التضخم بالسودان يتصدر المرتبة الأولى في أفريقيا

تصدر معدل التضخم في السودان والبالغ 245.1%، المرتبة الأولى في القارة السمراء، بسبب الأزمة الاقتصاية المتطاولة وعدم الاستقرار السياسي.

وكانت حكومة الانتقال ــ المُنقلب عليها، قد نفذت إجراءات اقتصادية من بينها توحيد سعر الصرف، بغرض إنقاص معدلات التضخم وجذب الاستثمارات إلى البلاد، ونجحت في نيل تعهدات بقروض واستثمارات ومساعدات تنموية بمليارات الدولار من الدول الغربية ومؤسساته المالية.

وعطل الانقلاب الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، انسياب هذه الأموال المليارية إلى البلاد، حيث علقت الدول الغربية جميع التفاهمات إلى حين استعادة الحكم المدني.

وقال صندوق النقد الدولي إن “السودان سجل أعلى معدل تضخم في إفريقيا عام 2022، حيث بلغ حوالي 245٪ بسبب الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد وعدم الاستقرار السياسي”.

واحتلت زيمبابوي المرتبة الثانية في قائمة البلدان الأفريقية ذات أعلى معدل تضخم، بمتوسط 90٪، وذلك بعد السودان.

وأصبح ارتفاع التضخم اتجاهًا مشتركًا في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء إلى 12.2 في المائة، وذلك لأن العديد من البلدان في القارة تفتقر إلى نظام مصرفي مركزي كاف، مما يؤدي بدوره إلى التلاعب بالعملة لتحقيق أهداف اقتصادية قصيرة الأجل.

وتعتبر اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وغزو روسيا لأوكرانيا، بعض الدوافع الرئيسية المسؤولة عن التضخم.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع الأسعار أكثر من ذلك، لأن روسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح للعديد من البلدان الأفريقية.

وتعاني الموازنة الحكومية عجزاً يصل إلى 374 مليار جنيه، رغم أنها اثقلت كاهل المواطنين بمزيد من زيادات الضرائب التي وصلت إلى 145% منها 81% ضرائب على المستهلك، مما يجعل السلطة تلجأ إلى طباعة النقود بدون موارد (رب رب) وبالتالي تحميل الأزمة للمواطنين بارتفاع معدلات التضخم.
واطلقت السلطة الانقلابية أيدي شبكات الفساد عبر فُك الحظر عن حساباتها في المصارف لتستمر في نهب موارد البلاد والمضاربة في العملة الصعبة وغسيل الاموال والاتجار في سلع الاستهلاك الرئيسية. كما أطلق الانقلاب أيدي شبكات الفساد لمزيد من تهريب الذهب وسلع الصادر الأساسية باسعار أدنى كثيراً من الأسعار العالمية. فضلاً عن اطلاق أيدي أمراء الحرب والميليشيات لنهب الموارد جهرة وعياناً بدعوى المحافظة على الاستقرار والسلام.

وأعاد الانقلاب تخصيص موارد البلاد لصالح الأجهزة العسكرية والامنية، خصماً على التنمية والخدمات، حيث خصصت الميزانية الجديدة 102 مليار جنيه لقوات الدعم السريع و163 مليار جنيه للقطاع السيادي في حين خصصت للأدوية المنقذة للحياة 83 مليار جنيه ولمؤسسات التعليم العالي 37 مليار جنيه ولتحويلات تنمية الولايات 102 مليار جنيه ولدعم الأسر الفقيرة 15 مليار جنيه.

وتسبب انقلاب (برهان – حميدتي) في ايقاف المساعدات الدولية للسودان، حيث أوقف (1,2) مليون طن من القمح منحة من المعونة الامريكية، كانت كافية لسد نقص احتياجات البلاد من القمح لمدة اربعة اعوام، ومجاناً، كما أوقف الانقلاب 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفقراء عبر برنامج ثمرات، ومليار دولار منحة من الحكومة الأمريكية اجازها الكونغرس، و2 مليار دولار دعم إضافي من صندوق النقد والبنك الدولي، و2 مليار دولار استثمارات من بنك Exim كان من المفترض أن تصل إلى 8 مليار دولار.

الديمقراطي