السودان: غضب واسع ودعوات للاحتجاج بعد مقتل متظاهر برصاص الشرطة

دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتيس، حادثة مقتل متظاهر، أمس الثلاثاء، بالخرطوم على يد أحد ضباط الشرطة السودانية، أثناء احتجاجات مناهضة لحكم العسكر.

وذكر بيان صادر عن بيرتيس، اليوم الأربعاء، أنّ استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، ويتعارض مع التزامات السودان المتعلقة بحقوق الإنسان، وحثّ السلطات السودانية على إجراء تحقيق سريع وشفاف في تلك الوفاة، وجميع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي وقعت في سياق الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

ولقي الشاب إبراهيم مجذوب مصرعه، أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في تظاهرة مناهضة لحكم العسكر بمنطقة شرق النيل شرق الخرطوم، وذلك على يد ضابط في الشرطة، كان قد أطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة، حسب ما أظهرته مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة، وأعلنت بموجبها لجان المقاومة السودانية التصعيد الكامل، اليوم الأربعاء وغداً الخميس.

ويُعتبر هذا الحادث من الحوادث القليلة الحاصلة منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري بين العسكر والمدنيين لإنهاء أزمة انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الاتفاق الذي هيأ المناخ للوصول لاتفاق نهائي لتكوين حكومة مدنية وعودة العسكر لثكناتهم.

وفي بيان للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أعربت عن شعورها بـ”صدمة بالغة” من ذلك العنف غير المبرر في مواجهة التظاهر السلمي، ودعت أجهزة الدولة النظامية والعدلية لإلقاء القبض على الجاني ومحاسبته على فعلته الشنيعة، كما طالبت بضرورة وقف كل أشكال العنف والقمع ضد كافة أشكال التعبير السلمي.

من جهتها، شدّدت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان مختلف، على “ضرورة تقديم الضابط القاتل للمحاكمة العلنية المفتوحة أمام القضاء الطبيعي، وليس أي قضاء خاص، سواء كان عسكرياً أو إدارياً”، وأكدت حق التظاهر والتجمع السلمي، وكذا رفضها أية مبررات للإفراط في القمع والعنف تجاه المتظاهرين.

وأضاف البيان: “الحادث يعزز قناعة الحرية والتغيير بضرورة الإصلاح الأمني والعسكري للقوات النظامية، وعلى رأسها الشرطة، وتأسيسها على عقيدة جديدة تقوم على احترام القانون وحماية المواطن وخدمته”.

وأعلنت قوات الشرطة في بيان لاحق، سقوط وإصابة إبراهيم مجذوب بتصرف أحد منسوبيها، وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فوراً، مشيرةً إلى أنّ ما جرى هو سلوك شخصي وتصرف مرفوض ومخالف لتعاليم الشرطة بعدم التعقب أو المطاردة أثناء تعامل القوات مع “المتفلتين” الذين يستغلون الحراك لإحداث فوضى تقود إلى ما لا تُحمَد عقباه.

يُذكر أنه قُتل ما لا يقل عن 125 شخصاً منذ انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، فيما أُصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، وعلى الرغم من تعهد قادة الانقلاب بتقديم المتورطين في عمليات القتل للمحاكمة، لكن وطوال تلك الفترة لم يوجه أي اتهام رسمي لأي من المنسوبين للقوات النظامية.

وتجمدت عملية التسوية السياسية بين العسكر والمدنيين، في الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كان مقرراً عقد ورشة عن الإصلاح الأمني والعسكري ضمن عملية المرحلة النهائية للعملية السياسية، ولم يذكر أي من أطراف التسوية الأسباب وراء التأجيل.