الخرطوم: الراكوبة
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) إن خسائر عملتي السودان ولبنان تجاوزت 80% على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
وقبل اعتصام السادس من أبريل لعام 2019م سجل سعر صرف الدولار 72.5 جنيها، وعقب مرور أسابيع من الاعتصام انخفض سعر شراء الدولار في السوق الموازية إلى 48 جنيها عبر الشراء نقدا، وإلى 56 جنيها من خلال الإجراءات المصرفية ،
وفي ظل ما يتردد في العام 2020م عن اتجاه الحكومة السودانية لتعويم الجنيه بشكل متدرج لمدة عامين ضمن حزمة تدابير اتخذتها مؤخرا لتحسين سعر صرف العملة وكبح معدلات التضخم حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 205 جنيهات في تعاملات السوق الموازي نتيجة للسياسات التي وضعها وزير المالية السابق إبراهيم البدوي وقتها، بزيادته للرواتب 6 أضعاف، ورفع الدعم عن المحروقات وتعديل سياسات شراء وتصدير الذهب.
وفي الثاني من نوفمبر للعام الماضي أعلن وزير المالية ، جبريل إبراهيم، اتخاذ وزارته قرارًا بتوحيد سعر الصرف، في ظل ارتفاع “غير مسبوق” للتضخم و”وضع مزري” للاقتصاد في البلاد.
وقلل الخبير الاقتصادي قاسم الصديق من النسبة التي أعلنتها اللجنة التابعة للأمم المتحدة وقال ان النسبة الحقيقة اضعاف مضاعفه من 78%،واشار في حديثه لـ(الراكوبة) انه عند توحيد سعر الصرف كان الدولار ب 200 جنيه وقفزت الى أكثر من 400 جنيه، اي انها انخفض الى أكثر من 200%.
وعزا أسباب الانخفاض الى واردات البلاد ضعفي الصادرات بواقع 12مليار دولار في العام،بينما الصادرات لا تتعدي 6 مليار دولار.
وبين ان ذلك يوضح ان هناك زيادة في الطلب على النقد الأجنبي ويغطى من السوق الموازي،الذي يغذي نفسه من تحويلات المغتربين وحصائل الصادر المجنبة بالخارج والتي تباع في سوق دبي،لافتا الى أن عمليات التداول للمتعاملين بالنقد الأجنبي تم بالداخل من السوق المحلي ومن سوق دبي،جازما بان تدهور القيمة الشرائية في الأساس سببه خلل في ميزان المدفوعات باعتبار ان الفرق كبيرا جدا بين المتاح من العملة الاجنبية والمطلوب.
ورهن انصلاح الوضع باستقامة الوضع في قطاع الصادر وتوظيف الموارد السودانية بطريقة صحيحة.
وحمل مسؤولية انهيار العملة الى التصرفات الغير مسؤولة لدى بعض المواطنين الذين يعمدون الى تخزين العملة،فضلا عن دخول الحكومة نفسها السوق الموازي لتغطية الحاجة لاستيراد الوقود والدواء والدقيق.
كما حذر من خطر شركات الإتصالات على العملة المحلية خاصة شركة زين التي اتهمت بأنها من اكثر الشركات التي تقوم بشراء دولار وتحويله للخارج باعتبار ان المساهمين وملاك الشركة خارج السودان،اضافة الى ضغط العمالة الأجنبية بالبلاد أجناس مختلفة خاصة الاثيوبين والاتراك والسوريين.
ودعا الحكومة لوضع عينها على التجار السوريين وغيرهم ومنعهم من العمل تحت التجارة المحلية لجهة أنهم يقومون بتحويل ارباح ضخمة جدا للخارج ،خاصة صادر الثروة الحيوانية وشرائها من سوق المويلح،واصفا الوضع بالمعقد جدا ويحتاج الى محاربة التهريب،واضاف ان البلاد بها مآسي كثيرة يجب استغلال موارد البلاد الضخمة جدا وتوظيف الورادات ومنع التهريب “وشغل مصر الما مفهوم ده” على حد قوله.
ويشكك استاذ بجامعة الخرطوم والخبير المصرفي بروفيسور اونور ابراهيم اونور في نسبة المعلنة من قبل الأمم المتحدة واصفا إياها بالبسيطة، مبينا أنه في العام 2019 م عقب سقوط حكم البشير حتى العام الحالى بلغت نسبة انخفاض القوى الشرائية للجنيه 455 %.
وجزم في حديثه لـ(الراكوبة) بأن قيمة العملة انخفضت بشكل كبير لاسباب يعلمها الكثيرين متمثلة في السياسات الخاطئة والرعناء التي اتبعها وزير المالية الحالى جبريل ابراهيم القادم وزاد”الزول الجاي من الحركات المسلحة”، التى قامت على زيادة الكهرباء وغيرها من الزيادات التى شملت مدخلات الإنتاج سوف تزيد من إنخفاض الإنتاج،ونوه الى ان المبالغ التى تمت طباعتها من 2019 وحتى 2021م مبالغ مهولة جدا اكثر من المبالغ التي تمت طباعتها خلال 10 أعوام ماضية، اضافة الى تمدد شركات ومؤسسات العسكر والتى استحوذت على الذهب وغيرها من المنتجات الكثيرة في الصادر ولم تود حصائلها لبنك السودان.
توقع المزيد من انخفاض لقيمة الجنيه خلال العام الحالي.
المدارس الاقتصادية السودانية الاصيلة السمحة منذ الاستقلال ، لا تلقى بالا للقوة الشرائية ولا تحتسبها من علوم الاقتصاد.
وهو ما يتفق عليه كل خبراء التمكين المتعاقب و خريجى جامعات الجهوية و الحزبية و الايدلوجية و الاسرية السودانية الغبشاء الاصيلة السمحة.
ولعلهم مدفوعين بثقافتنا التى تحرص على المغبشة و المخدرة او تأمينا لمصالح جهوياتهم او حكمة بالغة فى التعليم السودانى يجهلها العالم ، كانت متجهاتهم جميعا نحو تحديد سقف الاستهلاك لصالح ما توفره الضريبة حتى يتم اقتسامها كغنائم.
اما الانتاج فهو ابغض ما يتراءى للاقتصادى السودانى الاغبش السمح الاصيل ، حيث يحرص على حصاره بالجبايات و القيمة المضافة وضربه باضعاف القوى الشرائية واحتكار ما تبقى لصالح جماعاته السمحة المذكورة اعلاه.
مراقبة التجار الأجانب؟ أخيرا نطق أحدهم بما كنت أنبح به من عهد بعيد. ملايين الأحباش متمركزون في قلب العاصمة وقد أنشأوا البوتيكات المزيفة لتجارة العملات وما سواها من عقار وسيارات والذي منه ويجوبون البلاد طولا وعرضا دون أوراق ثبوتية ولا يحزنون ويصدرون لبلادهم كل خيرات السودانىمن دولار وصمغ عربي وقطن وما خفي أعظم. لنبدء بإرسال هؤلاء الملايين من الأحباش إلى مراكز اللجوء في الحدود الشرقية لتشرف عليهم الأمم المتحدة بعيدا عن مدننا حتى لا يزاحموا الشعب في المأكل والمشرب والعلاج والمواصلات والمسكن دون دفع ضرائب وحتى نقلل جرائم الأجاتب الجنائية وهذا ينطبق على رعايا دولة جنوب السودان أيضا فلديهم دولة الأن فلماذا يجثمون على صدورنا