حرب ملفات.!

قبل سنواتٍ، انتعشتْ الصحافة السودانية بنشر ملفات فساد كبيرة، طالت الاتهامات فيها وجوهاً بارزة في السلطة، صحيح أنَّ تلك القضايا لم تصل نهاياتها المطلوبة، أو التي ينبغي أن تصل لها، لكنها حققت اهتزازاً كبيراً، وفتحت الباب أمام الحديث عن الفساد والمسكوت عنه في هذه الملفات.. وأكثر من ذلك، تحولت الصحف إلى ساحة لتصفية المعارك السياسية عبر هذه الملفات.

ثم بدأتْ تتسرب بعض الملفات شيئاً شيئاً في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية ذات الطبيعة الصحفية، فعلياً حققت الغرض السياسي لأحد الأطراف لكنها لم تحقق الهدف المنشود، وهو المحاسبة واسترداد الأموال.

حملت ثلاث صحف سياسية تصريحاتٍ محدودة للرئيس على متن طائرة العودة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد القمة الأفريقية.

انصبت التصريحات مباشرة في المشكلة الاقتصادية، وبتحديد أكثر، ركزت على الفساد والتلاعب الذي يحدث داخل مؤسسات لا ينبغي أن يحدث فيها ذلك، التصريحات في مجملها، أعلنت حرباً جديدة على الفساد، وهي حرب قديمة، لم تتقدم، بل وقفت عند حد التصريحات.

ما الجديد إذن في هذه التصريحات الملوحة بتفعيل المحاسبة، وتفعيل قانون الثراء الحرام، وما يحدث في المصارف.

الجديد أنَّها تتزامن مع معركة سياسية لا تقبل إلا خياري ?الحياة والموت? معركة لا مزاح فيها ولا ?طبطبة?.

بعد رفض مجلس الشورى مجرد النظر في توصية تؤيد إعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة، اتجه الرئيس صوب جهاز الأمن، وكان الحديث والشغل الشاغل، الفساد، التلاعب، المضاربات والتهريب.. ثم اتجه صوب الجيش، وما تسرب لم يخرج عن ذات الهم، الفساد.

معركة الانتخابات احتدمت، وما حدث في مجلس الشورى يُمكن وصفه بـ?اللعب أصبح على المكشوف?.. أمس خرج النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه في حوار مخصوص مع صحيفة (المجهر)، خرج ليقول عبارة محددة ?أدعموا ترشيح البشير?.

حديث الرئيس المنشور في ثلاث صحف.. يُمكن وصفه بأن الرئيس دشن حملة جديدة، سوف يخرج على إثرها كماً من ملفات الفساد، وسوف يضرب الرئيس عصفورين بحجر، تقديم كباش فداء ذات وزن لإظهار جدية الحرب على الفساد، وحرق شخصياتٍ مناوئة لترشيح البشير، عبر رمي ملفات فساد تطالها.
التيار