البرلمان صادق بالأغلبية على التعديلات المطروحة ..نواب : تعديل قانون الانتخابات دعوة مبكرة للتزوير
صادق البرلمان السوداني بالأغلبية على التعديلات المطروحة بقانون الانتخابات القومية، فيما قال بعض النواب إن التعديلات جاءت بمثابة دعوة مبكرة لتزوير الانتخابات، بينما قال ممثلو الوطني إن التعديلات تصب في مصلحة جميع الأحزاب.
وهدد بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات حال عدم الاتفاق على حول تعديل القانون.
وقال ممثلو المؤتمر الوطني في الجلسة التي ترأسها رئيس البرلمان الفاتح عزالدين، إن التعديلات جاءت لتمكن الأحزاب والقوى السياسية من تحقيق المشاركة الواسعه حتى على مستوى البرلمان، هذا فضلاً على استقطاب القانون الجديد للقوى السياسية الصغيرة للمشاركة في العملية الديمقراطية.
وأضافوا أن التعديلات جاءت منصفة لكل المجتمعات لممارسة حقها في الانتخاب.
وانتقد ممثلو أحزاب أخرى التعديلات التي أجريت على القانون. وقالوا إن بعض بنود القانون جاءت بمثابة دعوة مبكرة للتزوير.
وأشاروا للبنود الخاصة بطريقة تصويت العرب الرحل والقوات النظامية في الانتخابات إضافة إلى طريقة الانتخاب ليوم واحد، ولما لها من أثر سالب على الانتخابات.
شبكة الشروق
نخشى انهيار المركز..قبل أن تعود الأقاليم
مسرح العبث في جمهورية العاصمة (المصلصة)..وهذه من علبة الصلصة لا زالو مستمرين في استنساخ تجارب العرب الفاشلة..ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة..
الربيع العربي حتى الآن عاجز عن استيعاب او إيجاد رؤية عن ما هي
1- الديمقراطية
2- الدولة المدنية وعلاقة الدين بالدولة
3- الفدرالية وعلاقة المركز بالهامش
4- الأقليات
5- المرأة
فقط إعادة تدوير الإخوان المسلمين ومشروعهم الفاشل للدولة المركزية الدينية الفاسدة والفاشلة والفاشية
سؤال كيف يحكم السودان
أجابت عليه اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل منذ أمد بعيد؟ وبرنامج سودانية جيدة ظلت تقدم من 1955 وهي قادرة على حل كل مشاكل السودان العالقة.. بعيدا عن الألعاب الهوائية لنخب المركز.. وأحزاب السودان القديم..
نعود إلى خطاب البشير الأخير عن الوثبة …وعملية شد الجلد والتجميل البائسة التي يحتويها:
الاقتصاد لغة أرقام وواقعية
النظام ألولائي المنفلت في الهامش والاستسقاء الدماغي في المركز..مع شح الأموال بمعدلات عالية بعد خروج نفط الجنوب من الميزانية..حتما سيقطع التمويل المهول للجهاز الإداري للهامش 25 ولاية بقضها وقضيضها..وانقطاع العطايا والامتيازات سيجعل كل برلمانات الهامش وحكوماته..تتسرب كما حدث للفاقد التربوي في المدار س من سياسة الإنقاذ بقتل مجانية التعليم في الهامش وسيكونوا (فاقد سياسي) وكيزان زعلانيين ذي ناس المؤتمر الشعبي..والقصة بدأت مع كرم الله مرورا بكاشا واستمر تمرد الولاة المقالين بطرق غير دستورية حتى الآن 2014 ولن تنتهي عند برلمان الخرطوم ورئيسه المستقيل إبراهيم ادم الطاهر.. وفساد والي الخرطوم وعندها سيموت المركز بالسكتة الدماغية…وسيتحلل كل جسد السودان… ويتم نقل مومياء السودان إلى متحف التاريخ الطبيعي…
وإذا انهار النظام ألولائي في السودان…دون اتخاذ إجراءات مضادة شرحناها مرارا وتكرارا في بإعادة الأقاليم الخمسة فقط وإجراء انتخابات تكميلية مبكرة للبطاقات 9و10و11و12 حرة ونزيهة ومراقبة دوليا تشارك فيها كل الأحزاب السياسية المسجلة(95 حزب) والحركات المسلحة((( بقرارات جمهورية عاجلة)))..
الحكم الإقليمي اللامركزي بأسس جديدة سيوفر الاستقرار لكافة الأقاليم ويقضي على النزاع المسلح ..ويبقى نزاع ناس المركز العقيم المستمر من 1964 دون جدوى شان لا يخص أهلنا في الأقاليم..بعد الاستقلال المالي والإداري والانعتاق من وصاية أهل المركز المزمنة في النظام الحاكم أو (معارطة) السودان القديم على حد السواء..وعليهم أن لا يراهنوا أبدا على اكتساح الأقاليم انتخابيا بعد برنامج السودان الجديد أو على أصوات أهل الهامش الذين خرجوا بالملايين لبرنامج” الأمل “وأبناء دارفور الشجعان من معسكرات النازحين .في انتخابات 2010 المجهضة .
طرد رئيس البرلمان عضو مجلس شعب ورئيس كتلة برلمانية ولولا لطف الله كان حاجب المجلس استعمل سلطاته المخولة له تجاهه .. ليس هذا فحسب فقد اقر ؤئيس المجلس بانه لا توجد الا كتلة برلمانية واحدة للمؤتمر الوطني بالمجلس .. ناخذ على رئيس البرلمان اقراره هذا وهو يعلم ان هذا البرلمان لا يناقش شئ ولا يرفض شئ انهم يجيزون كل شئ حتى القروض الربوية ويخس عليهم كما وبختهم الدكتور سعاد الفاتح وحتى الشيخ دفع الله ايام اجازة القروض الربوية كان الارض انفتحت وبلعته
– لماذا لم يستفتى الشعب حول هذا القانون وهو المعني به
– لماذا هناك مفوضية للانتخابات اليس من الافضل ان تكون لجنة وتنتهي بانتهاء الانتخابات منعا للتلاعب والارتزاق والدغمسة والجغمسة
– لماذا هذا القانون لاضافة اكثر من 100 عضو جديد للبرلمان ونحن لا تحتاج لاكثر من 150 عضو على الاكثر بنطام السلطة المنوعة طماطم وجرجير وخس مش من صنف واحد فقط م=كما ان السودان لايحتاج لاكثر من 60 وزير و28 ولاية الحاجة الفعلية اقل من 15 وزارة و6 اقاليم للحكم على ان يذهب البقية لممارسة اعمالهم في المزارع والمراعي والاسواق ويعود بعضهم للعطالة ويستطيعون ان يقولوا نعم كل من موقعه السابق
لن تنتظروا حتى تاتي الانتخابات القادمة وقريبا جدا سيزول حكمكم فالشعب لم يقل كلمته بعد فانتظروها