أكد مدير مركز المعلومات بوزارة الاتصالات مهندس عبدالرحيم يس، أن أموال صندوق دعم المعلوماتية توظف وفق أسس وضوابط مشددة ، وتتم مراجعة الحسابات عبر المراجع القومي لبنك السودان.
وكشف في حديثه للـ(الأحداث نيوز) أن حجم أموال صندوق دعم المعلوماتية في 2017م بلغ 176 مليون جنيه ، مبيناً أن الصندوق موجود داخل الوزارة (صندوق النفاذ الشامل) ويتم توظيف جزء من هذه الأموال في إنشاء أبراج في المناطق غير مجزية إقتصادياً ومن ثم تركها للشركات والتحول الرقمي مستدركاً بأن هناك (مشروعين) نجح الصندوق في توظيف أمواله فيهما بصورة سليمة وهما مشروع شبكة فايبر آمنة فيها 1070 موقع حكومي تم ربطها بشبكة آمنة والتي اسهمت في تذليل الصعوبات للتقديم للجامعات عبر الإنترنت كما تجري محاولات لتشييد أبراج في المناطق التي تحتاج لدعم.
وقبل أن يودع الشعب السوداني العام 2017م ، إتهم نواب، وزارة الاتصالات بتجنيب ملايين الدولارات والتعامل بها خارج موازنة الدولة، وأكدوا أن معظم نشاط الحكومة فيما يلي الشراء والتعاقد يتم خارج النظام القانوني، وأن عقود الدولة لا تتم بشفافية وعدالة، وكشفوا عن خلاف بين وزارة المالية وديوان المراجع العام حول الحسابات الختامية للدولة ، ومن جهته اتهم النائب محمد الحسن الأمين وزارة الاتصالات بتجنيب ملايين الدولارات التي تأخذها من شركات الاتصال ويتم التعامل بها خارج ميزانية الدولة ربما بموافقة الحكومة أو عدم موافقتها وإستشهد بإحدى الشركات التي تم حلها من قبل رئيس الجمهورية، وخلفتها شركة أخرى ترتكب ذات ممارسات الشركة الأولى، وأضاف (عندما استفسرت كانت الإجابة أنها تعليمات من جهات عليا).
وبرأ وزير الدولة بالمالية خلال رده على أسئلة النواب ، وزارة الاتصالات من تهمة التجنيب، وقال: إنها تتحصل تلك المبالغ من الشركات بتصرف من وزارة المالية ونيابة عن الحكومة.
شركات الإتصالات هي مورد ايرادات الصندوق ويتسامع الناس أن للصندوق نسبة في أي مكالمة ، والسؤال كيف يكون لوزارة المالية ولاية على أموال الصندوق الذي يترأس مجلس إدارته وزيرة الإتصالات ومقرره هو مدير الهيئة القومية للإتصالات والاعضاء هم مدير السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية ومدير المركز القومي للمعلومات ، والسؤال هل يحق للوزيرة تصديق أي مبالغ مالية من خزانة الصندوق أم أنها تكتفي بما يدفعه لها من نثريات لأسفارها الخارجية المترتبطة بالعمل مثلاً؟ وكم يتقاضى العامل في الهيئة القومية (بونص) من الصندوق وهل يصل 30 ألفاً في السنة؟ وإذا كان ذلك كذلك كم يتقاضى من هم في الدرجات الوسيطة والعليا؟ ومن الذي يدفع قيمة التأمين الصحي للعاملين في الهيئة؟.
هذه الأموال ضخمة وتكاد تكون في حجم الأموال التي لهفها القطط السمان ويحتاج المواطن ليعرف تفاصيل دقيقة عن أوجه صرفها ، ليطمئن من أن هناك واجهات لا تستغلها لصالح الكسب السياسي ..(الموضوع دا يحتاج سبر أغوار وبحت لأنو القروش دي كتيره وحقو يضمو الصندوق لملف القطط ولا ما كدا ).
الجريدة
