أين هو المال العام؟

أعلن البرلمان عن تشكيل آلية للرقابة تضم المراجع العام واﻟﻤﺠالس التشريعية الولائية ولجنة العمل والمظالم لمحاربة كافة أشكال الإعتداء على المال العام. فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات لضبط الأداء المالي على مستوى الأجهزة الاتحادية والولائية. وتوعد البرلمان بمحاسبة أي مسؤول حكومي يثبت تورطه في معاملات خارج الأطر القانونية ..الخ.

السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: أين هو المال العام؟ وهل بقى منه شيئ بعد النهب والفساد الذي جعل خزينة الدولة تعاني من عجز يصل إلى عشرة مليار جنيها وديون بأرقام فلكية وصلت إلى ٤٦٫٥ مليار دولار في موازنة العام ٢٠١٣ وعجز ٢ مليار

في الميزان التجاري كمتوسط سنوي، وبلغت أموال الفساد بسبب التجنيب ونهب أموال الدولة ٦٣ مليار . جنيها في عام واحد هو ٢٠١١.

إن كانت هناك جدية في محاربة الإعتداء على المال العام الذي بدد بحسب ما أشرنا إليه سابقاً في الصرف البذخي على المؤتمرات الدولية التي تعقد في الخرطوم، والتي تنتهي قرارتها بإنتهاء الجلسة الختامية دون عائد يقيل السودان من أزمته الطاحنة، فعلى البرلمان أن يعيد كافة الأموال المنهوبة من المؤسسات التي بيعت والأموال اﻟﻤﺠنبة وغيرها، ولم يصب عائدها في الخزانة العامة. لقد أفرغت كل تلك الأموال في جيوب البعض من الرأسمالية الطفيلية وحساباتهم في البنوك العالمية. وصارت الخزانة العامة خاوية على عروشها. وعاجزة حتى وقت قريب عن دفع إلتزامها لهيئة الأمم المتحدة ولا تقوى على شراء الأدوية المنقذة للحياة وحائرة أمام ديون السودان المتصاعدة سنوياً.

أعيدوا هذه الأموال أولاً إلى مكانها الطبيعي للشعب في خزانة المال العام، ثم بعد ذلك شكلوا ما شئتم من آليات للرقابة على المال المستعاد.

وبدون نشر أسماء من إمتدت إيديهم من قبل للمال العام وتقديمهم للمحاكمة وفق قوانين صارمة يصبح إعلان البرلمان مجرد شعار مخادع داخلياً وعالمياً، والرأي العام العالمي والداخلي والإقليمي يعلم بأن السودان هو بين أعلى الدول الموغلة في الفساد. نظام الانقاذ هو السبب في كل هذا والتفريط المقنن وغيره في أموال الشعب، ولهذا فهو لن يضع حبل المحاكمات على عنقه. لا سبيل لإعادة أموال الشعب إلا بإسقاط هذا النظام الموغل في الفساد.

الميدان