تكريم العكد ..!!
الطاهر ساتي
:: غداً باذن الله يكون الحديث عن أثر قرار إلغاء تسعيرة مجلس الأدوية ..ولكن إعفاء الأمين العام لمجلس الأدوية، محمد حسن امام العكد، لم يكن بحاجة إلى ثلاث سنوات من الإنتظار..ولوكانت الدولة ذات سلطات تحترم شعبها وقانونها، فان هذا الأمين العام وآخرين كان يجب أن يساقوا إلى المحاكم قبل ثلاث سنوات ..ولو كان للناس حق إختيار العقاب على مقاس حجم الجريمة، فأن الجرائم التي ارتكبها مجلس الأدوية – بالتحالف مع مافيا الأدوية – في حق الشعب يرتقي عقابها بحيث يكون حرقاً في براميل النفايات لكي لا تتلوث المقاصل والزنازين بأجسادهم..!!
:: ليست تسعيرة الأسبوع الفائت التي تم إلغائها يوم أمس، بل هناك تسعيرة سابقة ضعها المجلس قبل ثلاث سنوات، وهي الأقبح في تاريخ الدواء، وبها تم نهب الشعب تحت سمع وبصر السلطات.. يناير 2012، وكان بنك السودان ملتزماً بكل ميزانية الأدوية، وكان سعر الدولار الرسمي (5.9 جنيه)، وسعر دولار السوق الأسود (6.5 جنيه)، تفاجأنا ثم كشفنا بأن مجلس الأدوية قد إخترع خصيصاً لشركات الأدوية دولاراً بسعر (9.5 جنيه)، أي أعلى من السعرين ( الرسمي والأسود)، وأسميناه بدولار العكد ..!!
:: وبعد أشهر من النكران، أي بعد أن تمت عملية أكبر نهب في تاريخ الصيدلة، تم عقد إجتماع طارئ بوزارة الصحة الإتحادية برئاسة د. فيصل إبراهيم، وهناك إعترف مجلس الأدوية بسعر دولاره القبيح (9.5 جنيه)، ثم أعاد دولار البنك المركزي (5.9 جنيه)، وإنخفضت أسعار الأدوية عما كانت عليها، ثم واصل الأمين العام في منصبه (زي الما حصل شئ)، أي كأن تلك التسعيرة الفاسدة – والمتجاوزة حتى لأسعار الأسواق السوداء – لم تنهب أموال الشعب لصالح الشركات التي للمجلس في أرباحها نصيب (1%).. لم يحاسبوا المجلس ، ولا الشركات رغم أنف قانون الثراء الحرام ..!!
:: وفي عهد العكد ظلت بعض شركات الأدوية تسجل أسعار أدويتها في المجلس كيفما إتفق الجشع والسحت..وعندما يقول المجلس سنوياً – على لسان أمينه العام – بأنهم سوف يراجعون أسعار الأدوية المسجلة في قائمة المجلس، ثم يعلنون – بين الحين والآخر – بأنهم خفضوا أسعار بعض الأدوية، فهذا إعتراف صريح بأن الأسعار التي تم بها إستيراد الأدوية أسعار (غير حقيقية)..وقبل أسبوع، قال المجلس إنهم نجحوا في مراجعة أسعار كل الأدوية وخفضوا أسعار (ثلث الأدوية)، وهذا يعني أن الشعب المغلوب على أمره ظل منهوباً طوال سنوات ما قبل المراجعة.. ومع ذلك، لم يحاسبوا المجلس ولم يستعيدوا أموال الناس ..!!
:: وفي عهد العكد تجرأ الفساد لحد استيراد شركة سعودية أدوية غير مطابقة للمواصفات إلى شعب بلدها، وعندما أعادت أجهزة الرقابة السعودية تلك الأدوية إلى مصنعها لعدم المواصفة، تدخل أحد وكلاء الأدوية بالسودان، وذلك باستيرادها وتوزيعها في صيدليات أهل السودان، وكأن صحة الشعب (مكب نفايات)..نعم ضجت الصحف بحدث توزع الوكيل للأدوية المبعدة – من السعودية – في صيدليات بلادنا..وبعد التوزيع، تم تشكيل لجنة تحقيق (قتلت القضية)، ولم تحاسب الأمين العام ولا الوكيل ..وعليه، فليحتفل العكد بهذا الإعفاء، لأن الإعفاء فقط في مواقف كهذه بمثابة ( تكريم )..!!
[email][email protected][/email]
بالله الزول دا كده شكلو طيب؟؟؟
اخى الطاهر اخشى ان تكون قد صدقت الاسعار التى ذكرها المجلس الجديد وهى ارقام الغرض منها امتصاص الغضبه الشعبيه ومن ثم الرجوع مره اخرى للسعر المعلن اخيرا والدليل على ذلك انه لا البنك المركزى ولا وزارة الماليه وهما جهتا الاختصاص قد اعلنتا تغيير سعر الدولار المخصص لشركات استيراد الادويه ومايحدث الان من تغيير مدير باخر ما هو الا فصل من فصول مسرحية خداع الجماهير وتهدئة الغضب ومحاول صب الماء البارد على نيران ثورة بدات بالاشتعال.
بالله الزول دا كده شكلو طيب؟؟؟
اخى الطاهر اخشى ان تكون قد صدقت الاسعار التى ذكرها المجلس الجديد وهى ارقام الغرض منها امتصاص الغضبه الشعبيه ومن ثم الرجوع مره اخرى للسعر المعلن اخيرا والدليل على ذلك انه لا البنك المركزى ولا وزارة الماليه وهما جهتا الاختصاص قد اعلنتا تغيير سعر الدولار المخصص لشركات استيراد الادويه ومايحدث الان من تغيير مدير باخر ما هو الا فصل من فصول مسرحية خداع الجماهير وتهدئة الغضب ومحاول صب الماء البارد على نيران ثورة بدات بالاشتعال.
الطاهر ساتي يجهل بكل (اسف) ما المقصود بدولار الدواء أيام العكد أو غير العكد
لأخونا الطاهر ساتي وآخرون
مثال:-
الدولار الآن سعره (المحرَّر) 16 جنيه تقريباً
لو (أرادت) أي شركة إستيراد أدوِّية (إن) إستطاعت ذلك ..
مثلاً قامت الشركة بإستيراد أدوِّية مختلفة نرمز لأنواعها بالحروف (أ) و (ب) و (ج)
وقيمة الفاتورة الخارجية لهذه الأدوِّية مثلاً 100.000 دولار .
موَّزعة كلآتي:-
المنتج من النوع (أ) قيمته 30.000 دولار .
المنتج من النوع (ب) قيمته 25.000 دولار .
المنتج من النوع (ج) قيمته 45.000 دولار .
وقيمة النقل والترحيل والتأمين ومصروفات الإعتمادات والأخرى 125.000 جنيه
وقيمة الجمارك والتخليص 175.000 جنيه .
عليه يتم (حساب) دولار الدواء كما يلي:-
قيمة الفاتورة الخارجية 100.000 دولار × 16 جنيه = 1.600.000 جنيه
قيمة المصروفات الأخرى 125.000 جنيه + 175.000 جنيه = 300.000 جنيه
الجملة = 1.900.000 جنيه
عليه (يتم) حساب دولار الدواء بقسمة إجمالي التكاليف بالعملة المحليِّة على قيمة الفاتورة الخارجية بالدولار .
يعني 1.900.000 ÷ 100.000 = 19 جنيه
وبالتالي تقوم الشركات (بتسعير) تكاليف إستيرادها من الأدوِّية حسب (إصطلاح) دولار الدواء .
مثلاً في المنتج من النوع (أ) في المثال نجد التكلفة 30.000 × 19 = 570.000 جنيه
المنتج من النوع (ب) 25.000 × 19 = 475.000 جنيه
المنتج من النوع (ج) 45.000 × 19 = 855.000 جنيه
الجملة = 1.900.000 جنيه
وهي بالطبع تساوِّي تكلفة إستيراد البضاعة كما بالمثال أعلاه .
وهذه الطريقة (ليست) بدعة إنما (تعتبر) إبداع أصحاب التجارة لإيجاد تكلفة الدولار الحقيقي.
الطاهر ساتي يجهل بكل (اسف) ما المقصود بدولار الدواء أيام العكد أو غير العكد
لأخونا الطاهر ساتي وآخرون
مثال:-
الدولار الآن سعره (المحرَّر) 16 جنيه تقريباً
لو (أرادت) أي شركة إستيراد أدوِّية (إن) إستطاعت ذلك ..
مثلاً قامت الشركة بإستيراد أدوِّية مختلفة نرمز لأنواعها بالحروف (أ) و (ب) و (ج)
وقيمة الفاتورة الخارجية لهذه الأدوِّية مثلاً 100.000 دولار .
موَّزعة كلآتي:-
المنتج من النوع (أ) قيمته 30.000 دولار .
المنتج من النوع (ب) قيمته 25.000 دولار .
المنتج من النوع (ج) قيمته 45.000 دولار .
وقيمة النقل والترحيل والتأمين ومصروفات الإعتمادات والأخرى 125.000 جنيه
وقيمة الجمارك والتخليص 175.000 جنيه .
عليه يتم (حساب) دولار الدواء كما يلي:-
قيمة الفاتورة الخارجية 100.000 دولار × 16 جنيه = 1.600.000 جنيه
قيمة المصروفات الأخرى 125.000 جنيه + 175.000 جنيه = 300.000 جنيه
الجملة = 1.900.000 جنيه
عليه (يتم) حساب دولار الدواء بقسمة إجمالي التكاليف بالعملة المحليِّة على قيمة الفاتورة الخارجية بالدولار .
يعني 1.900.000 ÷ 100.000 = 19 جنيه
وبالتالي تقوم الشركات (بتسعير) تكاليف إستيرادها من الأدوِّية حسب (إصطلاح) دولار الدواء .
مثلاً في المنتج من النوع (أ) في المثال نجد التكلفة 30.000 × 19 = 570.000 جنيه
المنتج من النوع (ب) 25.000 × 19 = 475.000 جنيه
المنتج من النوع (ج) 45.000 × 19 = 855.000 جنيه
الجملة = 1.900.000 جنيه
وهي بالطبع تساوِّي تكلفة إستيراد البضاعة كما بالمثال أعلاه .
وهذه الطريقة (ليست) بدعة إنما (تعتبر) إبداع أصحاب التجارة لإيجاد تكلفة الدولار الحقيقي.