بدرية سليمان: التعديلات الدستورية اقتضتها ضرورة المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد

الخرطوم (سونا) أكدت الدكتورة بدرية سليمان رئيس منظمة البرلمانيين السودانيين أن التعديلات التي طالت الدستور القومي الانتقالي لعام 2015م اقتضتها ضرورة المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد من واقع التطبيق العملي لنصوص الدستور والقوانين وما افرزته من مظاهر أثرت على البيئة الاجتماعية للسودانيين مشيرة الى أن العصبيات القبلية والجهوية أصبحت هي المعيار الاساسي في مسار التطبيق العملي للحكم الفدرالي .
وقالت خلال مخاطبتها للملتقى الذي اقامته منظمة البرلمانيين السودانيين للتفاكر حول اتساق الدساتير الولائية والقوانين مع الدستور القومي المعدل اليوم بمقرها بالخرطوم ، إن العلاقة بين مستويات الحكم انعدمت ولم تعد لرئيس الجمهورية أي ولاية على ولاة الولايات ولا على الوزارات والمحليات في الولايات وانقطعت الشعرة التي من المفترض ان تربط مستويات الحكم كافة لضمان التكامل والتنسيق والأمرة من منطلق الولاية الكبرى التي انعقدت لرئيس الجمهورية باختياره من شعب السودان بأجمعه تحت مسمى “ذاتية الولايات” مشيرة الى انه برزت بعض النعرات التي تدعو للحكم الذاتي خاصة في الولايات التي من المفترض أن تجرى فيها مشورة شعبية أو تلك التي تشهد نزاعات مسلحة فكان النص على حذفها حيثما وردت في الدستور حتى لا تكون مدعاة للمطالبة بتقرير المصير .
واشارت الدكتورة بدرية الي ازدياد الفجوة بين المركز والولايات فيما يخص صناديق الضمان الاجتماعي ولانعدام الموارد الذاتية لبعض الولايات أصبحت استقطاعات صناديق الضمان الاجتماعي توجه للصرف الإداري أو التنموي في الولاية بدل أن يكون حقا أصيلا لمن استقطعت منه.
وفيما يخص الاستثمار قالت بدرية إن الترويج له أصبح يصطدم بعقبة الأراضي مما جعل الجهاز الاعلى للاستثمار مغلول اليد تجاه اي مشاريع استثمارية قومية في اي ولاية لان سلطة التصرف في الأراضي شأن ولائي حصري حتى لو كانت هنالك خارطة استثمارية قومية مجازة .
واضافت قائلة “اما الشؤون الانسانية وسياسات الاسرة والسكان فقد سكت عنها الدستور أو جعلت للولايات وهي بطبيعتها قومية” .
واشارت دكتورة بدرية الى أن التعديلات جاءت لحسم أمر الشرطة كقوات نظامية قومية التكوين لتخدم أمن الوطن والمواطنين وتكافح الجريمة وتحمي الأموال وتدرأ الكوارث وتحافظ على أخلاق المجتمع وآدابه وقد كانت مقسمة بين المركز والولايات مما أضعف أداءها وأثر على قومية منسوبيها .
وأكدت أن التعديلات الدستورية اهتمت بالمحليات وجعلتها سلطة مشتركة بين المركز والولايات وفق ضوابط يحددها قانون إطاري قومي ويترك للولايات التفاصيل كل حسب رؤاه دونما تعارض مع نصوص القانون الإطاري كما وحد عدد أعضاء المجالس المحلية المنتخبين وتقوم بالاشراف على انتخابهم المفوضية القومية للانتخابات وحددهم قانون الانتخابات بعشرين عضوا .
وقالت بدرية إن أهم التعديلات تمثلت في النص على قيام ديوان للحكم الاتحادي تحت اشراف رئيس الجمهورية واشارت الى أن الخدمة المدنية باعتبارها عصب الخدمات الحكومية لذلك كان لابد أن تكون السياسة الكلية وإعداد هياكل الخدمة المدنية التنظيمية والوظيفية وتحديد الأجور والعلاوات شأنا قوميا على أن يحدد القانون الإطاري للخدمة المدنية مطلوباته في المركز والولايات لضمان انسياب الخدمات في الولايات بعناصر ذات كفاءة وتأهيل لتتوحد الخدمة المدنية في إطار قومي جامع .
وفيما يختص بالإعلام الالكتروني والبث الإذاعي والتلفزيوني ورقابة المحتوى قالت الدكتورة بدرية انها ووفق التعديل أصبحت سلطات قومية بينما كانت من قبل تائهة بين المركز والولايات بل أن رقابة المحتوى منعدمة تماماً مما أفرز واقعا إعلامياً مؤثراً على الوحدة الوطنية .