مني حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب بخسارة قاسية في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد، الأربعاء، في انتكاسة كبيرة في واحدة من آخر الدول التي صعد فيها الإسلاميون إلى السلطة بعد احتجاجات الربيع العربي.
وتنقل صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن نسبة المشاركة تظهر أن نصف المغاربة لم يدلوا بأصواتهم، إلا أن النتائج الأولية تظهر أن الحزب الإسلامي المعتدل، والذي يتولى السلطة منذ 2011، قد مني بهزيمة كبيرة قد تكون كافية لفقدانه السيطرة على البرلمان.
وأظهر فرز أكثر من نصف الأصوات، تقدم حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال المحافظ، وينظر للحزبين على أنهما متحالفين بشكل وثيق مع النظام الملكي.
وبحسب الصحيفة، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك تحولات سياسية كبيرة في بلد يتولى فيه القصر الملكي قيادة البلاد منذ فترة طويلة.
وينقل تقرير الصحيفة عن سلوى زرهوني، أستاذة العلوم السياسية في العاصمة الرباط، إنه في حين يعد المغرب ملكية دستورية بشكل رسمي، إلا أن برلمانه يفتقر إلى سلطة إلغاء إرادة الملك محمد السادس.
وتضيف زرهوني أن “النظام الملكي سيواصل السيطرة على الأحزاب السياسية، وتقويض سلطات الحكومة والبرلمان، ووضع نفسه كمؤسسة سياسية فعالة وحيدة”.
وترى الصحيفة أن نتائج الانتخابات المغربية تظهر شيئا واحدا هو أن المساحة التي يجدها الإسلاميون أمامهم الآن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتضاءل.
وفي المغرب، تقول الصحيفة، لم يحرز العدالة والتنمية المعتدل تقدما يذكر في أي أجندات خاصة به، حيث تسيطر أحزاب أخرى على وزارات رئيسية مثل الخارجية والصناعة.
وعندما قرر العاهل المغربي تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لم يكن بوسع الإسلاميين القيام بأي شيء لوقف خطوة عارضوها بمرارة.
وتنقل الصحيفة عن فيش ساكثيفل، وهو زميل في دراسات الشرق الأوسط في جامعة ييل، “إن معظم المغاربة في جميع أنحاء البلاد، بمختلف مستوياتهم التعليمية، لديهم جرعة صحية جدا من الشكوك السياسية” ويرون أن الإسلاميين ليس لديهم سوى القليل من السلطة الحقيقية”.
وفي مارس، أصلح المغرب قوانينه الانتخابية، مما جعل من الصعب على أي حزب أن يحصل على عدد كبير من المقاعد. وسيتعين على الحزب الرئيسي الآن تشكيل حكومة ائتلافية تجمع بين عدة أحزاب ذات أيديولوجيات مختلفة.
وتقول الصحيفة إن هذه التحركات أضعفت، في نظر الكثيرين، سلطة الأحزاب في الحكم وعززت يد الملك، ودفعت البعض إلى عدم الإدلاء بأصواتهم على الإطلاق يوم الأربعاء.
وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 50,18 في المئة وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان ليل الأربعاء. علما أن الاقتراع شمل للمرة الأولى في تاريخ المملكة في اليوم نفسه الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفاً)، ما ساهم في رفع نسبة المشاركة.
وقبيل إغلاق مكاتب الاقتراع أعلن حزب العدالة والتنمية أنه سجّل “استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخّل السلطات المعنية”.
من جهتها أكّدت وزارة الداخلية بعد إغلاق مراكز التصويت أن “عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة”، “باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همّت عدداً محدوداً من مكاتب التصويت”.
ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكّل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.
