التحالف الديمقراطي للمحامين
*بيان حول الاعتداء على الصحفي / علي الدالي والانتهاكات الأخرى التي يقوم بها بعض المنتسبين للقوات النظامية*
التحالف الديمقراطي للمحامين يدين الاعتداء الغاشم علي الصحفي الأستاذ / علي الدالي، الذي وقع عليه من قبل بعض المنسوبين للقوات المسلحة، وسوف يوفر التحالف للأستاذ/ علي الدالي كل الدعم القانوني اللازم حتى ينال الجناة العقاب الرادع عبر القانون.
التحالف الديمقراطي للمحامين ظل يرصد حالات الانتهاكات المماثلة من قبل بعض المنتسبين للقوات النظامية بجانب التفلتات وارتكاب جرائم متعددة ، ويؤكد بأن هذهِ الأفعال، وإن وُسِمت على الدوام بالفردية، إن لم تقابل بالحسم والردع بواسطة المؤسسات النظامية ، فذلك من شأنه تهديد الفترة الانتقالية. فالتكرار المستمر سوف تكون دلاته الوحيدة للمواطن هي المنهجية. كما أن ارتكاب جرائم على ذات الشاكلة من قبل بعض المنتسبين للقوات النظامية،وما يتم ارتكابه من جرائم أخرى تمس أمن ومال المواطن، يعد بمثابة نعي للدولة وسيادة حكم القانون، واستدعاء لقانون الغاب.
التحالف الديمقراطي للمحامين يسعى منذ اندلاع الثورة المجيدة لتكريس مبدأ سيادة حكم القانون، باعتبار أن العدالة هي من ضمن مطلوبات الثورة، إن لم تك المطلوب الأساس. ولأجل ذلك فإن التحالف يطالب جميع القوات النظامية بضبط منسوبيها ومحاسبتهم ضد أي انتهاك لمواطن وحقوقه القانونية والدستورية، وتأهيلهم فنياً وقانونياً وأخلاقياً، كيما يشعر المواطن بقومية تلك القوات، وأنها الحامي لا القاهر له، و بضرورة الحال، فإن الإسراع بدمج كل الجيوش والقوات المقاتلة تحت مظلة القوات المسلحة، بخلاف أنه استحقاقٌ دستوري، فإن ذلك من شأنه تدعيم استقرار الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي.
التحالف الديمقراطي للمحامين، وفي ذات الصدد، يطالب مجلسي السيادة والوزراء بضرورة استكمال الهياكل العدلية وسد مواطن الفراغ ، فيما يخص تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية ولجنة إستئناف قرارات لجنة إزالة التمكين ، بجانب ضرورة قيام المؤسسة الشرطية بدورها المناط بها، الوقائي قبل الضبطي، ويرى التحالف، بأن تفكيك جيوب النظام البائد، الكامنة داخل جهاز الشرطة، لهو أولوية قصوى، وتمكيناً للشرطة ان تؤدي واجبها المهني في (خدمة الشعب) دون عوائق.
يبذل التحالف الديمقراطي للمحامين جهوداً قصوى ، وعبر التنسيق الكامل مع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين واللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير لأجل أن تلتزم المؤسسات النظامية بسيادة حكم القانون، وذلك عبر ضبط سلوك منسوبيها، وقبل ذلك، رفع الحصانة عن جميع المتهمين التابعين لها في جرائم ضد المواطنين تمهيداً لتقديمهم للمحاكمات العادلة. وبين هذا وذاك، فإن الجهود الحثيثة، والتي ابتدأت سلفاً، لأجل استكمال المؤسسات العدلية، سيكون التحالف مع بقية شركائه القانونيين حارساً لها.
*كامل التضامن مع الصحفي علي الدالي، وكل مواطن تم انتهاك حقوقه عبر بعض منسوبي القوات النظامية*
*سيادة حكم القانون والحريات العامة هي ركيزة الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي*
*تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية ضرورة قصوى لضمان مسيرة الثورة الظافرة*
*التحالف الديمقراطي للمحامين*
*الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١م*
