بعد مضي أكثر من سنة على الحراك الشعبي في الجزائر، الذي أطاح بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتولي السلطة من قبل الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، يبدو أنّ الآمال تتلاشى في دورة سياسية جديدة في البلاد، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.
ونقلت الصحيفة عن تبون قوله إنّ “النظام القديم الفاسد قد انتهى، الجزائر أصبحت حرة ديمقراطية”، وذلك داخل قصره الجاذب على أحد مرتفعات العاصمة محاطاً بمساعديه في مكتب فاخر، على حد قولها.
وذكرت أنّ التقاليد لا تموت بسهولة في بلد مثل الجزائر، وأنّ للسلطة التي تحكمها نهجاً راسخاً، لاسيما أنّها شهدت على حوالى 60 عاماً من القمع والتدخل العسكري، فضلاً عن انعدام الديمقراطية والتزوير في نتائج الانتخابات، والمشكلة بأنّ المشهد السياسي العام لم يتغير كثيراً.
تحتضن السجون العشرات من المعارضين، والرشاوى متفشيّة، لاسيما بمقاعد البرلمان التي تعرض للبيع بسعر 540 ألف دولار للمقعد، بحسب ما نقلته الصحيفة عن برلماني.
وتتعثر المعارضة بسبب عدم وجود قيادة لها، وافتقار الرؤية البديلة، ما قد يطيح بأمل إصلاح النظام السياسي وتحقيق الديمقراطية الحقيقية.
وأوضحت الصحيفة أنّ هناك أكثر من اتجاه سياسي، أبرزها السلطة بيد تبون وشارع الحراك المدني، إلا أنّ فقدان الأخيرة لقائد يمثّله ويوحّد أهدافه سمح لبقايا المؤسسات القمعية بأجهزتها الأمنية الكثيرة بفرض وجودها على الارض.
وقال محسن بلعباس، ناشط مدني، “نحن نتحرك بسرعة إلى الوراء”، للدلالة على عدم تحقيق أي إنجاز من مطالب الانتفاضة الشعبية، وفقدان الأمل بإمكانية التغيير.
وختمت الصحيفة بأن الانتخابات التي لم تجذب سوى 10 في المائة من الناخبين الجزائريين، أوصلت تبون بدعم من رئيس أركان الجيش، الراحل قايد صالح، ما أدى إلى إطلاق سراح بعض المعتقلين والسعي نحو بعض الإصلاحات، إلا أنّ سرعان ما اعتقل عشرات المؤيدين للحراك الشعبي.
هذا وانطلق التظاهرات في فبراير عام 2019، وعرفت بداية بالانتفاضة الشعبية ومن ثم تحولت إلى حراك مستمر نسبيًاّ.
ونجح المحتجون بدفع بوتفليقة نحو الاستقالة، وسجن مجموعة كبيرة من المسؤولين بتهم الفساد، إلا أنّ الجزائريين مستمرون في تحركاتهم حتى تحقيق كافة مطالبهم أبرزها مجلس نواب يعكس تطلعاتهم ، ورئيس ينهي مخلفات الحقبة الماضية، بحسب الناشطين.
وكالات
