مدير شرطة أمن المجتمع : نحتاج إلى تعديل مادة الزي الفاضح..!! لهذا (…) ندافع عن موقفنا في قضية لاعبي ألعاب القوى
*على الناس أن لا تصدق هذه الأشياء!!
*البلاغات المتعلقة بالزي الفاضح محدودة جداً
/////////
قانون النظام العام باعتقاد البعض، أنه أحد أسباب تراجع صورة السودان في قضايا حقوق الإنسان نسبة للغط الكثير الذي يدور حوله ومطالبة بعض منظمات المجتمع المدني والناشطين والحقوقيين بإلغائه..
آخر الوقائع كانت متعلقة بإلقاء شرطة النظام العام القبض على فتيات من ألعاب القوى أثناء تمارين سباحة بتهمة الزي الفاضح، وهي الواقعة التي فَصَّل فيها أكثر مدير شرطة أمن المجتمع العميد عامر عبد الرحمن، والذي تحدث في أشياء أخرى حساسة..
انتقائية تطبيق القانون وعدم موائمته التطور، فضلاً عن عدم وضوحه وتشوييه صورة السودان خارجياً، كانت محاور بارزة في حواره مع (السوداني).. فإلى التفاصيل
حوار: لينا يعقوب
*بدءاً، لماذا تتمسك شرطة النظام العام بتطبيق المادة (152) من القانون الجنائي ولا تكتفي فقط بتطبيق قانون النظام العام؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، أرغب بتوضيح أن إدارة أمن المجتمع هي شرطة عادية تُنَفِّذ القوانين وفق دستور السودان ودستور ولاية الخرطوم وقانون الشرطة العام، وهذه الإدارة تتبع لشرطة ولاية الخرطوم فقط، وموكل إليها تطبيق القوانين الاتحادية والجنائية، تحديداً الباب (15) من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن شرب الخمر والميسر والدعارة والزي والعروض الفاضحة؛ أيضاً نحن نطبق قانون النظام العام لسنة 1996، ويشمل (26) مادة وكذلك نطبق الأوامر التي تصدر من المحليات، وهناك قوانين إتحادية كقانون الصيدلة والسموم موكلين بتنفيذها، مثلاً نحن نُنَسِّق مع وزارة الرعاية الاجتماعية في مجال التسول والتشرد والمعتوهين، ومع وزارة الصحة في الكلاب الضالة ومع اتحاد المرأة في قضايا المرأة، أيضاً مع أقسام المحليات المشتركة في مجال منع الجريمة، ومحاربتها، ولدينا تنسيق مع جهات أخرى مختلفة كإداراة الأجانب وغيرها.. في اليوم نقود قرابة 300 حملة نصفها حملات ضبط خمور، ونحن نركز على حملات الخمور المحلية والمستوردة من الخارج باعتبار أنها أس المشكلة، فإن تمت محاربتها ستقل جرائم الأذى والقتل الأخرى.. أضيف أنه لدينا 16 قسماً في الولاية أي منهم معني بحملة مختلفة؛ الخمور، تنظيم الأسواق، المظهر العام، مراقبة الحفلات، لكن حملات الخمور بحسب التقرير الجنائي اليومي لا تقل عن 150 حملة يومية في كل نطاق الولاية.
*
*أنتم انتقائيون في تطبيق القانون، ولا تطبقون كل المواد المنصوص عليها في قانون النظام العام؟
مثلاً؟
*
*على سبيل المثال البند الذي يتحدث عن (تخصيص مقاعد في البص للنساء)؟
هي ليست انتقائية، من يضع القانون يكون في حسبانه تصور عام لكل الأشياء؛ مثلاً القانون نَصَّ بتخصيص مقاعد أمامية للنساء والمعروف أن السودانيين بطبعهم يحترمون المرأة والرجل إن رأى امرأة تهم بركوب البص وهو جالس فإنه يقف ويخلي لها المقعد، هذه الأشياء تمارس بالعرف، أسهل شيء أن يكون هناك عسكري في البص حتى ينظم المسألة، لكن هذا الأمر من الممكن أن يسبب ضجر للناس، كما أن كثرة المواصلات وعدم الإزدحام خفف من وجود الأشكاليات، لكن لا انتقائية..
*
*عفواً.. هل تطبيق القانون في النظام العام يتم بالعرف؟ جميعنا يعلم أن أي رجل يركب البص يجلس في أي مقعد حتى إن كانت المقاعد الأمامية، وكذلك النساء، ما الذي جعلكم تعتبرونها مخالفة وتضعوا لها قانوناً ولا يكون مفعلاً؟
المقصود بهذا البند، أن العشر مقاعد الأمامية مخصصة للنساء وعليهنَّ الجلوس فيها.
*
*وإن جلسوا في المقاعد الخلفية؟
المقصود هو روح القانون ولا شيء آخر.. الكراسي الأمامية تخصص للنساء وهذا تقدير واحترام للمرأة.
*
*عفواً.. هذا القانون مكتوب بصورة معيبة وخاطئة بنظر القانونيين؟
لا.. القانون قال يُمنع على الرجال جلسوهم في المكان المخصص للنساء والعكس أيضاً، القانون سهل جداً في التطبيق، من الممكن تعيين عسكري في كل بص لتطبيق القانون.
*
*على أي أساس تحاسبون المرأة التي تجلس في المقاعد المخصصة للرجال؟
فلنفترض أن المقاعد المخصصة للنساء عشرة، وركبوا في البص 15 امرأة ما الذي سيحدث؟ سيكون لهن الخيار إما بالنزول من البص أو الوقوف فيه، لكن إن أخلى لهم رجال مقاعدهم، ألن يُحل بذلك الأمر؟.. لم يحدث أن قرأنا عموداً أو شكوى من أحد في هذه الجزئية، رغم أن بعض الناس للأسف تذهب لأشياء تثير بها الرأي العام.
*
*ذكرتُ لك المثال للإشارة بأن نصوص قانون النظام العام صعبة التطبيق، يتساءل البعض لماذا لا تضعون قوانين من الممكن تطبيقها؟
القانون نصوصه واضحة ولا يوجد قانون صعب التطبيق، أصعب شيء تطبيق روح القانون، قوانين النظام العام كل فترة يتم مراجعتها، في عام 1991، كنا نعمل بقانون 1983، وقبله كنا نعمل بقانون 1974، هذا يعني أن مراجعة القانون واجبة لأنها نوع من التطور، في أمن المجتمع نادينا بتغيير أجزاء من القانون، لظهور أشياء جديدة لم يغطيها قانون النظام العام والقانون الجنائي.
*
*حتى إن كانت القوانين موجودة، فهي هلامية وغير واضحة مثل المادة المتعلقة بالزي الفاضح؟
هذه المادة غير موجودة في قانون النظام العام.
*
*غير موجودة لكنكم تطبقونها في النظام العام؟
نعم لأنها جزء من الباب 15 من القانون الجنائي، هناك بلاغات نوعية تأتي إلينا، المادة 152 ينقصها المعيار المكتوب، مثلاً من المفترض أن يوضح القانون الزي الفاضح.. القوانين مستمدة من الشريعة والقاضي الذي يحاكم الشخص الذي أمامه، يستمد حكمه من الشريعة التي وَضَّحت ما هو الزي الشرعي: بأن يكون فضفاضاً وغير شفاف، والقاضي يحكم بمثل هذه الأشياء.. إن عُدِّلت هذه المادة بتوضيح الزي فلن تكون هناك إشكالية.
*
*مادة الزي الفاضح تخضع لمعيار الشرطي، فقد يراه أحدهم فاضحاً بينما يراه الآخر عادياً؟
فلنفترض أن الشرطي أخطأ في تقييم الزي، البلاغ لا يحاكمه الشرطي إنما يذهب لمرحلة ثانية هي النيابة، فإن رأت أن التقييم لم يكن صحيحاً تشطب البلاغ مباشرةً، وإن رأت أنه صحيح تذهب هذه الواقعة للمحكمة والقاضي يكون أمامه المتهم والشاكي، فإن رأى الواقعة صحيحة سيُحاكم المتهم وإن رأى غير ذلك، يُشطَب البلاغ.
*
*ولكن ذلك بعد حدوث ضررٍ كبيرٍ نفسي واجتماعي على الفتاة الملقى القبض عليها؟
لا يوجد ضرر، التقييم إن كان خطأ ومجرد تصرف فردي من الشرطي سيُعاقب، هناك لوائح انضباط تحاسب أفراد الشرطة، لكن كما ذكرتُ إن ذَهَبت الواقعة إلى النيابة ومنها إلى المحكمة فإما ستتم محاكمته أو يشطب البلاغ، فهم القانون يختلف من شخص لآخر.
*
*إن كانت محل خلاف لماذا تُرجئون تطبيق هذه المادة؟
بلاغات الزي لا يقيمها عسكري، التقييم تقييم ضابط، ولا يوجد حملة تخرج لضبط أي نوع من المخالفات إلا كان على رأسها ضابط حتى نتجنب هذه الإشكاليات، على الناس أن تعي تماماً هذا الأمر ولا تصدق أي أحد يأتي إلى مكانٍ مدعياً أنه يتبع للنظام العام، إن شاهد أحد فتاة بزي فاضح وادعى أنه يتبع للنظام العام فنحن نحاسبه لكن هذا الأمر لا يحدث.
*
*يمكن أن تلقي قوة النظام العام القبض على فتاة ترتدي بنطلوناً في الشارع أو في مطعم، وفي ذات الوقت يمكن أن ترتدي فتاة زياً فاضحاً في حفلة ولا يلقى القبض عليها.. ألا تتكرر الانتقائية؟
ذكرت هذا الحديث سابقاً أن الزي الفاضح لم تُوضَّح معاييره في القانون لكنه مستمدٌّ من الشريعة، نتمنى أن تكون هذه المادة مكتوبة ونحن لا ننتقي أحداً في تطبيق القانون.
*
*ماذا إن كانت هناك فتاة تسير في الشارع من غير “طرحة”؟
أين هي هذه البلاغات ومتى ألقينا القبض على بنت لا تغطي شعرها؟ بعض الناس تبحث عن الإثارة والأشياء السالبة، متى ألقينا القبض على فتاة ترتدي بنطلوناً أو لا تغطي شعرها؟
*
*ألقيتم القبض على صحفية لأنها ترتدي بنطلون؟
هذا أمر غير حقيقي، الصحفية فُتح فيها بلاغ بتهمة الزي الفاضح وليس بسبب البنطال.
*
*عفواً.. هي ظهرت في وسائل الإعلام بالزي الذي كانت ترتديه وقت القبض عليها؟
هذا ما ظهر في وسائل الإعلام.. سمعة الفتيات تهمنا ولا يمكن أن نُعلن للناس أننا ألقينا القبض على فلانة بسبب الزي الفاضح.
*
*أنتم ألقيتم القبض عليها أمام الناس وهي أخطر خطوة، فكيف تتحدثون عن اهتمامكم بسمعة الفتيات؟
نحن لم نلقِ القبض عليها أمام العالم.. أنتم في الصحف من ذكرتم ذلك، نحن ألقينا القبض عليها وذهبنا بالقضية إلى النيابة ومنها إلى المحكمة، لكن في الإعلام، هناك من يحب تضخيم الأمور وفضح الناس، إن كتبوا بطريقة تربوية ومهنية بأن يسألوها عن الواقعة ويسألونا نحن فسيكون هو العمل الإيجابي للصحافة دون إثارة لكن مجرد التضخيم يُشكِّل صورةً ذهنيةً للمواطن، بعض الصحفيين همهم إنجاح عمودهم أو صفحتهم وهذه طريقة غير مقبولة.. نحن نسعى في الستر ولا نرضى أن تكون هذه القضايا منشورة في الصحف ولا نحب ذلك.. أؤكد أننا لا نخرج للعلن لندافع عن أنفسنا أو عن تهمٍ موجهةٍ إلينا لأن ذلك آخر اهتماماتنا.
*
*ألا يمكن أن تستدعوهم بطريقة أكثر تحضراً طالما أنتم مُصرِّين على تطبيق هذا القانون حتى لا تُحدثوا ضرراً اجتماعياً على الفتاة؟
ماذا يعني أن أستدعي أحداً قبل ارتكاب الجريمة؟ أنا أستدعي في أشياء معينة؛ نحن نتخذ أساليب متعددة بينها النصح والإرشاد والتعهد لأن هناك من ارتاد إلينا أكثر من مرة.. البلاغ هو المرحلة الأخيرة، وحتى فيما يتعلق بالزي الفاضح البلاغات محدودة جداً..
*
*نعم محدودة، لأن الحالات التي ظهرت في وسائل الإعلام لشخصيات قد تكون معروفة مثل لبنى وأميرة، لكن هناك حالات مغمورة وغير معروفة؟
أبداً.. لأنهم وجدوا من يروج لهم بالباطل، البلاغات ليست كثيرة، والكثير هو التعهدات، لأننا في أحيان كثيرة ننصح ناس ونجد منهم الاستجابة ونكتفي بالتعهد.. المحاكم مفتوحة لذا الإعلام انتقائي في إبرازها، مثلاً البلاغ المتعلق بفتيات ألعاب القوى ما ذكر حوله في وسائل الإعلام غير صحيح نهائياً.
*
*ما هو الصحيح؟
الصحيح أن ثلاث فتيات وشابين كانوا في الماء ويمارسون ممارسات تخالف السلوك.
* تحت الماء؟ ما هي الممارسة بالضبط إن سمحت لنا؟
أفعال تخالف السلوك، ولا تُعنَى بالمادة (152) من الزي الفاضح.. كانوا يمارسون سلوكاً يتنافى مع القانون.
*ما هو معلوم أنهم كانوا يمارسون تمارين رياضية؟
أبداً هذا غير صحيح، المحكمة حكمت في البلاغ ويجب أن لا يتم الترويج لأمور غير صحيحة.
*
*هل التمرينات الرياضية للفتيات تُعَد ضمن الأعمال الفاضحة؟
لا.. أحواض السباحة موجودة، لماذا لم تتمرن الفتيات فيها؟، هل حدث أن ذهبت الشرطة لحوض سباحة لتلقي القبض على ناس بتهمة زي فاضح أو غيره؟ هذا الترويج يضر بالقضية، هذا البلاغ جاء من مواطنين وليس من الشرطة.. وأنا أسأل ما علاقة ألعاب القوى بالبحر؟
*هناك تمرينات تُمَارس تحت الماء؟
إذاً ليمارسوها في أماكن الرياضة وأحواض السباحة وليس أمام الناس. أمر آخر، نحن لم نراهم، لقد جاءنا بلاغ من مواطنين فتحركنا إلى هناك ووجدناهم في وضعٍ ينافي القانون، كما أننا لم يحدث وأن ألقينا القبض على أحد بتهمة ممارسة الرياضة والتمارين وإن حدث سيكون أمراً غريباً.
*
*بعيداً عن الرياضية، أيضاً ألقيتم القبض على فتيات كانوا في كنيسة بتهمة الزي الفاضح؟
هذا الحديث وَضَّحناه من قبل والفتيات تمت محاكمتهم، إن أخطأنا نحن فهل تخطئ النيابة وإن أخطأت النيابة هل ستخطئ المحكمة؟ الفتيات لم يتواجدن في كنيسة إنما في حفلة الساعة الواحدة صباحاً.. وجميعهن يَسكُنَّ في أمبدة، لماذا لم يذهبوا إلى كنائس أمبدة أو أمدرمان.. وقطعوا كل هذه المسافة ليذهبوا إلى منطقة العزبة؟، وهل من يرتكب مخالفة خارج الكنسية تشفع له الكنيسة؟ هل الخروج من المسجد يشفع عن صاحب المخالفة؟
*
*جميعهنَّ كُنَّ يرتدينَ زياً فاضحاً؟
إن كانت هناك واحدة لا ترتدي زياً فاضحاً، فالقاضي يقول ببرأتها.
*
*بعد أن تلقوا القبض عليها؟
نعم، القانون يعطينا سلطة القبض.. إن رأيت فتاةً ترتدي زياً فاضحاً في الشارع ألا تتضررين منها؟ نحن غير موجودين في أي مكان ولا نتابع الناس.. هناك شكاوي وبلاغات من المواطنين تأتي إلينا.
*
*الإسلام يختلف عن المسيحية؛ مثلاً من العادي أن تردي الفتاة فستاناً بنصف كم.
من قال ذلك؟ هل شاهدت فتاة تكشف شعرها وهي تدخل الكنيسة؟
*نعم، عادي أن تتواجد فتيات في الكنيسة يكشفن شعرهنَّ.
لا يدخلن الكنائس وشعرهن كاشف، هناك مسيحيات يعملن معنا في الشرطة والنظام العام ولا يَدخُلنَ الكنيسة وشعرهنَّ كاشف.
*
*عفواً.. حتى في المسلسلات والأفلام الأجنبية تظهر المسيحيات وهنَّ داخل الكنائس دون خمار؟
أبداً.. المعروف تغطية الشعر، والقانون لا يقول هذا مسلم وهذا مسيحي، إنما يستهدف الجريمة والمخالفة.
*
*أين تتواجدون أنتم؟
في ولاية الخرطوم.
*
*كم قوتكم؟
هذا سؤال لن يستفيد القراء منه شيئاً، لكن لدينا قوات كافية يمكن أن تصل إلى موقع البلاغ في الوقت المناسب.
*
*هناك من تحدث أن قوتكم 45 ألف شرطي؟
غير صحيح، هذا عدد كبير، الشرطة في النظام العام تعمل بأضعاف الجهد.
*يتحدث القانون عن منع الغناء الهابط.. هل ألقيتم القبض على فنان بهذه التهمة؟
اتحاد المهن الموسيقية له قانون ولوائح ونسقوا مع عدة جهات بينها إدارة أمن المجتمع، من يغني أغانٍ هابطة يستدعيه اتحاد المهن الموسيقية.
*
*ألا يدل ذلك أنكم تُنفّذون أجزاء من القانون؟
أصلح شيء للمجتمع معالجة المشاكل اجتماعياً بدلاً عن تنفيذ القانون.
*
*أماكن الدعارة التي تداهمونها.. هل هي الأماكن التي يمارس فيها الجنس مقابل المال أم تشمل أفعالاً أخرى؟
هناك من يتخذ الدعارة تجارة فيها مال، وهناك أفعال تتم لعلاقاتٍ المالُ بعيد عنها، كما أنها لا تحدث في الشقق فقط إنما في أماكن متعددة، والدعارة لا تمارس فقط بالطرق المعروفة إنما ظهرت أساليب مختلفة، القانون نصَّ عليها في المادة (154) و(155).. نحن استهدافنا لمن يُنظِّم الدعارة وهذه الجريمة المنظمة، لأن هؤلاء أس المشكلة، وهناك ناس تمت محاكمتهم ووصلت عقوبتهم لعشر سنوات سجن.. متابعتنا تصل لمدة شهر لإلقاء القبض على المنظمين ولا نهتم بما يحدث بين الأفراد إلا إن ضبطوا في مكان عام، ونحن أيضاً لا نسمح لأفراد الشرطة أن يُحضِرُوا المضبوطين بوضع التعري إلى مقر الشرطة حتى لا نجعل الجريمة منتشرة.. بعد ذلك يشهد الجميع بالوقائع التي رأوها.
*
*قانون النظام العام يشوه صورة السودان خارجياً؟
للأسف هناك أناس لم يطلعوا على القانون لكنهم يروجون له سلباً، وبعض الكتاب والصحف يتحدثون بصورة غير دقيقة.. الانتقاد إن تم في تطبيق القانون لا مشكلة، لكنهم يتحدثون عن سوء القانون نفسه وأنه مهين للمرأة، قانون النظام العام نسبة تطبيقه لا تتجاوز 5% خلال العام.. 95% نعمل بالقانون الاتحادي.. قانون النظام العام يتحدث عن تخصيص مقاعد للمرأة وأن تصفف شعرها امرأة مثلها وأن لا ترقص رقصاً ماجناً ويكون لها صف مختلف عن الرجال.. هل هذه القوانين تهين المرأة؟
*
*ألا ترى أنه من الأوجب تعديل القانون؟
نحن اقترحنا بعض التعديلات، ولا غضاضة أن يُعَدَّل للأحسن.
*
*بصلاحيات أقل أم أكثر؟
المسألة ليست كذلك.. هناك قوانين عَفَا عليها الدهر وهناك أشياء استجدت بتطور وسائل القانون، وكلما كان القانون واضحاً كلما جعل الناس تتعامل بوضوح شديد.
السوداني
ليس قانون النظام العام
بل جهاز النظام العام كله في حاجه الى الغاء
وليسود القانون الجنائي ويفعل هو كل المطلوب
ومع قانون النظام العام فقد تردت الاخلاق وشذت الممارسات اكثر
واليك قصة مولانا وزير الحج والعمره بسنار الذي قبض بالثابته فباي قانون حوكم هذا المولانا
واليك ابن الوزيره الذي ضبط بالمخدرات حيث وقف القانون والنظام عاجزا امام النفوذ واليك واليك …الخ
مدير شرط أمن المجتمع
لا توجد غلطة مطبعيه في الجملة عاليه لان هذا الغبي ينفي حقائق موثقة .
هل كل العساكر من ضباط أو عساكر يلزموا اهل بيوتهم بهذه القوانين ام يطبقوها على الشعب المسكين؟ ويجب على هذا الضابط ان يطبق القانون في بيته وأهله ومن ثم يطبق على العامة. وهو يتكلم عن الخمور المستوردة والمخدرات ألم يعلم هذا الضابط من اين تدخل الخمور المستوردة ألم يسمع ويقرأ بالبواخر التي ترسي على ميناء بورتسودان وهي محملة بالمخدرات وهذا غير التي دخلت البلد . وان من يقوم بإدخال هذه الخمور لازم يكون عندوا ظهر أو واسطة قوية عشان كدا استورد خمور ودير يغني سرعة وما هماه كيف يجني الفلوس وبأي طريقة . واما أماكن الخمور محليا فمحلاتها معروفة للجميع ويجب محاربتها وتكثيف الحملات عليها حتى تتلاشى .
كان تساليهو من البت الجلدوها عساكر النظام العام ومصورة في ا لبفيسبوك العالم كلو شافا
مدير شرطة أمن المجتمع العميد عامر عبد الرحمن.!!!!!!
فاقد تربوى برتبة عميد شرطه…!!!!!
أسفي وحزني عليك ياوطني أن يكون هؤلاء أبنائك .!!!!!!
الفاقد التربوى ياريت لو كان فاقد تربوى فقط لكنه فاقد تربوى وحمار
الرجل لم يقدم أى أفاده أو اجابه شافيه لأى سؤال سألته الصحفيه كما لو
أنها فاجأته بهذه المقابله .!!!!!!
حتى دفاعه عن قانون النظام المعيب سىء السمعه في طياته ادانه وفضح لكل
العوار في القانون وهو لجهله وحموريته لم ينتبه وهو المسؤول عن أمن المجتمع
حليل أمن المجتمع .!!!!!!!
لا أظن ان الفاقد التربوى سيادة العميد عامر عبد الرحمن مدير أمن المجتمع
قد تبوء هذه الوظيفه لكفائه ومقدرة فيه وأغلب الظن ان لم يكن من المؤكد
انه تبوءها بالأقدميه.!!!!!
صدقني يا العميد عامر عبدالرحمن إنت شخضياً محتاج لنظام عام!! .. بالله ده فكر مسؤول منوط به ضبط الشارع العام؟ .. صدقني إنت داعشي من الطراز الرفيع .. ليك حق تكون دي مقدراتك الفكرية إذا كان السفاح القشير هو مثلكم الأعلى يا عسكرتاريا السجم والرماد .. يحلّنا منكم الحلّ بله!!.
شرطة النظام جهاز قمعى سلطه نظام الظلمة والظلام تكريسا لإضطهاد الشعب سياطا فوق ظهرة..لم يتحدث صاحب (الرتبة )عن (جلد) السائل الذى نهى المولى عن (نهره)..أو الجباية فى تصديقات المناسبات وما يصاحبها من رشوة وإبتزاز..والإبتزاز والنهب سلوك يكثر من منسوبيها ومنتحلى صفتهم فى شوارع العاصمة..شرطة النظام ،المجتمعية ،القمع ،الخ ..القرف يجب أن تذهب الى مزبلة التاريخ مع الانقاذ.ويحاسب منتسبيهاحسابا عسيرا لجرائمهم قبل أعادة (تربيتهم )فى المنافى وتوطينهم كزراع ورعاة فى مناطقهم.فهل نحلم بإنتفاضة بدون عودة أحزاب (الطائفية) مدمنة الفشل،تبشر بمجتمع (مدنى) دينقراطى ،تعود الشرطة فيه كجهاز (مدنى )يخدم القانون تحت اشراف قضاء مستقل. وبزى محبب والقاب اخرى مفوض مفتش الخ..وتذهب المهام المثقلة بها كالجوازات للخارجية والرقم الوطنى للاحصاء والجمارك للمالية والمطافى والمرور للمحليات والسجون للقضائية..وتحل شرطة النظام والقمع وتحاسب حسابا عسيرا.فاليجهز كل من ضرب سوطه،كما فعل ابن الخطاب بعمرو بن العاص بضربه وكل الظالمين بقولته الشهيرة ..متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.. نحن رفاق الشهداء..الصابرون نحن.. المبشرون نحن..
دعك من حديث هذا العسكري الاجوف الفارغ فهم دائما ما يتلذذون بمتابعة عورات الناس واني احيله الى حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه – الدين ليس قشور انما حقائق الذي يخاف الله بحق يخشى على نفسه اولا ناهيك من يدافع الاخرين ليقيم عليهم الحد أو العقاب فالى مضبط الحديث ، ولا تعليق !!
(حديث) عن عبد الله بن عمر، قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فنادى بصوت رفيع، فقال: (يا معشر من قد أسلم بلسانه، ولم يُفْضِ الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتّبعوا عوراتهم، فإنه من تتّبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو بجوف رحله) قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى البيت أو إلى الكعبة، فقال: “ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك”.
ربنا يشل لسانك يا كذاب يا منافق ،يعنى انت حتكون احسن من رئيسك ؟..كلامك كله كذب ومناقض لبعضه،انا شخصيا كنت حاضر مع مجموعه من احبائك المقربين وكنت تتحدث اليهم فقلت لهم عندما واجهوك بسؤ تصرفات ضباط ورجال الشرطه تجاه الفتيات والنساء القانون ده الترابى وضعو عشان يرهب المواطنين ونجح فيه والبشير مستفيد من القانون ده وكان لاحظتوا رغم المفاصله التي تمت بين الشيخ والمؤتمر الوطنى وإدعاء البشير بأن لاعلاقة له بجماعة الاخوان!! البشير ابقى على كافة القوانين التي تضمن له ولجماعته الاستمرار في السلطه وخاصة المواد المتعلقه(بالجلد والغرامه!!) هذا كان راى الينشل في لسانه !! وكما يقولون آكل العيش يحب الخفيه وليس الكذب والنفاق وكم من أبناء هذا البلد المكلوم حولهم نظام الإنقاذ الى جوقة كذابين ومنافقين وبإذن الله سوف يكونون في الدرك الآسفل من النار ووعد الله حق لو كانوا يعلمون ،
شرطة قال ,سبب البلاوي كلها الشرطة المرتشية والحرامية وفاقد تربوي.
ما عندكم موضوع
نت يا لينا يعقوب .. من يختار لك ضيوف الحوار وماهي مرامي هذا الحوار الذي يحاكي حوار الوثبة المطاطي الفارغ المحتوى ؟ في حد بيغالط الشمس يقول ليها انت مش شمس انت قمر ؟ العالم كله اتفرج علي تفلتات الشرطة ودفاع الرئيس الغافل عنها بالباطل لماذا ترمين بهذا الحوار في هذا الزمن بالذات ؟ الشريغة المدغمسة على لسان الرئيس الكارثة تعفي الشرطة والقضاء التابعين لجهاز الامن من اي مسالة لانه لم تكن هنالك شريعة باعتراف بشة بعظمة لسانه
ليكم يوم والله يا ناس الشرطة ، خربتوا بيوت الناس و انتهكتو الحرمات و تاجرتو بالبشر و الخمور و المخدرات و انشاتم بيوت للدعارة وكل هذا باسم القانون.
شرطة النظام العام تطبق معايير الشريعة الاسلامية والاسلام الوسطي السمح المتسامح مع مراعاة الكثير من عادات وتقاليد السودانيين، وهي شرطة تم تكوينها مع بدايات الإنقاذ وكان لها آنذاك الدور الأكبر في إغلاق بيوت الدعارة والبارات والمراقص التي كانت تعج بها الخرطوم في الثمانينات.. أما الآن فهم كما قال العميد عامر أصبحوا أكثر حداثة وإنفتاحاً ولا يفتحون بلاغات إلأ في الحالات الشاذة فقط مثل آخر حالة ظهرت وهي (سباحة رجال ونساء مع بعضهم البعض)، وهي حالات نادرة في مجتمعنا والحمدلله، أما كشف الفتاة لشعرها ولبس البنطال الفضفاض ومقاعد جلوس النساء في البصات وعدم الإختلاط في الحفلات الخاصة فهذه كلها أشياء تتسامح فيها الشرطة وتغض عنها النظر ولا تهتم لها وتعطي الناس قدراً كبيراً من الحرية فيها.. شرطة أمن المجتمع هي شرطة وسطية متسامحة ويجب علينا دعمهم وليس تشويه سمعتهم كما يفعل البعض، وأنا شخيصاً أعتقد أن كل من يكرههم فهو أما جاهل بالحقائق أو مُحب للفحش والرزيلة.. وفي النهاية الشعب السوداني لا يقبل أبداً العودة لعهود البارات والديسكو والدعارة المقننة المحمية بالقانون، ومن يريد هذه الأشياء فليذهب للإمارات ليستمتع مع الفاسقات السودانيات الرخيصات (كما يقولون) اللائي لم يُسمح لهن بالفسق في السودان فذهبن لبيع أجسادهن في بلاد الخليج ببضع دراهم والذنب هو ذنبهم هن وأهاليهم وليس ذنب الحكومة السودانية!
إتقوا الله في دينكم أيها الناس فوالله لولا شرطة النظام العام لكنتم الآن تحتفلون برأس السنة في البارات وبيوت الدعارة رجالاً ونساءاً فهل تقبلون ذلك لأخواتكم وبناتكم؟! من يرضي بذلك فهو ديوث كما قال رسولنا الكريم.
ثلاً نحن نُنَسِّق مع وزارة الرعاية الاجتماعية في (مجال التسول والتشرد والمعتوهين)، ومع وزارة الصحة في (الكلاب الضالة )ومع اتحاد المرأة في قضايا المرأة، أيضاً مع أقسام المحليات المشتركة في (مجال منع الجريمة)، ومحاربتها، ولدينا تنسيق مع جهات أخرى مختلفة (كإداراة الأجانب )وغيرها.
البين الاقواس ديل عملتو فيهم شنو!!!!!! المشردين المالين الاسواق والشوارع وبيخطفوا من الناس!!!!! اما الكلاب الضاله الا تكون قاصد كلاب تانيه!!!!!!!!!!
والاجانب ديل شفتوهم متين!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وبامارة شنو!!!!!!! والجريمه ناس تلوب قربوا يسكنوا معانه!!! وناس ابوسطله دمروا الشباب!!!! خليك في المناطلين واللباسات!!!
تعرف اكبر مشكلة هي الشرطة
فالجيش السودانى يمكن تصفيته وتغيره ومنعه من الانقلابات
فماذا سيفعل الشعب السودانى فى الشرطة
أمن المجتمع. ..ما معناه. …انت تدخل كلية الشرطة. ….ولا كلية الآداب الشرعية خاف اللة ىلواء الغير مرغوب فيه. ..