من أجل تحقيق العدل
من أجل تحقيق العدل
الصادق المهدي الشريف
[email protected]
?تولى الدكتور عبد الرحمن شرفي منصب النائب الثالث لرئيس القضاء.. والرجل تسنده سيرة مهنية زاخرة وراسخة.
?ولعلّ تعيين نائب (ثالث) في الجهاز القضائي ينتجُ وراءه أسئلة عن مدى حاجة الجهاز القضائي لرئاسة بثلاث نواب.. مع العلم بأنّ هناك ضرورات سياسية إقتضت أن يصبح رئيس الجمهورية بنائبين إثنين.. وعدداً من المساعدين (مع إحتمال وجود مساعد أكبر/كبير مساعدين).. ومستشارين ووزراء دولة بالرئاسة.. وإقتضت الضرورة كذلك وجود نائبين لرئيس البرلمان.
?فهل هنالك ضرورة لوجود نائب ثالث لرئيس القضاء؟؟؟.. هذا السؤال سيكون مدخلنا اليوم لهذه القضية ذات الأبعاد الإنسانية والقانونية والشرعية.
?المواطن (أ.ع.أ).. جآءنا بالصحيفة وهو يشتكي من تعسف الإجراءات القضائية.. ونكرر (تعسف إجرائي).. حتى لا يُفتح في مواجهتنا بلاغاً بالإساءة الى القضاء.
?الرجل لديه مظلمة ضد أحد الجهات (شركة طيران).. فقضت محكمة الموضوع ضده في الإجراء.. وحتى هُنا يمضي الأمر بالطريقة المعتادة.. وحتى هُنا يحتمل الأمر تصعيداً الى جهاتٍ عُليا.. مثل محكمة الإستئناف.. لكنّ الرجل وجد أنّ رسوم الإستئناف أكبر من مقدراته المالية.
? قال لهم (ولنا) أنّه عاطل.. وليس لديه معاش.. ولا يملك ما يدفعه الى المحكمة الموقرة.. فطلب منه القاضي (إثبات عدم المقدرة).. بأحد طريقتين:
?الطريقة الأولى هي أن يُحضِر إقراراً مشفوعاً باليمين بأنّه (فقير ومعدم ولا يستطيع دفع رسوم الإستئناف).. وعليه في سبيل ذلك أن يُحضِر معه شاهدين يؤديان القسم بأنّه (فقير!!!).
?وهي طريقة فيها من (كشف الحال) والحرج ما فيها.. فهو يظنُّ أنّ جيرانه لا يعلمون ما يحدث داخل بيته (والبيوت أسرار).
?كما أنّه طلب ممن يخصهم بعلاقةٍ أوطد أن يشهدوا في المحكمة (بفقره).. فتحرجوا من الشهادة.. ومن القسم.. ومن موضوع القسم.
?لجأ الى حلٍ آخر.. وطلب أن يُقسم هو على اليمين قسماً يُقِرُّ فيه بماتطلبه المحكمة.. لكنّ الإجراء لا يسمح له بأداء القسم نيابة عن نفسه.. بل يجب أن يؤديه عنه آخرون.
?الطريقة الثانية هي أن يجلب شهادة مختومة ومعتمده من اللجنة الشعبية ب(ممتلكاته واثاث بيته).. ليقوم القاضي (أو جهة أخرى.. لا أدري) بتقييم أثاث البيت (هل هو أثاثُ رجلٍ فقيرٍ لا يستطيع دفع الرسوم القضائية؟؟!!).
?إستخراج تلك الشهادة يقتضي أن يدخل رجالٌ من أهل الحي/الحاره/اللجنة الشعبية الى دار الرجل ويتجولوا في المنزل.. ويجوسوا خلالها.. ليروا الأثاث بأمِّ أعينهم.. ويكتبوا شهادة بذلك.
?هذا أغرب ما سمعتُ في حياتي.. وكِدتُ ألا اُصدِّق الرجل لولا أنّه يحمل بالفعل شهادات من اللجنة الشعبية وأوراق القضية!!!!!!.
?أليس هنالك طريقة أكرم للرجل.. وأقدر على حفظ آدميته.. وأفضل إجرائياً لإثبات (الفقر) من هذه الطريقة المسيئة له ولاسرته؟؟؟.
?وإذا تبين أنّ هنالك من لا يستطيع دفع رسوم التقاضي.. ألا توجد جهة/آلية داخل الجهاز القضائي تتولى مثل هذه الحالات.. حتى تتحقق العدالة التي هي اساس وجود جهاز قضائي؟؟.
?هل نطمع أن يقوم الدكتور عبد الرحمن شرفي.. بثورة داخل الجهاز القضائي.. بمعالجة أوجه القصور في إجراءات التقاضي.. من أجل هدف أسمى وأعظم.. وهو (ضمان تحقيق العدل).. هل نطمع؟؟.
صحيفة التيار
هذا اسفاف وليس موضوع واعتقد أن المقصود به تلميع (شرفي) لسبب يعرفه الكاتب لسببين:
1- ليس هناك اي خلل فيما يتطلبه القانون في الطريقة التي يطلب بها اثبات عدم المقدرة على دفع الرسوم ، وصاحب المظلمة لا يريد أن يرى بيته احد ليثبت فقره ولا يشهد له احد طيب ماهو تصور الكاتب للطريقة التي تثبت الفقر
2- لماذا اختار الكاتب توجيه رسالته للنائب الثالث
شرفي وزملاءه النواب ورئيسهم الكبير هم مشكلة القضاء الحقيقية يا الخايف من البلاغ
انا محامى والاقرار المشفوع باليمين لا يحلف فيه الشهود وانما يحلف طالب الاقرار اما الشهود فيشهدون على اقرارة وحسب وليس بالضرورة ان يعلمو انه فقير ام غير ذلك يعنى هم بيشهدو على انه اقر امامهم وازيدك من القصيدة بيتا ان هذا الاجراء منصوص عليه فى قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 يعنى من حكزمة نميري السكتك الزمن دا كلو شنو اما انت يا قورو ازيدك ان شرفى من انزه قضاة السودان فلا ترميع بالباطل