حذرت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، فلول النظام المخلوع ونقابته المحلولة من العبث بمقدّرات النقابة ومحاولة تزوير إرادة المحامين والتعدي على أموالهم أو انتحال صفاتهم القانونية، وكشفت عن محاولات من النقابة المحلولة للعودة الى العمل وإعادة التمكين.
وقالت اللجنة في بيان، إنه بعد الثورة تم حظر حزب المؤتمر الوطني وحل كافة واجهاته، بما في ذلك الاتحادات والنقابات التي كانت خاضعة لسيطرته، وفقًا لنص المادة 8/15 من الوثيقة الدستورية الحاكمة، مبينة انه منذ اندلاع الحرب استغل بعض قادة النقابات المنحلة، وعلى رأسهم ما تُعرف بـ”نقابة المحامين” التابعة للمؤتمر الوطني المحلول، حالة الفراغ المؤسسي والانهيار الإداري الذي أصاب الدولة، خصوصًا في العاصمة الخرطوم، وشرعوا في محاولات لإعادة التمكين.
وأضافت ان هذه المجموعة أقدمت على إصدار قرارات باطلة قانونًا، بالتنسيق مع بعض الجهات في مؤسسات الدولة، في محاولة بائسة للسيطرة مجددًا على نقابة المحامين، متجاوزين نصوص القانون، وعلى رأسها المادة (9) من قانون المحاماة لسنة 1983م (تعديل 2014م)، ومتجاهلين القرارات القضائية، والمرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م، والوثيقة الدستورية.
وأشارت اللجنة الى أن هذه التحركات قوبلت برفض واسع من القاعدة المهنية للمحامين، وتصدّت لها اللجنة التسييرية بصفتها الجهة الشرعية والممثلة للنقابة، داعية المحامين الى عدم التعامل مع أي قرارات أو إجراءات صادرة عن ما يُسمى بنقابة المؤتمر الوطني المحلولة، وعدم الاستجابة لأي مطالبات مالية أو رسوم مفروضة من جهات غير شرعية.
وطالبت اللجنة جميع الأجهزة العدلية والشرطية بعدم التعامل أو الاعتراف بأي تمثيل نقابي صادر عن النقابة المنحلة، ونؤكد أن المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م، الصادر عن رئيس مجلس السيادة، قد أقرّ صراحةً حلّ النقابات والاتحادات المهنية التي تم تشكيلها خلال فترة حكم النظام البائد، ومنع عودتها أو تمكينها تحت أي مسمى.
وشددت على ضرورة استمرار أجهزة الدولة في التعامل الحصري مع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، والامتثال لما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات تتعلق بتنظيم المهنة وحماية حقوق المحامين.
