المؤتمر الشعبي وحركة الاصلاح يرفضان موازنة 2018 واعلان اعفاءات رسوم جمركية جديدة

شن المؤتمر الشعبي هجوماً عنيفاً على موازنة 2018 التي تتم مناقشتها في المجلس الوطني ووصفها بالمخيبة للآمال. وقال كمال عمر رئيس كتلة المؤتمر الشعبي في البرلمان لراديو دبنقا إن الموازنة تتعارض كليا مع مخرجات الحوار، واعتبرها استهدافا صريحاً للفئات الفقيرة، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الشعب.
ونبه إلى ارتفاع منصرفات الأجهزة الأمنية والعسكرية مقابل تدني الصرف على الخدمات والتنمية، فضلاً عن تجنيب إيرادات الشركات الأمنية والمغالطات التي تضمنتها الموازنة.
وقال كمال عمر إنهم سيواصلون رفضهم للموازنة داخل قبة البرلمان بالرغم من قلة عددهم، وتوعد الحكومة بتعبئة الشارع السوداني ضد الموازنة حال إجازتها.
ومن جهة ثانية اعتبر كمال إجازة المجلس الوطني أمس الأربعاء لتقسيم الموارد بنسبة 72% للمركز مقابل 28% بأغلبية الأصوات للولايات خرقا صريحاً لمخرجات الحوار الوطني التي نصت على تخصيص 40 % من الموارد للولايات. وأعرب عن أسفه في تصويت نواب من المؤتمر الوطني في الولايات لصالح زيادة موارد المركز، وعد نتيجة التصويت الحالية مؤشراً سالبا للنهج الذي سيتبعه المؤتمر الوطني في إجازة القوانين المتعلقة بالحريات.
من جانبه أعرب حسن عثمان رزق عضو البرلمان عن حركة الإصلاح الآن عن استيائه لتصويت نواب المؤتمر الوطني المبرمج ضد زيادة الدعم للولايات مقابل المركز. وقال رزق”إنه وبالرغم من تقارب نسبة التصويت إلا أن القرار النهائي حسم لصالح تخصيص 72 % من الإيرادات لصالح الحكومة القومية”.
من جانبها وجهت حركة الإصلاح الآن انتقادات لموازنة 2018 التي يناقشها البرلمان في مرحلة السمات العامة محذرة من عواقبها الوخيمة على البلاد. وقال حسن عثمان رزق عضو المجلس الوطني عن حركة الإصلاح الآن لراديو دبنقا إن الموازنة تعتمد على الضرائب المباشرة وغير المباشرة بنسبة 68 % مع ضعف إيرادات القطاع الإنتاجي. ونبه إلى أن زيادة سعر صرف الدولار الجمركي لثلاث أضعاف وكذا زيادة تعرفة الكهرباء على القطاع الصناعي والتجاري ستؤدي لارتفاع جنوني في أسعار السلع.
وعاب على الموازنة ارتفاع الصرف على القطاع السيادي وانخفاض الدعم المقدم للولايات إلى جانب خلوها من إيرادات الشركات التابعة لجهاز الأمن، الأمر الذي اعتبره نوعاً من التجنيب الذي يتعارض مع ولاية وزارة المالية على المال العام.
وحول الإعفاء قلل حسن عثمان رزق عضو المجلس الوطني عن حركة الإصلاح الآن من أهمية إعفاء بعض السلع من الجمارك والضرائب موضحاً أن الأسعار سترتفع بسبب الضرائب غير المباشرة. وقال”إن الأسعار بدأت في الارتفاع قبل إجازة الموازنة منبها إلى تصاعد شكاوى أصحاب المصانع والمنتجين من زيادة تعرفة الكهرباء”. كما قلل من أهمية زيادة الأموال المخصصة للتنمية وإعفاء مدخلات الانتاج من الضرائب وتخفيضها والتزام الحكومة بدعم الإنتاج متسائلاً حول قدرة الحكومة على تنفيذها في ظل عدم توفر القروض والمنح بسبب بقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ومن جانب الحكومة أعلنت وزارة المالية عن إلغاء كل الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج في موازنة العام المالي 2018م وإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي المقدّر بنحو 16% وتوحيد سعر الدولار الرسمي وتحديده ب 18 جنيهاً.
وأعلن د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية عن تدخل الوزارة بسياسات لضبط سعر الصرف بما يضمن عدم تأثيره سلباً على مستوى الأسعار العام. وأعلن كذلك عن إلتزام الموازنة بإزالة جميع التشوهات في الرسوم الجمركية وإلغاء الرسم الجمركي على كل مدخلات الإنتاج. واعلن ايضا عن تخفيض الرسوم الجمركية على إطارات العربات وقطع الغيار من 40% الى 10% هذا إلى جانب إعفاء السكر المحلي من رسوم الإنتاج. وأعلن محافظ البنك المركزي السوداني حازم عبد القادر عن اتفاق بين المركزي ووزارة المالية على شراء الوزارة للعملات الأجنبية خاصةً الدولار من البنك بسعر السوق الموازي بدلاً عن السعر الرسمي.
(دبنقا)