طـــردية الاجور …..والاسعار !!!

*تاريخيا بعد كادر وزير المالية الشريف حسين للمعلمين في فترة الديمقراطية الثانية وايضا مشروعه المعروف ببند العطالة الاشهر في تاريخ السودان لحماية المجتمع بمسئولية وطنية فذه ارتفعت الاسعار قليلا لكن دون مظاهرات لانها زيادة غير مرغوبه لكنها تحت السيطرة !!!
*فكر الشريف في زيادى الاجور لامتصاص تلك (النقة ) وثار جدل كثيف بين الاقتصاديين في محور سؤال هل الاجدي زيادة المرتبات والاجور ام الاجدي دعم السلع بنفس النسبة وكان للراحل الاقتصادي محمود صالح اسماعيل قوة عارضة اقتنع بها المجتمع والمسئولون علي حد سواء !!!
*كان ذلك وما زال في الدولة الناشئة اشعاع من انضباط استعماري في دواوين الدولة وكانت المعلومات متوفرة وكان الالتزام بالنظام واللوائح والقوانين المالية والادارية ساريا بقوة دفع موروثه عبر الاجيال من الاستعمار !!!
*الان الدولة مرهقه ومترهله وتعيش منذ عقدين فوضي وفساد علي كل المستويات وللاسف كذلك غياب دقة النعلومات او قل عدمها او تزويرها فادارة الدولة الان اقرب الي المافيا ان لم يكن عمل المافيا قطع اشواطا بعيدة في جذر الدولة للحد الذي يخشي فيه المرء علي كينونة الوطن اذا ما ظهر الصراع الخفي للعلن ساعتها تكون قيامتنا قامت !!!
*اقول كل هذا عطفا علي الاخبار التي قالت بان رئاسة الجمهورية شكلت لجنة لدراسة زيادة الاجور مما يعني بالتالي في ظل الفوضي الراهنه ان الاسعار ستتضاعف الي ارقام فلكية لان العلاقه السوقية بين زيادة الاجور والاسعارعلاقة طردية فما بالك في ظل الفوضي الراهنه !!!
*وارجو الا تكون زيادة الاجور بطباعة نقد دون غطاء ساعتها سترتفع نسبة التضخم بوتيرة عالية في ميزانية خادعه تقول ان عجزها 28 مليار والصحيح ان عجزها 83 مليار لوجود 55مليار تمويل بالعجز من البنك المركزي ويبدو ان التمويل بالعجز من اركان عقلية الاسلاميين واول من قال به النائب السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان في فترة الديمقراطية الثالثة كزعيم للمعرضة الاسلامية وهو ما فعله حمدي اول العهد به وسارت علي نهجه الانقاذ وننوه الي ان هذا العجز تتضاف الي ما نسبته 100%مما كان في اكتوبر الماضي !!!
*بالمناسبه الميزانية التي ظهرت ليست هي الحقيقية بل هناك ميزانية سرية تم فيها تجنيب كثير من الايرادات لقطاعات حكومية كثيرة فهل يعقل ان ارباح بنك ام درمان الوطني (زينة شباب البنوك لمتوالية من السنين ) صفر حسب ما يظهر من الميزانية وما خفي اعظم !!!
*ويبقي السؤال اذا كان للدولة القدرة علي زيادة الاجور فلماذا لا تركز بمبلغ هذه الزيادة الاسعار في السوق ولماذا لا يطرح الامر للنقاش الحر بين كل التيارات الفكرية التي من المؤكد ستدلو بدلوها مما يجعل القرار الصادر من خلال حوار كهذا اكثر صدقية واكثرية واقعية واكثر امنا وامانا للمجتمع وللحكومة السلعلية !!!
*يبقي ان نقول من اسوا اخطاء سياسة التحرير التي تم اتخاذها بعيد الانقلاب بقليل انها رسخت الفوضي واطلقت يد السوق الذي دخله النافذون بشراهة الجوعي للمال محطمين اللوائح والقوانين وهذا عكس معني سياسة التحرير تماما واسوا من ذلك ان كل فائض هذه السياسة لم يذهب لمشاريع انتاجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل بل الذي حدث وزاد الطين ان الانقاذ قتلت المشاريع الانتاجية العملاقة الحكومية وقضت علي القطاع الخاص وحاربته بحجج سياسية فكانت كمن انتحر بنفسه وهي الان تحصد ما زرعته يداها وعقلها الطفولي فلا ارضا قطعت ولا ظهرا ابقت فصرنا الي هذه ( البرطعه بلا بردعه ) !!!
[email][email protected][/email]