صنم العجوة..!!

عبد الباقى الظافر
٭ «مش ممكن يا إيمان «..كانت تلك العبارة الوحيدة التي دفعت بها وكيلة المدرسة الحكومية أمام توسل الطالبة الذكية .. لم تشفع دموع الطالبة ولا حتى تعاطف أساتذة المدرسة .. العرض كان مغرياً للطالبة التي يعمل والدها حارساً بأحد المصانع.. كل ما تطلبه إيمان كان مجرد شهادة خلو طرف حتى تتمتع بالمنحة الدراسية المقدمة من مؤسسة تعليمية خاصة تستهدف استقطاب تلاميذ نجباء لمساعدتها في سوق التنافس .. رغبة إيمان اصطدمت بقرار أناني وغير دستوري صادر من وزارة التربية بالخرطوم يمنع انتقال طلاب الصفوف النهائية لمدارس خاصة.. المنطق أن المدارس الخاصة عبر هذا الأسلوب تستطيع منافسة المدارس الحكومية.
٭ من ناحية ليست بعيدة كان وكيل وزارة الصحة الإتحادية يمهر خطاباً معنوناً للسيد مدير شرطة الجوازات يأمره بمنع سفر خمسة آلاف مواطن سوداني.. ملخص الخطاب أن وزارة الصحة أرادت أن تقطع الطريق أمام سفر عدد من الأطباء الذين دربتهم من حر مالها.. من ناحية أخلاقية من غير المقبول من طبيب أن يهاجر دون أن يكمل أركان عقد التدريب الذي يلزمه بالعمل لسنوات محددة بطرف المخدم الذي تكفل بنفقات التدريب.. لكن الأصح ألا تحجر وزارة الصحة على حرية تنقل مواطن كفلها الدستور بقرار إداري من موظف في الخدمة المدنية.. من المفترض ان تلجأ وزارة الصحة الإتحادية للطريق الطويل الذي لا يتنافى مع الدستور .. هذا الطريق من الممكن أن يمر بوزارة العدل .. إلا أن الأحوط أن يكون قراراً قضائياً.
٭ وليست وزارتا الصحة أو التربية وحدهما اللتان تخالفان الدستور.. فوزارة العمل أيضاً تنتهك حق الناس في العمل حينما ترفض شغل السودانيات لوظائف عمالة منزلية بالخليج.. الغريب أن الوزارة لا تمنع ذات الممارسة بالداخل .. بعض المؤسسات النظامية تشترط فيمن يريد خدمة الوطن أن يكون سودانياً مولوداًَ لأبوين سودانيين .. مدير جهاز الأمن الأسبق الفريق قطبي المهدي كان يحمل الجنسية الكندية، وأوضح في لقاء صحفي مؤخراً أن هذا الامتياز يسر له الحركة حول العالم .. الآن وحسب الدستور يمكن أن يحكم السودان مواطن من أم غير سودانية .. بل ربما تكون الحاجة ماسة لمزدوجي الجنسية للإمساك بملفات ذات خصوصية.
٭ في تقديري .. إن كثرة الانتهاكات الجسيمة للدستور سببها غياب الثقافة القانونية .. ومن ناحية أخرى التعقيدات التي تصاحب الطعون الدستورية، من تكلفة مالية ومدة تقاضي أطول تجعل الكثيرين يقبلون بالهوان الدستوري بدلاً من السير في طريق شائك وطويل..لهذا هنالك حاجة لجسم يقدم العون القانوني للمتضررين.. بل يساعد هذا الكيان على رصد الانتهاكات الدستورية التي تأتي أحيانا من باب الجهل بالقانون.
٭ قرات قبل أيام أن مجموعات سياسية توافقت على إنشاء مثل هذا الكيان الذي يهدف إلى توطيد حكم القانون.. المجموعات هذه التقت قبيل أسبوع في منزل الأستاذ عثمان ميرغني بأم درمان وتوافقت على اختيار الأستاذ ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني ليرأس المجموعة الجديدة.. الفكرة جيدة ولكن الاختيار لم يصادف أهله ..إبراهيم الشيخ سياسي يماثل نافع علي نافع في الحماس والاندفاع .. مثل هذه الجمعية تحتاج لشخص مستقل بخبرات قانونية حتى لا يتم تسييس المقصد.
٭ بصراحة .. الدستور في بلدي أصبح مثل صنم العجوة.. كل من يجوع (يقرم) منه جزءً، .. وفي ذات الوقت جميع الناس يقولون إنهم يحترمون الدستور ويبجلون دولة القانون.
اخر لحظة
لليوم الرابع على التوالى تعيش مدينة حلفا الجديده فى ظلام دامس والسبب حريق فى المحطه الرئيسيه حيث لاتوجد محطه احتياطيه لهكذا عطل .
فما كان من هؤلاء اللا مسئولين الا الاتصال بالخرطوم لتوفير محطه بديله , وبعد مرور يومين من الانتظار وصلت المحطه فتم استقبالها خارج المدينه من مسئولى المدينه باحتفالات وشرطه مرور وزفه وبورى ونجده ” تيت تيت المحطه الجديده جات ” وهيلمانه لفوا بيها حى حى بيت بيت زنقه زنقه ” المهم ” مشوا بالمحطه الجديده على اساس يتم انزالها وتركيبها فى مكان المحطه القديمه .. ” فكاااانت الكارثه ”
” تخيلوا ان وزن المحطه اثقل من وزن الرافعه ”
وبقيت المحطه معلقه لاهى نزلت ولا تم تركيبها
شفتو الجرس والفضايح والجهل كيف
قاموا تاااانى اتصلوا على كسلا ولم يجدوا رافعه كبيره الا فى الخرطوم ولا تزال المدينه بدون كهرباء حتى اللحظه ..
” الله يعلم انى صادق فيما كتبت ”
لنا الله وحسبنا الله ..
فضلا لا امرا يرجى النشر .
اصلا ياظافر ات عارف القانون لايكون الا في بلد القانون والسيادة والديمقراطية!!! فوكيل وزارة التربية والصحه بدأ غير قانونيين منذ توليهم للمنصب!!!فقد قفزوا اليه بالسياسة والولاء والزانه!!! وهم ينفذون سياسة عبد المامور!!!!!والا لكانوا في الشارع!!!!فاالقانون الان في يد انا القانون القلة الممسكه بزمام الامور!!!! ولو وجدنا العذر لوكيل الصحه في ايقاف نزيف الكوادر الصحية التي تبجح وزيره مامون في الاغضاضه في هجرتهم والبلد ولادة!!!والدليل الولادة لداعش!!! ولو وجدنا له العذر وهو الذي لايعمل ولايدري كبف تعامل وزارته الصحيه الاطباء!!!في ظل عدم وجود الوظائف!!واذهب لتجد لك وظيفة في مشفي لايداوي حتي الطيور العجاف دعك من البشر!!!ولو وجدنا له العذر في انه اخل بمعظم العقودات لهؤلاء الاطباء!!! ولم تدفع لهم ةاموال التدريب!!!وتفردت بهم الايام ومجلس التخصصات لياخذ اموال التدريب!!!! ولو وجدنا له العذر في عدم دفاعه عن ابناء رهطه من قبيل الاطباء!!في تحسين اوضاعهم اسوة بنظرائهم في الماليه والضرائب والعدل والقضاء!!!ولا نقول في الاجهزة الامنية!!!!وتركهم بين مسغبة الحوجه وذل الاحتياج والمشافي المتهالكه وعيون المرضي السقيمه المتوسلة المتأمله من مقيدي الايدي ومنفطري القلوب من قبائل الاطباء!!!!! ولو وجدنا له العذر كما قلت رغم انك لم تكن امينا في قول عقد تعلم انه شروطه تخل بها الوزارة وان التعيين ضنين والوظائف غير موجودة!! والمشافي لاترضي البيطري دعك من البشر!!والرواتب لاتكفي ثمن اللبن والعيش!!!فكيف يمون العقد ملزم!!!الي ابد الدهر!!!او حتي الموت!!! فقط قارن بينما دفع للخمسة اللاف وبين ما نهبه غسان!!والخضر والمتعافي!!ووزير الماليه!!! فهؤلاء اخذوا جزاء من حقهم!كمواطنين في تلقي التدريب والتاهيل!!اموالا حلالا قدما دونها خدمة اكثر مما دفع!!خاصة متدربي الداخل!!!! ويحدوهم الامال العراض لخدمة بلدهم !طالما كفلت لهم المعيشة الكريمة والوظيفة اللائقه! لتقديم خدمة طبية بحق!!وليت ديكورا ودعاية وطبول ومشافي لاتقدم ابسط الرعاية لعدم تاهيلها وتاسيسها بالطرق السليمة ودونك مشافي الخرطوم في اطرافها دعك من الفيافي والاقاليم!!!!
اليس الاجدر من العجز والكذب الهجرة والضرب في اركان الارض!! لتفيد وتستفيد!!! دون تخوين او تخويف!!! فالاطباء كالقطط الحره حينما ضيقت عليهم وسدة الافق عند اعتراضهم واضراباتهم المشهورة دون تحقيق اي تغيير او مكتسبات!! اختاروا اضعف الايمان في ظل عدم وجود سند لهم بالهروب الي الامام!!! ليبقي الوكيل ووزارته ووزيره تحت المكيفات يمنون المرضي بالعلاج!!!!!ولايحملون سماعه او حتي سكينا للرحمة!!!الامر اكبر من عقد وورقة يرسلها الوكيل او غيره للجوازات لتحل المشكلة!!فيمكنهم قيادة الحصان للنهر ولكنهم لايستطيعوا اجباره علي الشرب!!!!
وبعد كل هذا لو وجدنا له العذر الذي يجعل منك ومن الكثيرين مدافعا ان تسجن الصحه الاطباء!!! فكيف نجد عذرا لوكيل التربية!!!! كل الهم!!الا تنافس الخاصة المدارس العامة!!! اليس ذلك بالمدهش المحزن المبكي!!اليست تلكم المدارس تتبع لسيادته وفي بلده!!وقد منحها الحق في تدريس ابنائنا!!! وماذا يضيره ان تنافس او حتي تتقاتل في العملية التعليمية!!!!بحق او بغيره!!!
انه وطن العجائب يحكمه الجهلاء بقرارات بلهاء!!!
وفي النهاية طالما الرجل الغيرسليم في المكان الغير سليم!! فلايفيد الحديث!!!!!!!!!!
المحطة اثقل من الرافعة الكرين
على وزن
الحكومة اضعف بكثير من الشعب …بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس!!!!! كيف نغيرها وننزلها ونحرقها
اقتباس من المقال اعلاه—-مدير حهاز الامن السابق الفريق د.قطبي المهدى يحمل الجنسية الكندية واوضح ان هذا الامتياز يسر له العمل. انتهى الاقتباس—- ولكن لماذا لا نستفيد من هذه الميزة وناتي برئيس جمهورية امريكي ووزير دفاع امريكي ووزير مالية الخ …… وذلك لعموم الفائدة. ارجو الا يحمل كلامي على محمل السخرية فالسودان يواجه مشاكل غير معتادة ويحتاج لحلول غير معتادة.
طيب مايقصقصوها