مسودة ميثاق التنظيم القومي للانتفاضة

بسم الله الرحمن الرحيم

تهدف هذه الوثيقة التي تم التداول حولها في الخرطوم وطرحت في اللقاء بقيادات الحركات المسلحة في لندن مساء السبت أول اكتوبر لاستنهاض قوى المعارضة لتشكيل لجان قاعدية للانتفاضة، تنبثق عنها قيادة قومية يتم اختيارها وفق معايير الالتزام بالميثاق والقبول، دون أي اعتبار للانتماء الحزبي أو الطائفي أو الجهوي. هذه اللجان تشكل آلية الحراك السياسي و أداة السلطة الانتقالية بعد سقوط النظام.

يرجى التداول في الداخل و الخارج مع الوثائق الأخرى المطروحة بغية الوصول لوثيقة مشتركة يتم التوقيع عليها في الحادي و العشرين من أكتوبر الجاري.

فاروق محمد إبراهيم
عن مجموعة الخرطوم

مسودة ميثاق التنظيم القومي للانتفاضة

نحن المواطنات والمواطنون السودانيون الذين نشهد كيان وطننا ينهار، ونسيجه الإجتماعي يتمزق، والإحتراب الأهلي فيه يتجدد، ، وثرواته تنهب وتبدد، ومشروعاته القومية تستباح، والسواد الأعظم من بناته وبنيه يسحقهم الفقر والمرض والغلاء والبطالة، وأعراض رجاله ونسائه تنتهك، وحقوقهم الدستورية الطبيعية تداس في الرغام، والمنزلة الوطنية لأهله تهبط إقليميا وعالميا للدرك الأسفل، وصحفه تصادر عشوائيا، وأقدس مقدساته الدينية تختطفها شرزمة من تجار الدين الذين بإسمه جعلوا من الإعلام والتعليم أدوات للتضليل والتجهيل وغسل الأدمغة، وبذريعته مكنوا لحفنة صغيرة من منسوبيهم الإستيلاء على مقدرات شعبنا الإقتصادية ليعيثوا فيها نهبا وفسادا، وبدعوى شريعته بترت هذه الشرزمة جنوب وطننا وتسعى بتوطين الحرب الأهلية لبتر الجنوب الجديد، ولتبشرنا بجهالة أن الوطن الجديد تطهر عرقيا ودينيا بما يتيح بقاء الإسلاميين في السلطة لأبد الآبدين . إننا نحن المواطنات والمواطنون السودانيون الموقعون على هذا الميثاق الذين لا ينطلي علينا الإبتزاز للرضوخ إتقاءا للصوملة التي سلك النظام كل الطرق المؤدية لها، نؤكد ثقتنا في بسالة شعب أكتوبر وأبريل وقدرته على تجاوز كل العقبات للحاق بركب الثورات الديمقراطية العربية ونعلن الآتي:

أولا، أن نظام الإنقاذ وحزبه المؤتمر الوطني إنفصل تماما عن الشعب السوداني، بما في ذلك القاعدة الإجتماعية التي جاءت به للسلطة، وأنه يتحمل وزر كل الإنهيار والإنحطاط الذي حاق بوطننا، وأنه لم يعد يستند إلا على مليشياته وأجهزته الأمنية وحفنة صغيرة من منتفعين لا إلتزام ولا أخلاق لهم، وأنه فقد كل مشروعية سياسية ووطنية وأخلاقية للحكم، وأن إزاحته عن السلطة صارت واجبا قوميا، وأن الحوار والتفاوض معه ليس سوى مضيعة للوقت، وعليه أن برحل فورا

ثانيا، إننا نثق أن القوات النظامية التي تتشكل من أبناء وبنات هذا الشعب ليست لها مصلحة في بقاء هذا النظام الذي أذل الشعب بإسمهم وسخرهم للحرب ضد بني وطنهم وجلدتهم بدعوى الجهاد، وأن الشرفاء من أبناء هذه القوات لا زالوا، كما في إنتفاضتي أكتوبر وأبريل، الدرع الواقي للشعب ضد مليشيات النظام وأجهزته الأمنية.

ثالثا، وحيث أن نظام الإنقاذ عمد لتدمير البنية القومية لكل مؤسسات الدولة وإضعاف وتفتيت كل المؤسسات الشعبية من النقابات والأحزاب و حتى الطوائف الدينية والطرق الصوفية، ما أتاح له الإبتزاز بخطر الصوملة، فإننا ندعو جميع أبناء وبنات شعبنا الشرفاء بمختلف أعراقهم وهوياتهم الاثنية والجهوية والحزبية والدينية لقلب الموائد على هذا النظام وسدنته بالإنخراط في لجان وطنية توحدهم في مواقع السكن والعمل في كافة مدن وقرى بلادنا لمواجهة خطر الحرب الأهلية والإنهيار الذي يتوعدنا به نظام الإنقاذ، لجان قاعدية تشكل الأساس للبناء الفوقي من المستوى المحلي حتى المستويات الولائية والقومية، تقود نضالهم اليومي لتحسين سبل حياتهم وأقواتهم وتقيهم خطر الإنفلات الأمني وتكون أداة الحراك السياسي السلمي لإسقاط نظام الإنقاذ، كما تشكل البناء القاعدي للسلطة الإنتقالية المقبلة

رابعا، إننا ندعو قوى الإجماع الوطني المعارض ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الحية في مجتمعنا، وعلى رأسها الطلاب والشباب، للشروع الفوري في تأسيس اللجان الوطنية للإنتفاضة بروح قومية تسمو فوق الولاءات الحزبية، وبما يتلاءم مع المهمة الحياتية التي فرضها علينا نظام الإنقاذ، نكون أو لا نكون. وينبغي أن يتم إختيار العضوية والقيادات على أساس الإلتزام والعطاء والكفاءة والقبول، دون أي إعتبار للهوية الحزبية أو أية إعتبارات أخرى. ونحن نثق أن القيادات الحزبية لن تتعامل مع هذه اللجان كبديل أومنافس لها في قيادة العمل الوطني، وإنما على العكس من ذلك، تعتبرها أداة تحقيق الإنتفاضة التي تشيع الديمقراطية وتتيح إنبثاق قيادات شابة جديدة من صفوف هذه الأحزاب تمكنها من تحقيق الديمقراطية المستدامة.

خامسا، إننا ندعو للنضال الجماهيري الديمقراطي السلمي، بما في ذلك الإضراب السياسي والعصيان المدني الذي يحول دون إستبدال نظام سلطوي بآخر لا يقل عنه سلطوية، كما دلت معظم تجارب الثورات المسلحة والحروب الأهلية السابقة. وقد رجحت نجاعة النضال الجماهيري السلمي الآن بفضل الهوائيات وأنظمة الإتصال الإلكترونية ذات البث الفوري، وبفضل النفوذ المتصاعد لحركة حقوق الإنسان. ولو أن قوى التجمع الوطني الديمقراطي في الشمال رجحت خيار الإنتفاضة الشديد المراس والذي خبره شعبنا في الشمال عوضا عن الجيوش التي صارت بديلا للإنتفاضة ولم يكن لها أثر يذكر، فلربما كنا أقرب الآن للتحول الديمقراطي، ولربما صار خيار الوحدة جاذبا حقا.

سادسا، وإنطلاقا مما تقدم، وبينما نؤيد حق الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في الدفاع عن النفس والتفاوض للوصول لإتفاق أمني عادل يتيح لحركتهم الإنخراط في العمل السياسي السلمي، وبينما نحمل نظام الإنقاذ مسئولية دفع تلك الحركات لمواصلة العمل المسلح ليطيل عمره بنفس الطريقة التي يسعى بها الدكتاتور علي عبدالله صالح لإطالة حكم أسرته لليمن، فإننا ندعو جميع الحركات المسلحة وتحالفها الثوري، بما في ذلك كل حركات دارفور، للتكامل مع النضال الجماهيري السلمي على النطاق الوطني والإلتزام بهذا البرنامج المشترك الذي يتيح إسقاط نظام الإنقاذ وتحقيق المطالب المشروعة التي يتضمنها الميثاق لشعبنا بأسره.

سابعا، إننا نعلن رفضنا لإفتعال الأزمات مع دولة جنوب السودان الوليدة، وندعو لسياسة رشيدة تقوم على الجنسية المزدوجة للمواطنين الجنوبيين المقيمين بالشمال والراغبين بالعيش فيه، والشماليين المقيمين بالجنوب والراغبين بالعيش فيه، والقبائل الرعوية في مناطق التمازج، وكفالة حقوق الإقامة والتنقل والعمل والتملك التي نسعى لتحقيقها مع الشقيقة مصر،وإتباع سياسة تقوم على التكامل والسوق والإدارة المشتركة وحرية الحركة للمواطنين والسلع عبر الحدود.

ثامنا، إن الأديان والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني. والإسلام هو دين الأغلبية، غير أن التمتع بجميع الحقوق والواجبات، والأهلية للمناصب العامة كافة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية والخدمة العامة، تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقد أو الأعراف. ويكون الدستور، وهو عقد إجتماعي مصدره إرادة الأمة مستهدية بمقاصد الإسلام وغايات الأديان،والأعراف السودانية، والتوافق الشعبي، والعلم، والتجارب الإنسانية السليمة هي مصدر التشريع. وتجنبا للشك لا يخضع أي شخص أو مجموعة للتمييز بسبب الدين أو المعتقد من جانب الحكومة القومية أو الولائية أو مؤسسات الدولة أو من قبل أي شخص أو مجموعة أخرى.

تاسعا، إننا ندعو منظمات المجتمع المدني وكل المهنيين للعمل اللصيق مع قيادات التنظيم القومي للإنتفاضة وقيادات الحركات المسلحة للإتفاق غلى الخيارات والسياسات البديلة في كافة المجالات. ونقترح مبدئيا التوافق على الخيارات التالية:
1 -إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم بالنضال السلمي الجماهيري المنظم.
2- توحيد وتقوية جهود القوى السياسية السودانية وقوى المجتمع المدني والأهلي وقطاعات الشباب والطلاب والمهنيين وتنظيم صفوف المقاومة لإزالة هذا النظام.
3- تأسيس دولة تحترم فيها حقوق الإنسان كما حددتها المواثيق الدولية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة يتفق عليها فيما بعد تضطلع بمهام وضع دستور إنتقالي للدولة تضمن فيه المبادىء والأهداف الواردة أدناه:

أ ? حل قضايا النزاعات الأهلية وتأمين خصوصيات جميع المناطق التي تضررت بالحروب والنزاعات
المسلحة والعمل على حلها.
ب ? إجراء إحصاء سكاني عام وفقا للمعايير والرقابة الدوليين
ج ? إجراء إنتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات وفقا للمعايير والرقابة الدوليين.
4 -إعادة هيكلة وبناء إجهزة الدولة المتمثلة في الخدمة المدنية والقوات النظامية والجهاز القضائي وغيرها من المؤسسات والأجهزة.
5- محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتوافق مع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
6- كشف جرائم الفساد المالي و الإداري ومحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية و إستعادة كافة الأموال و الثروات القومية المنهوبة.
7- إقرار الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان.
8- تحقيق دستور مصدره عقد إجتماعي لجميع الشعوب السودانية تضمن فيه الأسس والأهداف والمبادىء التالية

أ ? هوية سودانية تستوعب التنوع والتعدد الثقافي والعرقي والديني.
ب ? إقرار مبدأ المواطنة أساسا للحقوق والواجبات.
ج ? كفالة الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والتجمع والإعتقاد والفكر وحقوق الإنسان
والديمقراطية وحكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة، وإستقلال القضاء
والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
د ? إعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة.
ه ? الإلتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية.
و ? تأآيد سيادة حكم القانون والمساواة التامة بين المواطنبن أمام القانون.
ز ? التأكيد على حق المواطن في الحياة الكريمة والخدمات الأساسية والحفاظ على أمنه وسلامته وإحترام
إرادته وحقوقه الأساسية.

9 ? وقد إستندت أطراف هذا الميثاق على الآتي:

أ ? قيام نظام حكم لا- مركزي تتنزل فيه السلطات لمستويات الحكم المختلفة.
ب ? الدولة السودانية اللا مركزية ديمقراطية يقوم الحكم فيها على إرادة الشعب وتقوم الواجبات والحقوق فيها
على أساس المواطنة والمساواة الكاملة دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الثقافة أو النوع. وتكفل
التشريعات وتحمي السياسات التنفيذية والقوانين حرية الإعتقاد الديني والإنتماء الفكري والثقافي والتعبير
عنها بالوسائل السلمية.
ج ? النظام الديمقراطي التعددي شرط لازم للإستقرار والسلام العادل المستدام، وهو يستهدف كفالة الحريات
العامة وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية.
د ? إقرار مبدأ تقاسم السلطة والثروة على أساس نسبة سكان الإقليم مع تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي للأقاليم
والمناطق المتضررة بالحرب.
ه ? إقامة علاقات خارجية متوازنة تقوم على خدمة التنمية ومبدأ التعايش السلمي والإحترام المتبادل
والمصالح المشتركة.

10 ? ومع تأكيدنا على الإحترام الكامل للقوى السياسية في الهامش وللحركات المسلحة، ومع تأكيدنا على النضال معا لتحقيق تطلعات الشعب السوداني بما في ذلك التطلعات المشروعة لأهلنا في الهامش، فإننا ندعو هذه القوى للعمل مع بقية القوى السياسية لضمان الإستقرار ما بعد إسقاط النظام بمراعاة الآتي:

أ ? إلتزام قوى المعارضة ? خصوصا حركات المقاومة المسلحة ? بحل خلافاتها فيما بينها بالوسائل السلمية،
وتوقيع ميثاق ملزم يحرم الإقتتال الداخلي وإستهداف المدنيين ومصادرة السلطة بالقوة.
ب ? الإتفاق على حل جميع التشكيلات العسكرية الحزبية بعد إسقاط النظام وإستيعاب مقاتلي حركات
المقاومة في القوات النظامية الجديدة وتحريم حمل السلاح خارج هذه القوات.
ج ? الإتفاق على قيادة حملة واسعة بعد إسقاط النظام لجمع السلاح وإستخدام جميع الحوافز المادية والمعنوية
والقانونية لتحقيق ذلك.
د ? الإتفاق على قيام هيئة تحكيم من شخصيات مستقلة عرفت بالإستقامة والنزاهة من أقاليم البلاد المختلفة
للتحكيم في أي نزاع يثور بين القوى السياسية سواء في مجرى النضال أو ما بعد إسقاط النظام والإلتزام
بأحكام هذه الهيئة أيا تكن.
ه ? أن تضع حركات المقاومة المسلحة ? إلى حين دمج مقاتليها في القوات النظامية الجديدة ? لوائح إنضباط
معلنة لمقاتليها تعاقب أي تفلتات أو تجاوزات وتلتزم بتطبيقها، وإعلان طرائق تظلم واقعية لكل المحتجين
على تصرفات مقاتليها، وإخطارأي متظلم بالإجراءات المتخذة في مظلمته.
و ? الإتفاق المفصل حول ترتيبات الفترة الإنتقالية بما يشمل الإتفاق على الدستور، والبرنامج، والسلطة
الإنتقالية، وطرق حل الخلافات، والإنتخابات الخ.

ختاما فإننا نؤكد ثقتنا بالحراك الشعبي الفاعل وبإنحياز الشرفاء في القوات النظامية للإنتفاضة متى ما وصل الحراك السياسي حد الدفع الحرج المؤدي لإنطلاق الإنتفاضة، ذلك الحد الحرج الذي عند مشارفه حلّ الفريق عبود مجلسي الثورة و الوزراء في ليلة ٢٦ أكتوبر ١٩٦٤ المشهودة، وفي مستواه تحلل المشير سوار الذهب من قسم ولائه للنميري فجر السادس من أبريل ١٩٨٥ . إننا نثق أن نظام الإنقاذ وأجهزته الأمنية المعزولة لن تصمد طويلا أمام الحراك الجماهيري من ناحية والمواجهة المسلحة التي دفع نظام الإنقاذ مواطنينا في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق لها . ذلك ما علمتنا له تجربتا أكتوبر وأبريل وتجربة الحرب الأهلية التي يحمل وزر تجددها بالكامل نظام الإنقاذ.

وبالله التوفيق.

توقيعات