إلغاء.. ولكن بعد ( الطبخة)..!!
إليكم
الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]
إلغاء.. ولكن بعد ( الطبخة)..!!
** لقد تراجع بنك السودان أيضاً، كما وزارة التجارة الخارجية، عن السماح للمصارف بتمويل عمليات تصدير إناث الأنعام..تراجع بنك السودان بمنشور صادر بتاريخ (26 ابريل)، أي يوم الخميس الفائت، حسب تصريح مدير إعلامه لصحف البارحة، ولكن للأسف لم يوزع بنك السودان منشوره هذا للمصارف يوم الخميس ذاته، ولا يوم الأحد، بل أعلن عنه البارحة، بدليل تأكيد رئيس اتحاد المصارف – لصحف البارحة – بأن المصارف لم تستلم منشوراً مركزياً يمنع تمويل عمليات تصدير إناث الأنعام، وهذا يعني بأن بنك السودان تلكأ في توزيع هذا المنشور الذي يحظر تصدير إناث الأنعام، وتكتم عليه منذ (26 ابريل) وحتى ( 30 ابريل )، ولو لم نثر غبار الأمر لما أعلن عن هذا الحظر..هذا التصرف جدير بالتوقف عنده، خاصة حين تصطحب معه معلومات الفقرة التالية ..!!
** المنشور الصادر عن بنك السودان، والذي سمح فيه لكافة المصارف بتمويل كافة صادر الثروة الحيوانية، إناثاً وذكوراً، صدر بتاريخ (24 ابريل)، أي يوم الثلاثاء الفائت، وتم توزيعه للمصارف وأعلن عنه في اليوم التالي مباشرة، أي لم يحدث أن تلكؤ، وهذا ليس مهماً، إذ ربما نهج البنك يجتهد في الخطأ ويتلكأ في تصويب الخطأ، أو فلنقل : يجتهد في التخريب ويتلكأ في التعمير، فلندع هذا..ولكن ما يجب التحديق فيها – بعين بالشك والريبة – هو الفاصل الزمني ما بين السماح والحظر ( 24ابريل/ 26 ابريل)، أي تم السماح بتصدير إناث الأنعام يوم الثلاثاء وتم الحظر يوم الخميس، فماذا حدث خلال أيام السماح الثلاثة هذه ( من الثلاثاء للخميس )؟..لقد حدث ما لا يفكر فيه ابليس (ذاتوو)، إذ تقدمت إحدى الشركات لوزارة الثروة الحيوانية بطلب التصديق بتصدير (500 رأس من إناث الإبل)، فصدقت له الوزارة، ثم تقدمت شركة أخرى لذات الوزارة بطلب التصديق بتصدير (200 رأس من إناث الإبل)، فصدقت له الوزارة أيضاً، ولكن المدهش هو أن رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى هو ذاته مدير عام الشركة الثانية، ثم تقدمت شركة ثالثة لوزارة الثروة الحيوانية ذاتها بطلب التصديق بتصدير(100 رأس من إناث الإبل)، فصدقت له الوزارة سريعاً، أي قبل تنفيذ قرار الحظر..!!
** وعليه، ذاك الذي يرأس مجلس إدارة شركة ويدير الأخرى، ثم صاحب تلك الشركة الثالثة، من المستفيدين من أيام السماح الثلاثة، بحيث نالا – في غفلة الضمائر والذمم- تصاديق السماح بتصدير ( 800 رأس من إناث الإبل المنتجة)، خلال 72 ساعة، وكأنهما كانا يقفا عند باب الوزارة في إنتظار منشور السماح الصادر عن بنك السودان، إذ ليس طبيعياً أن يتم التصديق بهذه السرعة ، أي قبل يجف توقيع الموقع على قرار السماح بتصدير الإناث..على كل حال، إن كانت هناك أية جهة حريصة على تعطيل هذا العبث – قبل أن تبحر السفن بتلك الأوعية المنتجة – فلتستدع وكيل وزارة الثروة الحيوانية وتسأله عما حدث،ولماذا ولمصلحة؟..أما لو كان بالبرلمان برلمانياً حريصاً على ثروتنا الحيوانية ? وأشك في ذلك – فليتقدم لرئيس البرلمان بطلب إستدعاء وزير الثروة الحيوانية ومساءلته عن هذا الدمار الي ترتكبه وزارته في قطاع الثروة الحيوانية، ولمصلحة من ؟..نعم مؤسف جداً أن توقيع وزير ووكيل وزارة مناط بها مهمة حماية الثروة الحيوانية من الإنقراض هو الذي يصادق على تلك التصاديق التي تجفف مراعي البلاد من الأوعية المنتجة..فالمسؤولية تقتضي بأن تكون وزارة الثروة الحيوانية هي أحرص الجهات على منع تصدير الإناث، ولكن حين يتولى أمر المسؤولية من هم غير أهله يحدث ما يحدث حالياً، ليس في قطاع الثروة الحيوانية وحده، بل في ..( كل البلد) !!
السؤال البديهي الاول بعد هذا السرد ( من هو صاحب هذه الشركات ) ؟ والثاني ( لماذا لم تنشره ) ؟ فهذا جزء مهم في محالربة الفساد عشان نعرف البدمر في اقتصادنا منو ……. ولا شنو يا ساتي ؟
ان يتصدى متلقي الحجج الذي وقف الف احمر لحفل شيرين في البرلمان .. فهذا انجاز ولكن حينما يتم تخريب اقتصاد هذه البلد الظالم اهلها بأيدي المسئولين فلا يحرك له ساكناً اللهم الا انه ينتظر الاعلان عن حفل آخر حتى يهيج .. ويلغيه…
الظاهر عليه زولنا ده تخصص حفلات فقط يعني (خراب حفلات بس)
ياخ انتو زاتكم بتاعين دسدسه ولف و دوران أسم الشركة شنو؟ و صاحبها منو؟ و طالما انهم حصلو على التصاديق بطريقه شرعية و قانونيه المشكله وين لو ذكر أسمها و اسم صاحبها !! ملكو الرأي العام المعلومة كامله مش يمكن لو ذكر الاسم بطل العجب و بالمره لو طلع صاحبها من المتنفذين ننسى الموضوع من اساسو و نلحقها امات طه ومافي داعي نتعب عيونا ساي ونتابع ملف قضية نتيجتها معروفه سلفا للجميع !
طاااهر ساتى قال:
من المستفيدين من أيام السماح الثلاثة، بحيث نالا – في غفلة الضمائر والذمم- تصاديق السماح بتصدير ( 800 رأس من إناث الإبل المنتجة)، خلال 72 ساعة، وكأنهما كانا يقفا عند باب الوزارة في إنتظار منشور السماح الصادر عن بنك السودان، إذ ليس طبيعياً أن يتم التصديق بهذه السرعة ، أي قبل يجف توقيع الموقع على قرار السماح بتصدير الإناث..
طيب ياأخى ..رأيك شنو فى دى:
قبل 6 أشهر طلع إستثناء من وزارة التجارة السماح بإدخال سيارات ولدة أسبوعين وكان هناك بعض المستفيدين ..( مواطنين ) وليس تجار سيارات وأنا شفت كم واحد معاهو إستثناء فقط مقابل 2500جنيه رسوم…كيف علم أولئك الذين أتتهم الإستثناءات ..نعم هناك من يقف عند باب الوزارة وهناك من هم داخل الوزارة يستفيدون من مثل هذه الفرص ليحشوا جيوبهم بما هو ليس حق لهم.وإذا إنت سألت عن كلامى الأنا كاتبو ده حتتأكد ليك المعلومة100%
سرقوها وغفيرها نام!!!
انتو عارفين كل القرارات الاقتصادية لو ما اجتمع الجماعة وتم توزيع الادوار بدقة متناهية ما بصدقوا عليها يعنى معقول اصحاب الشركات الثلاث كنوا منتظرين القرار قبل مدة ام ان لهم علم بما بتخذ من قرار بفك الحظر عن تصدير اناث الابل ومن ثم التراجع عنه بهذه السرعة …. للبلد رب يحميه
كما علقنا بالامس فان قرارات الدولة اصبحت تفصل تفصيلا على مقاس متنفذيها و محسوبيها، فصاحب الشركتين – و غالبا ضالع في الشركة الثالثة – هو احد المناسيب و قد فصل القرار الحكومي على مقاسه ليتمكن من تصدير اناث الابل و يضرب ضربته و يحقق ارباحه – و لا يهمه و لا يهم الحكومة الرسالية ان يدمر اقتصاد البلاد – بالله عليكم هل يمكن ان تتصوروا ان اصحاب هذه الشركات يمكن ان يكونوا من حزب الامة او الشيوعى او ان يكونوا مواطنين لا ينتمون لاي حزب؟ بالتاكيد لا و اقسم على ذلك فقرارات الوزارات و بنك السودان التي تفصل في يوم و تلغى بعد يومين هي قرارات محبوكة لاصحاب الايدي المتوضئة – متوضئة بدماء الشعب و نزيف الوطن-
و ضربنا عدة امثلة لقرارات مشابهة مثل حظر الاستيراد، و فتح الاستيراد- و زيادة الاسعار و تخفيض الجمارك و الاعفاءات الجمركية، و كلها محبوكة و تصدر فقط بعلم المستفيد و تلغى بعد ان يضرب ضربته…. هذه هي دولة ” الشريعة” شريعة قراقوش
ودساتى اذكر اسم المفسدين طالما ذكرت الفساد والا لافائدة من نشر الفساد طالما تسترت على المفسدين فالتستر نوع من الفساد وبعدين زولك دا بالذات لازم تذكر اسمو لانه فريد عصرو رئيس مجلس ادارة الشركة س وفى نفس الوقت مدير عام الشركة ش وفى نفس الوقت مالك الشركة ص وما بعيد يكون وزير الوزارة ض ما حواء السودانىة عقرت حسبنا الله ونعم الوكيل
سرقوها وغفيرها نام!! اجمل تغليق ياسمح
“فاصل الزمني ما بين السماح والحظر ( 24ابريل/ 26 ابريل)، أي تم السماح بتصدير إناث الأنعام يوم الثلاثاء وتم الحظر يوم الخميس، فماذا حدث خلال أيام السماح الثلاثة هذه ( من الثلاثاء للخميس )؟..لقد حدث ما لا يفكر فيه ابليس (ذاتوو)، إذ تقدمت إحدى الشركات لوزارة الثروة الحيوانية بطلب التصديق بتصدير (500 رأس من إناث الإبل)، فصدقت له الوزارة، ثم تقدمت شركة أخرى لذات الوزارة بطلب التصديق بتصدير (200 رأس من إناث الإبل)، فصدقت له الوزارة أيضاً، ولكن المدهش هو أن رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى هو ذاته مدير عام الشركة الثانية، ثم تقدمت شركة ثالثة لوزارة الثروة الحيوانية ذاتها بطلب التصديق بتصدير(100 رأس من إناث الإبل)، فصدقت له الوزارة سريعاً، أي قبل تنفيذ قرار الحظر..!!”
شيء مؤسف حقاً أن مؤسسات الدولة تحولت لاوكار مافيا للمضاربات وغسيل الأموال!!!
بما أن الفساد في السودن صار فساد مؤسسي فلا تجدي معه الإجتهادات الفردية لأنه إذا كانت تهم الفساد التي تم نشرها في الصحف مع الوثائق في أية دولة في العالم لإنهارت الحكومة مع كل تهمة من تهم الفساد عليه في السودان يجب أن تكون الحرب على الفساد حرب مؤسسات وهذا يكاد يكون مستحيل بوجود الحكام الحاليين عليه يجب السعي لتغيير الحكام الحاليين و الذين هم ليسوا بعيدين من تهم الفساد هم أنفسهم
هذا عن التصدير ، نظرة لو سمحت يا ود ساتي علي الاستيراد ، نرجو منك مراجعة بعض من اسماء المستوردين او التجار الكبار في البلد ، ((( ممكن اغششك في البحث ده علشان ماتتعب ، ابحث عن امات الدقون ))) حتلقي له اخ او ابن او قريب ولو من الدرجة السابعة يعمل ضابط في جمارك السودان ، وايضا حدث ولا حرج عن التجاوزات والاستثناءات التي تحدث ، انا اضمن لك من الان انك سوف تصاب بذهول لدرجة مش حتقدر تغمض عينيك …..
انت يا الطاهر ساتى انت الوزير الفعلى والحقيقى وامثالك لقد سمعت ورايت ان بعض الوزراء يصيرون صغارا ويمقتون كراسيهم واليوم الدى اتى بهم اليها والمراد فك الاقلام للنقد والرقابة
ودساتى اذكر اسم المفسدين طالما ذكرت الفساد والا لافائدة من نشر الفساد طالما تسترت على المفسدين فالتستر نوع من الفساد وبعدين زولك دا بالذات لازم تذكر اسمو لانه فريد عصرو رئيس مجلس ادارة الشركة س وفى نفس الوقت مدير عام الشركة ش وفى نفس الوقت مالك الشركة ص وما بعيد يكون وزير الوزارة ض ما حواء السودانىة عقرت حسبنا الله ونعم الوكيلل
الكلام الفوق دا كتبته بت الخرطوم… أبقى فحل رجال وأكتب اسم الشخص.. سجن سجن غرامة غرامة.. كان سجن بنجيب عمود أنا وبت الخرطوم. وكان غرامة على الحلف أدفعها ليك ولو بالدولار,
يلا ورينا رجالتك شنو؟
استاذ الطاهر تحية طيبة/ عرفنا عنك الشجاعة والفصاحة.. فلماذا الآن تتستر على الاسماء.. مثل هذه الممارسات الفاسدة من غير ذكر اصحابها اخير عدم نشرها.. وشكرا
والله محن سودانية انت يا الطاهر ما ادم ذكرت الكلام دا كان تذكر لينا العفيرت دا دا رئيس شركة ومدير شركة خلى تانى شنو
الله انتقم منكم
الفساد استشرى في كل المرافق ولكن قطاع الثروة الحيوانية نال قصب السبق وبدأت عدواه تسري سريان النار في الهشيم في المؤسسات الاخرى مثل بنك السودان فمتى يتم التحقيق مع هذا الوزير وبطانته ولماذا لا تطاله وزبانيته يد الاعفاء؟
فعلاً:
سرقوها وغفيرها نام!
عندما تصدر الحكومة توجيها او قرار مثل توجيهات رئيس الجمهورية بإلغاء الجبايات وبالرغم من إذاعتها في التلفزيون الرسمي وبلسان الرئيس (صوت وصورة) ونشرها في الجرائد – المسئولين يقولوا ماجانا تعميماو كلام من شاكلة تنفيذ القرار دا يأخذ بعض الوقت – لكن الظاهر في حالة تصدير اناث الانعام الوضع مختلف كل شئ جاهز حتى طلبات التصديق وبمجرد صدور القرار يتم تغطية العملية بغطاء قانوني(واخشى ان تكون الاناث كانت في معدة قبل القرار في ميناء الصادر)
ولماذا لا يتم الغاء التصاديق؟؟ ببساطة لان ورائها اشخاص نافذيين والدليل على ذلك ان وزارة المالية او الجمارك عندما تصدر قرار زيادة في الجمارك او حظر دخول سلع (كسيارات المغتربين) يتم تطبيق القرار حتى على البضاعه التى وصلت للميناء قبل صدور القرار و لا عزاء لمحمد احمد المسكين – حسبنا الله ونعم الوكيل في ناس المؤتمر الوطني واعوانهم واتباعهم من الجن والانس
لقد حدث ما لا يفكر فيه ابليس (ذاتوو)، إذ تقدمت إحدى الشركات لوزارة الثروة الحيوانية بطلب التصديق بتصدير (500 رأس من إناث الإبل)، فصدقت له الوزارة، ثم تقدمت شركة أخرى لذات الوزارة بطلب التصديق بتصدير (200 رأس من إناث الإبل)، فصدقت له الوزارة أيضاً، ولكن المدهش هو أن رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى هو ذاته من قال لك يا ابن الطاهر ان هؤلاء ليسوا هم ابناء ابليس لقد تفننوا من قبل في اكثر من ذلك حينما اوقفوا دخول البواخر التي تحمل سيارات (ما تسمى بالامجاد) بعد ان اطمئنوا بدخول اكثر من الف سيارة تابعة لعظيم قدر معروف وكذلك في استيراد ملايين من اطنان السكر التي استجلبت بواسطة هؤلاء بموجب منح كانت تباع علنا وبعد احكموا الامر لهم وادخلوا الكيات التي تشفي غليلهم منعوا دخول رطل من السكر بحجة حماية المنتج الداخلي ثم بعد اسبوعين فقد تم زيادة بواقع واحد جنيه في رطل السكر قبل ان يوقنن وحدة الكيلو اخي من يختلق الاقاويل بان اهل الصفوة يسرقون المال كذابون انهم لا يسرقون من خزائن الدولة شيئا انهم اذكي من ذلك انهم يعرفون ان يجمعوا المال بطريقة السهل الممتنع اي يفعلون ما لا يستطيع غيرهم ذلك لن تستطيعوا ان تعاقبوا شخصا استورد بضاعة بطريقة سليمة وله من المستندات الداعمة له بل انه سيدعي بملء فيه انه غير مسئول عن تباطؤ جهة باصدار حكم قبل ان يسبق السيف العزل انهم هم ابناء إبليس حقا وقد شاركني احدهم وقال لي انهم إبليس نفسه