مصر: “فتوى” قانونية لمكافأة مبارك مالياً كرئيس سابق

وكالات
أصدر مجلس الدولة المصري “فتوى” قانونية بصرف جميع المعاشات والمخصصات والمزايا المقررة للرؤساء السابقين، للرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته، وذلك رغم صدور حكم جنائي من محكمة النقض بإدانته مع نجليه، علاء وجمال، في قضية “القصور الرئاسية”، ومعاقبتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتغريمهم نحو 145 مليون جنيه.

وأكدت الفتوى أن “القانون الذي صدر في عهد مبارك وعدّله منصور لم ينص على وقف أو سقوط حق الرئيس السابق في المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له في أية حالة، حتى إذا كان قد ارتكب جريمة جنائية في أثناء شغله المنصب الرئاسي”.

وأكدت الفتوى أنه ﻻ يترتب على الحكم الجنائي الصادر ضد مبارك إلا حرمانه من الرتب والنياشين، التي حصل عليها، لكن هذا ﻻ يمتد إلى مزاياه المالية أو معاشاته أو سكنه، الذي يجب أن توفره له الدولة وفق القانون ذاته. وذهبت الفتوى لأبعد من ذلك، بتوضيح أنه كان يجب على الدولة صرف جميع معاشات مبارك ومزاياه له أو لزوجته خلال فترة حبسه على ذمة القضية، وذلك لعدم وجود نص يجيز الحجز على مزاياه خلال فترة الحبس.

وتفتح هذه الفتوى الباب أمام مطالبة أسرة الرئيس المعزول، محمد مرسي، بمستحقاته المالية من معاش ومزايا سكن وحراسة ورعاية صحية، خصوصاً أنه لم يصدر ضده أي حكم جنائي حتى الآن في القضايا العديدة الموجهة إليه. وقالت مصادر قضائية في مجلس الدولة إن “من حق مرسي سواء وهو في سجنه على ذمة قضايا، أو خارجه، كما يحق لأسرته وهو في سجنه، المطالبة بالحصول على المعاش والمزايا، نظراً لأنه قد ترك منصبه الرئاسي في الواقع الدستوري والقانوني، والقانون لم يفرق بين الرؤساء السابقين في طريقة تركهم مناصبهم، فساوى بين كل الرؤساء الذين يغادرون المنصب في المزايا والمعاش”. ومنذ عزل مرسي، لم تسدد له الدولة مستحقات مالية، وتركت أسرته منزلها بالقاهرة الجديدة، ووفق المعلومات المتوافرة فإن الأسرة هي التي تسدد إيجار المنزل، بالمخالفة لهذا القانون الذي يلزم الدولة بتوفير سكن لرئيس الجمهورية السابق وأسرته.