اتهم الصيدلي والأمين العام لجمعية حماية المستهلك، ياسر ميرغني، الحكومة الانتقالية بعدم الاهتمام بمعاش الناس، وأوضح أن الأزمة ليست محصورة في الدواء وحده، إنما في مجمل العمل التجاري، مشيرًا إلى رفض الحكومة إجازة قانون التجارة.
وقال ياسر ميرغني في حديثه لـ”الترا سودان”، إن قوانين التجارة والصناعة والتعاون أكملت كل مراحلها، وشارك في صياغتها لجان مختصة إلى جانب القطاع الخاص، ومرت على وزارة العدل ولجان التشريع ثم القطاع الاقتصادي ومجلسي الوكلاء والوزراء للمصادقة عليها، وتم الاعتراض من قبل عضو واحد داخل مجلس الوزراء على قانون التجارة، كأول سابقة في تاريخ إجازة القوانين في السودان. وتابع أمين جمعية حماية المستهلك قائلًا: “لماذا يتدخل الوزير في عمل وكيل الوزارة؟ إذًا هو عمل مقصود، والقطاع الخاص يمسك بتلابيب مجلس الوزراء”.
وتابع أمين جمعية حماية المستهلك، أن القانون الذي تم رفضه، هو أول قانون يحدد نسبة مئوية للأرباح، وأسعار ترشيدية للسلع الأساسية. ويرى ميرغني أن هناك حكومتين في السودان لجهة عدم وجود رؤية وطنية واحدة مهتمة بمعاش الناس. وقال إن ما يحدث ضد مبادئ الثورة وضد توصيات المؤتمر الاقتصادي. مضيفًا إن القطاع الخاص للأدوية تم دعمه بـ(60) مليون دولار، في حين إن مديونية الإمدادات الطبية بلغت (479 ألف دولار، وهي مديونية متحركة، لأن الشركات العالمية لا زالت تواصل في عملية الإمداد ولم تتوقف.
وأشار ميرغني في حديثه لـ”الترا سودان”، إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن توفير الدواء، وليس القطاع الخاص. كاشفًا عن تأخير في تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، وتأجيل الاجتماع الخاص بتنفيذ ومراجعة مصفوفة التوصيات، الذي كان مقررًا له يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتم تأجيله بسبب احتفالات البلاد بالسلام، وقال إن الاجتماع لم يعقد حتى هذه اللحظة.
وكشف ميرغني أن الحكومة أعطت شركات الأدوية الدولار بقيمة (120) جنيهًا، وأخذته من المحفظة المالية بـ(260) جنيه، ودفعت مقابل كل دولار (140) جنيه لتوفير الدواء، قائلًا إن هذه الأموال يجب أن تذهب لدعم التأمين والإمدادات الطبية، وليس شركات الأدوية الخاصة.
في ذات السياق، أفاد عضو شعبة مستوردي الأدوية، يوسف شكاك، أن الحكومة لا تدعم شركات القطاع الخاص ولا مصلحة لها في ذلك، إنما تدعم المواطن. واصفًا الحديث عن الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص بـ”المضلل”، مشيرًا إلى وجود خلافات في وجهات النظر.
الترا سودان
