حلاوة اللجان

أفق بعيد

حلاوة اللجان

فيصل محمد صالح
[email][email protected][/email]

إذا قيل لك أن فلانا المتهم في الموضوع الفلاني شكلوا له لجنة، فجهز الحلاوة والمشروبات الباردة، وربما تيم من المزغردات، وأظن أن هذا ما يجهز له الآن جماعة شركة الأقطان. فقد قيل في المثل أن نتائج لجان التحقيق ثلاثة لا رابع لهم، إما أن المتهم برئ تماما، سواء كانت التهمة قتل المتظاهرين الأبرياء أو بيع المبيدات الفاسدات أو التقاوى التي لا تصلح أو الحوادث التي تقع بسبب انعدام الصيانة والأسبيرات، أو الملايين من أموال الدولة والشعب التي ضاعت بفعل فاعل. والنتيجة الثانية ستكون لف ودوران ولفلفة على الفاضي لا يفهم منها أحد شيئا، ولا من هو الجاني ولا المجني عليه، وما إذا كانت النتيجة براءة أم إحالة لتحقيق أو إدانة. أما النتيجة الثالثة وهي الراجحة في أغلب الأحيان، فهي أن لا تعرف نتيجة التحقيق أصلا ولا يعلم عنها أحد شيئا، وربما لا تعقد لجنة التحقيق اجتماعا لسبب بسيط وهو أنها لم توجد اصلا إلا في الإعلان الصحفي. وتحية بهذه المناسبة للجنة التحقيق في قتل متظاهري البجا في بورتسودان ولجنة تحقيق قتل متظاهري كجبار، ولجنة تحقيق قتل متظاهري المناصير، وتحية خاصة للجنة تحقيق بيع خط لندن (هيثرو) وللزميل الفاتح جبرا “أخبار الخط شنو؟”.
وإنني اتبرع من الآن بتهنئة الاخوة الأبرار المجاهدين “ربايين اليتامى ومساندي الأرامل” من أبطال فضيحة شركة الأقطان بان لا شئ سيلحق بهم، وأنهم سيذهبون لاستراحة محارب قد تطول أو تقصر، ثم يعودون لمناصبهم أو يعوضهم الله بافضل منها، وهم ليسوا استثناءا في ذلك.
في البلد نيابات عامة ومتخصصة على قفا من يشيل ومحاكم متعددة الدرجات ومفوضية لمكافحة الفساد، فلماذا يتم تشكيل لجنة؟ لماذا لا يتم إحالة الملف مباشرة للنيابة، أي نيابة ذات صلة بالملف، وهي التي تدرسه وتقرر بناء عليه توجيه تهم لمن تراهم في خانة الاتهام، أو شطب البلاغات واسدال الستار على القضية إن لم يكن فيها ما يستدعي الإحالة للمحاكمة؟.
سيدي وزير العدل، نحن سيئي الظن باللجان ونتائجها ومساراتها، ليس لأن أمهاتنا ولدننا بسوء الظن محمول في جيناتنا، ولكن لأن تجاربنا مع اللجان مريرة ومخيبة، لم تفلح لجنة واحدة على مدى سنوات طوال في كسر حاجز الظن هذا، بدءا من اي لجنة سابقة، وأنتهاء بلجنة المستشار مدحت. خيب ظننا مرة واحدة، سيدي الوزير، وقم بإحالة الملف مباشرة للنيابة المختصة، لعل وعسى!.
السيد الزومة
كتب السيد عبد الرحمن الزومة، جاري في الصفحة الأخيرة من صحيفة “الشاهد” في عدد الخميس الماضي مقالا طويلا عريضا في شتمي بدأه بوصفي بـ”الحاقد والكاذب والجبان”، والسبب كما قال أنه كتب ثلاث مقالات في نقد الترابي والصادق المهدي، وأني رددت عليه بعمود نشر يوم الخميس الماضي تحت مسمى “الشتامون”، قصدته فيه، وجبنت عن أن أسميه.
والحقيقة أنني لم أقرأ الأعمدة التي ذكرها مطلقا، ولست معنيا بالدفاع عن الترابي والمهدي، فهم ومن يوالونهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم. ولم يكن السيد الزومة في ذهني وأنا أكتب عمود “الشتامون” بل كنت أعني كتبة آخرين يستغلون الدين في شتم الناس وسبهم بطريقة لا تليق بأي إنسان لديه ذرة من الأخلاق والأدب والاحترام، دعك من الوازع الديني. أما إن كان هو، باعترافه، يصنف نفسه ضمن من يسبون الناس باسم الدين، وأن العمود الذي كتبته، ينطبق عليه، فهو وشأنه، فأنا لا تهمني الأسماء ولا الأشخاص، بل المواقف والمعاني. وليعلم أني أراعي الزمالة والوجود في صحيفة واحدة لا أريد أن أحولها لساحة معترك، وهناك كثير من القضايا والهموم التي يمكن مناقشتها ومعالجتها والتعليق عليها، دون تسقط من يكتب معي في نفس الصفحة. هذا وإن عاد، لن نعود.