الحزب.. بين الصحافة والدولة

أمس وأمام المجلس القومي للصحافة احتشد عدد من الصحفيين.. ليس المهم كم عددهم ولا ما هي توجهاتهم ولا علاقتهم بالصحيفة التي ذهبوا مطالبين بإطلاق سراحها.

كان الدفاع عن المبدأ يظلل المشهد والجمع.. ولم يكن غريبا أن جل الذين شاركوا في الوقفة التي نظمها العاملون بصحيفة الصيحة.. معلقة الصدور.. هم أيضا لبوا أمس الأول دعوة حزب المؤتمر الوطني للمؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه تفاصيل مؤتمره العام القادم.. وأنهم ـ أي الصحفيين ـ قد تلقوا دعوة البروفيسور غندور نائب الرئيس لشؤون الحزب والسيد ياسر يوسف مسؤول إعلام الحزب لتغطية أنشطة المؤتمر العام والتبشير كذلك بمخرجاته.

ثم إن ممثلين للصحفيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية قد استقبلهم المجلس القومي للصحافة وهو في حالة اجتماع وبكامل عضويته.. في سابقة هي الأولى من نوعها.

ثم كان اتفاق رئيس المجلس ونائبه وأعضائه الذين رحبوا بالوفد.. مع ما طرحه المحتجون من حق الصيحة في معاودة صدورها.. والأهم من ذلك أن تتوقف الاعتداءات الإدارية والأمنية على الصحف.. وأن تخلي الأجهزة بين الصحف وقضائها الطبيعي.. الذي من حقه وحده معاقبة أي مخطئ.. حتى ولو كان بسحب الرخصة نهائيا.

وحسنا فعل ناشر الصيحة الأستاذ الطيب مصطفى بتأكيد لجوئهم للمحكمة الدستورية، استنادا على سابقة صحيفة (التيار).

إذاً.. من وقفوا احتجاجا علي استمرار إيقاف الصيحة أمس.. هم ذات الذين شكرهم المؤتمر الوطني أمس على تغطية أعمال مؤتمراته التمهيدية.. كذلك هم ذات الذين دعاهم الوطني لتغطية أعمال مؤتمره العام والتبشير بمخرجاته.

هذا يعني أن المهنية وحقوق الصحفيين وتأمين حرية الصحافة وحمايتها وضمان سلامة الصحفيين.. هي التي كانت وراء وقفة الأمس الاحتجاجية.

وحين يؤكد مجلس الصحافة عبر أبرز قياداته اتفاقه مع الطرح الصحفي.. فهذا يفرض على الدولة أن تراجع بعض أفعالها ويفرض على الحزب أن يدرك أن عليه مسؤولية توفير الحماية لهذا الجسد الصحفي.. وأن عليه أن يدرك أنه مطلوب منه أحيانا أن يتصدى بشجاعة لبعض الإجراءات.. حتى ولو لرفع الحرج عن بعض منسوبيه الذين يمشون في الأسواق وفي دور الصحف!

وإن كنا بالأمس نطالب الحزب الحاكم بأن يفصل بينه وبين الدولة في المسائل الاقتصادية وتلك ذات الصلة بالمال.. فنقول له اليوم ان الارتباط بالدولة ليس محبذا في كل الأحوال.. ونكرر مطالبتنا أن يتعلم الحزب فضيلة الاحتفاظ بمسافة بينه وبين الدولة في بعض الإجراءات التي يصعب الدفاع عنها.. كإجراءات إيقاف الصحف، مصادرتها ومصادرة حق الصحفيين في الكتابة.

وحين يدعو الحزب الصحفيين لمتابعة أنشطته.. فحري به أن يولي اهتماما لهذا المناخ الذي يعمل فيه هؤلاء الصحفيون!

وأخيرا.. فإن الدولة التي ترجو أن يعكس إعلامها صورة إيجابية عنها.. حري بها أن توفر مقومات هذه الصورة الإيجابية.. وأفضل ما يزين الدولة ـ أي دولة ـ أن يتمتع مواطنها بحق التعبير وحق الحصول على المعلومات.. ويتمتع إعلامها بحق الوصول إلى المعلومات ونشرها!

اليوم التالي