الخرطوم: الراكوبة
أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال أن موقفها الثابت هو بناء دولة علمانية قابلة للحياة ومنع سن وفرض قوانين ذات طابع ديني، منوهةً إلى أن الفشل في تحقيق ذلك سيقود إلى أن تصبح المطالبة بحق تقرير المصير موقفًا مبدئيًا. وأضافت: جاء وفدنا مسلحًا بإرادة صادقة، في إحداث إختراق حقيقي يدفع بالعملية السلمية إلى الأمام واصفةً ما روج له أن الحركة الشعبية تخلت عن المطالبة بحق تقرير المصير بالشائعة.
و أكدت الحركة في بيان تلقت (الراكوبة) نسخه منه اليوم الاثنين، انها ثابتة في مواقفها التفاوضية ولم تقدم أيّ تنازل في المواقف المبدئية، وتصر على التفاوض في كل القضايا التي تشكل الجذور التاريخية للمشكلة السودانية ومعالجتها دون تأجيل لأيّ منها، أو ترحيلها إلى ما يسمي بالمؤتمر الدستوري، معتبرةً أن تحقيق السلام العادل، الشامل والمستدام قضية إستراتيجية لها إستحقاقات معلومة وواجبة السداد، ويجب أن تحتل سلم الأولويات.
و قالت الحركة: إن الجولة الحالية من المحادثات لم تسفر حتى اللحظة عن أيّ تقدم أو نتائج إيجابية تدفع بالمفاوضات للأمام، مشيرةً إلى أن الأطراف لا تزال على عتبة التفاوض، ولم تحقق أيّ إختراق يذكر فيما يتعلق بنقاط الخلاف حول إعلان المبادئ، خاصة علمانية الدولة وحق تقرير المصير.
إذا الحركة لا تريد السلام في ظل هذا التعنت ..
على الحركات المسلحة أن تأخذ حذرها الآن، فلقد اعتاشت سياسيا وجماهريا في الفترة السابقة بفعل كراهية النظام السابق، أي أنها كانت عدو العدو، ولكن الأحوال قد تغيرت الآن، ولا يخفى النجاح النسبي لقوى الحرية والتغيير في قيادة مسار الأحداث والوصول إلى إجماع شعبي حول الحكومة الانتقالية، ورغم جسامة المسؤوليات وصعوبة التحديات، إلا أنني لا أعتقد بأن هذا الإجماع سوف يتلاشى قريبا، وأنا لا أتحدث عن إجماع نخب أو جهات لوحدها، بل عن حالة فريدة انتظمت كل ربوع الوطن من أمصاره وحتى حدوده في استمرار مشرق لروح الثورة الأولى، أعتقد أن هذا التلاحم الوطني سيعمل كدرع تتحطم فيه قرون الثيران وأنياب الثعالب. لذلك فعلى الحركات التي تعودت التفاوض مع الأعداء الحاكمين بمنطق القمع أن تعي أن الأمر مختلف هذه المرة، وإلا فسوف يتجاوزها الشعب والتاريخ بداية من من تدعي حمل قضاياهم.
ليس للحركات المسلحة أو الحكومة الانتقالية أن تدعي أن لها من التفويض ما يؤهلها لإعلان علمانية اللدولة من عدمها، الفترة الانتقالية هي فترة تسييرية وتمهيدية ليس لها التمادي في مسائل لا تتوفر حتى لحكومة منتخبة وقد تحتاج إلى استفتاء شعبي. قضايا الهامش موضع اعتراف وتعاطف وأسف الشعب السوداني كله ولكن استغلالها من أجل تحقيق أجندة أيديولجية أمر آخر. أما عن حق تقرير المصير، فإن أقل ما يمكن أن توصف المطالبة به، أنها إهانة بالغة لمجموعات من صميم لحمة المجتمع السوداني ومعرِّفة له، كيف تتصور الحركة الشعبية أن من تدعي الدفاع عنهم يتوقون لخلع جلدهم الوطني؟ كيف يمكن للحكومة الانتقالية ان تفترض بأن هذا ممكن؟ على الحركات المسلحة أن تكف عن النسخ الأعمى للأدبيات الثورية وتمعن النظر إلى خصوصية المشكلة.
العلمانية ليست نظاماً ينص عليه في الدساتير ولا يُستَفتى عليه الشعب وبالأحرى لا تقرر ذلك جهة سياسية أو حزبية محددة ولا يجوز لها وانما تنص الدساتير على مؤسسات الدولة وعلاقاتها البينية ومن ثم كيفية إدارة الدولة بالنظام البرلماني أو الرئاسي أو الملكي إلخ، ومن نظام الحكم المختار يتحدد شكل وطبيعة النظام – فاختيار النظام البرلماني يعني بالضرورة وبالأمر الواقع أن الدولة ليست دولة دينية أو ثيوقراطية مثلما تعني أنها ليست شمولية، عسكرية كانت أو مدنية أمنية أو ملكية أو اشتراكية يسارية أو يمينية – باختصار فإن النطام البرلماني يعني انتفاء النظام العقدي بكافة تجلياته حتى ولو وصل إلى سدة الحكم حزب عقائدي فإنه لا يمكنه الخروج على الدستور وإن حاول ذلك فإنه سيسقط نفسه (أي حزب الأغلبية البرلمانية) إن لم يكن بسحب الثقة بسبب أغلبيته البرلمانية، فبالمحكمة الدستورية التي ستقرر خروجه على الدستور،،،،
فبالله يا عبد الواحد وأنت رجل قانوني، ويا الحلو وأنت رجل لست أمياً سياسياً وربما أنت خريج علوم سياسية أرجو أن تكفوا عن هذا النعيق بالعلمانية فليس هنالك جهة تطالبونها بذلك ولها الحق في إقرار ذلك من عدمه وبدلاً من ذلك اسلكوا الوسيلة التي تؤدي إلى إبعاد شبح الدولة الدينية كالتي أسقطناها وذلك بتوحيد الجهود مع قحت نحو ترسيخ النظام البرلماني وليس الرئاسي كما يريد العسكر الذين لا يفهمون غيره لمناسبته للطبيعة العسكرية، واجعلوا شرطكم الوحيد هو تعديل الوثيقة الدستورية وإعادة صياغتها بحيث تستبعد أي مظهر رئاسي مارسه العسكر وما زالوا يمارسونه استغلالاً للوثيقة الفضيحة التى صاغها ساطع الحاج وابتسام سنهوري وأن تُخضِع النصوص المعدلة الجيش والشرطة والأمن والجنجويد خضوعاً كاملاً لمجلس السيادة كمجلس ولرئيس الوزراء وأن تكون سلطة تكوين مجلس الأمن والدفاع وتبعيته لرئيس الوزراء وله أن يضم إليه ممثلين للجيش والشرطة والأمن وله مطلق التصرف في تقارير المجلس التى ترفع إليه، أي رئيس الوزراء عدا سلطة اعلان حالة الطوارئ العامة أو إعلان الحرب التي يجب أن نصدر عن طريق القرار المشترك لمجلسي الوزراء والسيادة في الوقت الراهن وبمصادقة البرلمان عند قيامه وذلك خلال أسبوعين من صدور إعلان الطوارئ أو الحرب.
علمانية الدولة أو خيار تقرير المصير , هذه هي مطالب الحركة الشعبية جناح الحلو وهى مطالب منذ اليوم الأول لنشأة الحركة و تتسق تماما مع ما يعرف بدوكترين أو أطروحة جون قرنق , حركة عبدالواحد هي الأخرى تذهب في هذا الاتجاه , أي محادثات للسلام سترتكز أساسا على تلك النقطتين, تقرير المصير اذا طرح للاستفتاء سيشمل فقط المناطق الحدودية التي تطالب بها الحركة , تجربة انفصال الجنوب ستطبق مرة أخرى والمزيد من الاستنساخ و المزيد من الانكماش سيكون في الطريق.
انته يا ريس طالبت بالديمقراطية جهز كيانك الحزبي وادخل انتخابات وفوز وبرنامجك يكون علماني شيطاني العايزو تعملوا مش قبل ما تركب تتلدل رجليك
يعني يا فيها يا نفسيها دي خلوها والشروط الفارغة والانصرافيه وفرض الشروط التعجيزية ما في ليها داعي والبلد بقت ديمقراطية اعمل استفتاء والشعب يقرر علمانية
بصراحة ملينا من حركات المعارضة والحكومة واتمنى ان تعطى الحكومة الحالية الفرصة للعمل الجاد في حلحلة قضايا السودان .. يا جماعة ملينا وكرهنا ساسة وسياسة السودان والقريب كل من اختلف مع الحكومة شال سلاح والله دم اي سوداني غالي ومن يسبيح دم اي سوداني ما ود بلد وعديم اخلاق
.. حريقة تحرق ديل على ديك
شرط ابعاد الدين من السياسة شرط مهم جدا
التعليم تنظم فيه التربية الاسلامية الى عبادات وكل ما يدعوا للاخلاق ويمنع التفرقة فى كل الاديان
نحن لا نقول العلمانية و لكن فصل الدين من الدولة
يعنى مثلا فصل الامامة او اي صفة دينية من المناصب السياسية و التدخل فيها
اقتسام الثروة والسلطة متفق عليه بس كيف نحمى المال العام و يفطم الذين تعودوا رضاعته
اي اقليم يكون مخير فى بعض الاشياء زي فتح اماكن الخمور
والعاصمة القومية يمكن وضع شروط لذلك