المالية: عائدات الذهب في الموازنة 2,1 مليار جنيه ولا تعوض فدان النفط

البرلمان: صابر حامد

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن قيمة عائدات الذهب في الموازنة، مبينة أنها لا تزيد عن مبلغ (2,1) مليار جنيه فقط، لافتة إلى أن عائدات البترول اكثر منها بكثير كونها تقدر بمبلغ 10 مليارات و963 مليون جنيه.

وقال مصدر مطلع بوزارة المالية في تصريح بالبرلمان أمس إن الحديث عن تعويض الذهب لفقدان عائدات البترول غير صحيح، وقال المصدر: “الذهب لم يعوِّض البترول لأن العوائد التي يوفرها الذهب 2,1 مليار جنيه كما جاء في كتاب الميزانية”، مشيراً الى أن الحكومة تتحصل عائدات الذهب كرسوم سيادية بنسبة 7% من شركات الامتياز و12% من شركات الكرتة و2% من المواطنين الناشطين في قطاع التعدين الأهلي، وأضاف “والشركات نفسها لا تدفع إلا بعد أن تغطي خسائرها” وزاد “أما البترول فيوفر 10 مليارات و963 مليون جنيه”.

وفي السياق طالب وزير الدولة بوزارة المالية السودانية د. عبد الرحمن ضرار بضرورة التوسع في التحصيل الضريبي لزيادة إيرادات الدولة من الضرائب، مؤكداً خلو موازنة العام 2018م من الضرائب، مشيراً لوجود زيادة في الإيرادات الضريبية، ووصف الزيادة في إيرادات الضرائب بالإيجابية لجهة أن المواطن لا يتحمل أي أعباء إضافية.

وأعلن ضرار خلال مناقشة اجتماع اللجنة العليا المكلفة بصياغة خطاب الموازنة بالبرلمان أمس “السبت”، تضمين إيرادات الذهب في موازنة العام 2018م ضمن بند عائدات الهيئات والشركات، إضافة لتضمين توصيات الحوار الوطني لتنفيذها في الموازنة، مشيراً إلى أن نصيب الحكومة من البترول يمثل نسبة “33%” من نصيب الشركات العاملة في المجال، وطالب الوزير الأجهزة الإعلامية بتصحيح ما ورد في الأجهزة الإعلامية بشأن زيادة الضرائب وتابع: “تم إعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والقطاع الخاص، ولأول مره يتم إعفاء كامل من الرسوم الجمركية لقطاع النقل”.

وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة “7” من قانون الموازنة بإلزام وزارة المالية بموافقة المجلس الوطني حال تحويل أي مبلغ مالي من بند لبند آخر، وناقشت اللجنة برئاسة رئيس اللجنة الإقتصادية علي محمود في اجتماعها أمس “السبت” تقرير اللجنة في مرحلة العرض الثالث بعد إجازة الموازنة في مرحلة العرض الثاني بالبرلمان الأسبوع الماضي، على أن تعرض اللجنة تقريرها حول الموازنة في مرحلة العرضين الثالث والرابع “الأخير” في جلسة اليوم “الأحد” لإجازة الموازنة لتصبح سارية من تاريخ الأول من يناير 20118م، وطالبت اللجنة بضرورة زيادة التقديرات المرصودة للتنمية الاقتصادية للنهوض بالمشروعات الإنتاجية والبرامج التفصيلية ومشروعات الصحة والتعليم وتوطين العلاج بالداخل والبحث العلمي وزيادة الدعم المرصود للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.

الصيحة.