الفساد في نهر النيل .. إحالة قضية فندق الدامر للتحقيق
محمد عمر
تشريعي نهر النيل يطرح جملة من الأسئلة حول فندق الدامر
أحال المجلس التشريعي في ولاية نهر النيل قضية الفندق السياحي بمدينة الدامر إلى لجنة خاصة للتقصي والتحقيق بشأن ما أثير حول التصرف فيه، من غير الأخذ في الاعتبار الإجراءات القانونية المتبعة للتصرف في مرافق القطاع العام.
ووجه أعضاء تشريعي الولاية جملة من الأسئلة في مواجهة وزير مالية الولاية تتعلق بما اتخذ من خطوات لحفظ حقوق الولاية وأنصبتها في المشروع سواءً في حال الشراكة فيه أو بيعه.
وأطلت القضية من جديد إلى سطح الأحداث في الولاية مباشرة بعد انقضاء أجل شراكة المشروع المحددة بعامين لحكومة الولاية مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.
وباتت الشكوك والتساؤلات تدور حول المشروع، بعد أن أشيع أنه عرض للبيع أكثر من مرة، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل حول ما إذا كان العقار الحكومي بيع أم لم يبع.
استدعاء الوزير
وزير مالية نهر النيل مدثر عبدالغني يتحدث أمام المجلس التشريعي
واستدعى البرلمان المحلي وزير مالية الولاية، مدثر عبدالغني، لتوضيح الأمر.
وقال عبدالغني إن اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ينعقد اختصاصها في حالة أن يكون البيع لأطراف غير الدولة.
وأضاف: “وبما أن الأمر تم مع جهاز تابع للدولة هو الضمان الاجتماعي، فإن اللجنة الفنية تصبح غير مختصة في هذه القضية”.
وقال الوزير إن الملف برمته تم إحالته إلى الإدارة القانونية للولاية من أجل حسمه بصورة نهائية.
لكن إجابات الوزير كانت غير مقنعة بالنسبة لمثيري المسألة ومن بينهم عضو المجلس بشير كباس الذي قال للشروق إن إجابات الوزير غير مقنعة وإنهم يملكون المستندات أن الفندق تم التصرف فيه بصورة غير قانونية.
الجدير بالذكر ان هناك شراكات استثمارية دار حولها جدل كبير بين صندوق الضمان وولاية نهر النيا ابرزها الميناء البري بعطبرة .
الوزير مدثر عبدالغني ليس من الرجال النظيفين وإنه عندما كان يعمل في الأسواق الحرة وتم بيعها لرجل الأعمال السعودي جمعة الجمعة أخذ مدثر ومديره آنذاك محمد عباس عمولة قدرها 300.000ريال ، وإن الرجل متعود على العمولات والآن له أكثر من عمارة في الخرطوم وفي كافوري ، فلا بد من إزاحته سريعاً إنه فاسد وأتى في زمن الفساد ووجد البيئة ملائمة ولهذا سوف يفسد ، وهل اللجنة الفنية هذه خاصة بالبيع للقطاع الخاص فقط أما البيع لهم فهو أم غمتي ودغمسة ولا لجان ولا يحزنون
الفساد فى نهر النيل داء ينخر فى جميع مؤسسات الولاية محسوبية ومحباة ورشاوى وعدم كفاءة و مماطلات
الفندق يطل مباشرة علي النيل في موقع إستراتيجي و أكتمل العمل به بنسبة تجاوزت ال ٨٠ % فمن حقنا كأبناء نهر النيل أن نعرف كيفية بيعه و لمن بيع ؟ و كم المبلغ الذي بيع به ؟
فرائحة الفساد فائحة من بيعه و نعتقد أن العملية تطال رؤوسا كبيرة داخل حكومة الولاية.
و من داخل راكوبتنا العامرة نطالب بالكشف عن الأراضي الإستثمارية و الدكاكين و القطع السكنية و الأراضي الزراعية التي منحت لمتنفذي الحزب الحاكم بالولاية.
من يريد ان يعرف فساد وزير المالية مدثر فاليذهب الى كافورى ويشاهد قصره اقسم بالله اجمل واغلى من قصر اى وزير فى دول الخليج وحماك الله ياوطن .
فساد عصابة بعضها من بعض اسمها الانقاذ وهي التدمير بعينه تكتسي بثوب الدين وباطنها النفاق
لعنة الله عليهم اجمعين