نهاد أبو القمصان تقدَّمت ببلاغ إلى النائب العام..ناشطة: "الأمر بالمعروف" المصرية هددتني بالقتل بسبب الخلع

تقدَّمت نهاد أبو القمصان الناشطة الحقوقية ومديرة المركز المصري لحقوق المرأة، ببلاغ إلى النائب العام، بعد تلقِّيها تهديدات في خطابٍ من مجهول ينتقد دفاعها عن قانون الخلع.

وقالت "أبو القمصان" إن الخطاب وصل مقر المركز مكتوبًا على الكمبيوتر وموقعًا بـ"سيف الإسلام عبد ربه سياف المنطقة الشمالية بجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المصرية"، مشيرةً إلى أن الخطاب حمل تهديدًا لها بالقتل، حسب صحيفة "المصري اليوم" 10 مايو/أيار.

وأضافت أن الخطاب تضمَّن عبارات وألفاظًا خارجة تمثل سبًّا وقذفًا بحقها؛ بسبب تصريحات صحفية أدلت بها في مواجهة ضغوط لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتقويض حقوق المرأة، ومنها ما ذكرته حول اعتبارها إلغاء قانون الخلع عودةً إلى عصر الجواري في مصر.

واستمع المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام، لأقوال أبو القمصان، وأمر بإحالة بلاغها إلى المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، تمهيدًا لبدء التحقيق والاستعانة بالأجهزة الأمنية لإجراء التحريات اللازمة.

وأكدت الناشطة المصرية في أقوالها، أنها لا تخشى التهديد؛ لأن "الأعمار بيد الله"، مشددةً على أن الأهم بالنسبة إليها فتح تحقيقات بشأن وجود هذا التنظيم من عدمه؛ نظرًا لخطورة القضية، متسائلةً: "هل صارت مصر مقسمة إلى إمارات شمالية وجنوبية وغربية وشرقية؟!".

من ناحية أخرى، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الوقعة، مطالبةً السلطات باتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لتوفير الحماية للناشطة "أبو القمصان"، والعمل على ضبط ومحاسبة من يقفون خلف التهديدات.

ودعت المنظمة، في بيانٍ لها، جماعات حقوق الإنسان في مصر وخارجها، إلى التضامن مع الناشطة وحقوق المرأة المصرية، مشددةً على موقف المنظمة ضد محاولات الانتقاص من مكاسب المرأة التي تحقَّقت عبر مسيرة نضال قاربت قرنًا كاملاً، وشهدت مشاركة للمرأة المصرية على قدم المساواة مع الرجل في كل المحن والصعاب، التي واجهتها البلاد، وتجلَّت على نحو حضاري وأخلاقي خلال ثورة 25 يناير المجيدة.

وكالات