكن ممارسة الديمقراطية الانتخابية من غير أحزاب فالأحزاب واسطة لا لزوم لها في الديمقراطية المباشرة باختيار الشعب لنواب دوائرهم الجغرافية أو المهنية والفئوية كممثلين لأهلها وأعضائها الذين يعرفونهم ويثقون في قدرتهم وكفاءتهم في عكس قضايا المنطقة أو المهنة أو الفئة الخاصة والعامة في البرلمان، فيجتمعون فيه وليس لديهم أية ولاءات أو تعليمات حزبية تملى عليهم فلا تكتل ولا أغلبية ميكانيكية وإنما تعامل مع كافة القضايا بموضوعية وبلا تعصب – وضمانة علاوة على ذلك بأن يكون من حق الدائرة الجغرافية أو المهنية محاسبة ممثليها في أي وقت خلال الدورة الانتخابية بطرح عدم الثقة فيه داخل الدائرة واستبداله وإخطار رئاسة البرلمان بذلك كأمر واجب التنفيذ الفوري. ويمارس البرلمان نفس الشيء بالنسبة لرئيس الوزراء ووزرائه إذا أخفق في تنفيذ قرارات البرلمان بعزل أي وزير طرحت عنه الثقة. ويكون لرئيس الوزراء كافة الصلاحيات الرئاسية وعليه أخذ موافقة البرلمان في كافة القرارات مسبقاً ما عدا المسائل الملحة المستعجلة على أن بها يخطر البرلمان في خلال 15 يوماً بعد إصدارها – فإن أجازها البرلمان نَفَذَت وإلا صارت لاغية وكأن لم تكن، أي من تاريخ صدورها. ومن نتائج هذا الترتيب أن يتخلص رئيس الوزراء من أي حاضنة حزبية ويكون البرلمان هو حاضنته الوحيدة التي يطرح عليها سياساته التي تقره عليها أو لا تقره أو توجهه في بعضها.
الكاتب يدعو لحكم شخص واحد دون أن يشير كيف يحاسب شعب شخص واحد تارخيا انحاسب ابنائه ام قبيلته ام أبناء مهنته ام اصدقائه، واساسا ماذا يستفيد الشعب من محاسبة شخص واحد وماذا يستفيد حتى لو تم اعدام شخص واحد وماذا سوف تضيف لنا تجربة شخص واحد إن كانت ناجحة أو فاشلة، نحن الآن نحاسب الاسلاميين بتجاربنا معهم كتنظيم وبرنامج ومافي واحد يحاول أن يبيع لنا نفس البضاعة القديمة في قنينة جديدة مستقبلا ونحاسب حزب الامة والشيوعيين والاتحاديين ونحكم عليهم بتجاربنا معهم طوال السنين منذ الاستقلال واصبحت لنا خبرة متراكمة مع برامج وافعال وتاريخ هذه الاحزاب، وحتى هذه الاحزاب كانت اسلامية او طائفية او يسارية استفادة من تجاربها وانحن استفدنا من هذه التجارب ، ولكن ماذا نستفيد من تجربة شخص واحد وإن كان وإن جاد لنا الزمن برجل خارق ولا اظن لاننا شعب متواضع التجربة (نمنح السلطة لم يبحث عنها ونفرضها على من يستحقها وإن رفضها) سوف يظل واحد ولايمكن تكراره ربما يريدنا انتظار الصدفة وضربة الحظ حتى نجد شخص خارق أخر ده لو افضرنا اننا وجدنا الاول اصلا.
لذلك جاء في اقتراحي بأن جعلت الرقابة والمحاسبة المستمرة لسلوك النائب البرلماني ورئيس الوزراء ووزرائه وتقييم كفاءتهم وطرح الثقة منهم في أي وقت خلال دورتهم وهم على سدة الحكم ومحاكمتهم أو بأول على ما يقع منهم من مخالفات وجرائم حيث يرفع البرلمان حصاناتهم بعد التحقيق معهم بواسطة لجان تحقيق برلمانية تحيلهم بعد الادانة للبرلمان ليقرر إما عزلهم أو احالتهم للمحاكمة أو الاثنين معاً.
الكاتب يدعو لحكم شخص واحد دون أن يشير كيف يحاسب شعب شخص واحد تارخيا انحاسب ابنائه ام قبيلته ام أبناء مهنته ام اصدقائه، واساسا ماذا يستفيد الشعب من محاسبة شخص واحد وماذا يستفيد حتى لو تم اعدام شخص واحد وماذا سوف تضيف لنا تجربة شخص واحد إن كانت ناجحة أو فاشلة، نحن الآن نحاسب الاسلاميين بتجاربنا معهم كتنظيم وبرنامج ومافي واحد يحاول أن يبيع لنا نفس البضاعة القديمة في قنينة جديدة مستقبلا ونحاسب حزب الامة والشيوعيين والاتحاديين ونحكم عليهم بتجاربنا معهم طوال السنين منذ الاستقلال واصبحت لنا خبرة متراكمة مع برامج وافعال وتاريخ هذه الاحزاب، وحتى هذه الاحزاب كانت اسلامية او طائفية او يسارية استفادة من تجاربها وانحن استفدنا من هذه التجارب ، ولكن ماذا نستفيد من تجربة شخص واحد وإن كان وإن جاد لنا الزمن برجل خارق ولا اظن لاننا شعب متواضعي التجربة في الحكم الشفاف الرشيد (نمنح السلطة لمن يبحث عنها لمرض أو غرض ولا نفرضها على من يستحقها وإن رفضها) سوف يظل واحد ولايمكن تكراره ربما يريدنا انتظار الصدفة وضربة الحظ حتى نجد شخص خارق أخر ده لو افضرنا اننا وجدنا الاول اصلا.