بيان من اتحاد الكتاب السودانيين حول قمع مسيرات الاحتجاج الشعبية السلمية
بيان من اتحاد الكتاب السودانيين حول قمع مسيرات الاحتجاج الشعبية السلمية
وثيقة الحقوق في دستور السودان 2005م هي عهد بين أهل السودان وحكومتهم، موضوعه حرياتهم العامة وحقوقهم الأساسية، خصوصاً حق التجمع السلمي وحرية التعبير، بما في ذلك تسيير المواكب السلمية للتعبير عن مطالب محددة، أو الاحتجاج على أمور معينة؛ فضلاً عن أن الحقوق والحريات المضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها السودان، كالمادة/19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ومن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة، فيجب على الدولة حمايتها، وضمانها، وتعزيزها، وتنفيذها بتشريعات تنظمها، ولا تصادرها أو تنتقص منها.
وبإزاء الإجراءات الاقتصادية القاسية التي أعلنت مؤخراً، والتي سعرت دوران عجلة الغلاء الطاحن أكثر من أي وقت مضى، وصبت المزيد من الزيت على نار الأحوال المعيشية المشتعلة أصلاً، وفاقمت من إحساس المواطن بالآثار المباشرة للتدهور الإقتصادي، والمترتبة، ضمن عوامل أخرى، على الفساد ونهب المال العام الذي لم يجد رادعاً يردعه، ولا عدلاً يرده، خصوصاً في عقابيل فقدان 75% من عائد البترول نتيجة ذهاب الجنوب، لم يعد أمام جماهير شعبنا، رجالاً ونساءً، وبالأخص وسط الشباب والطلاب المعنيين، أولاً وأخيراً، ببناء مستقبل أفضل لهم ولبلادهم، سوى الخروج في مسيرات سلمية، بأضعف الإيمان، وقد انتظمت، وما تزال تنتظم، شوارع العاصمة المثلثة وبقية المدن السودانية، تعبيراً عن الاحتجاج على هذه السياسات التي يُراد تحميلهم مغبة خراقتها، وتعليقاً لمسئوليتها في عنق الحكومة العاجزة عن اجتراح أي بديل آخر!
غير أن الحكومة، ومن خلفها حزبها الحاكم المنفرد، سياسياً، بالأمر كله، من جميع النواحي التشريعية والتنفيذية، لم يجدا، للأسف، ما يواجها به هذه المسيرات السلمية غير القوة المفرطة المتمثلة في الاعتداء على هذه المسيرات، رغم سلميتها، ومداهمة دور القوى السياسية، رغم أنها تعمل في إطار القانون، واستخدام أنواع جديدة من الأسلحة الفتاكة التي لم يعهدها شعبنا منذ أيام الاستعمار، فضلاً عن الأسلحة التقليدية كالهراوات، والكرابيج، والسكاكين، وتكميم الصحافة، وحملات الاعتقالات، والاختطافات، والاختفاءات القسرية، وإطلاق الرصاص المطاطي، بل والحي في بعض الأحيان، إضافة إلى الغاز المسيل للدموع الذي تسبب في بعض حالات الاختناق والموت الموثقة! ذلكم هو أسلوب القهر والقمع والبلطجة الذي يُستخدم فيه “الرَّبَّاطة” إخوة “الشِّبيحة” .. لا فرق، كأبعد ما يكون عن ذلك العهد الدستوري الجليل الملزم للحكومة، وعن تلك المعاني الحقوقية الرفيعة المضمنة في وثيقته؛ ولطالما شاهد الناس، في شتى أرجاء المعمورة، عبر شاشات ملطخة بالدم والصديد، كيف أن أنظمة الاستبداد والشمولية واجهت، بذلك الأسلوب، حراكات الجماهير العزلاء من تونس بن علي، إلى مصر مبارك، ومن ليبيا القذافي، إلى يمن صالح، وما زالت تواجهها به في سوريا الأسد! ولو أن أياً من تلك الأنظمة كانت وجدت، في طريق القهر والقمع والبلطجة هذا، أي خلاص أو مخرج من أزماتها الخانقة، لحقَّ لغيرها، إذن، أن يجرب المضي فيه؛ سوى أنه، على العكس من ذلك، تماماً، طريق شائك مسدود لا أمل يُرتجى منه!
عليه، فإننا، ومن منطلق يقيننا العميق بأن الحرية هي قدس الأقداس السياسية لشعوبنا، وأن حق التعبير هو من أصول حقوق المواطنة، وأن الديموقراطية هي القانون الأساسي لتطورنا الوطني، ندين العنف المنهجي الذي وُوجهت وما زالت تُواجه به المسيرات السلمية لجماهيرنا، ونطالب الحكومة بالآتي:
(1) غل يد أجهزتها القمعية عن الاعتداء على بنات وأبناء شعوبنا العُزَّل المسالمين الذين ليسوا بـ “شذاذ آفاق”، بل سلالة تواريخ باذخة من البطولات المجيدة؛
(2) الالتزام بصون الحريات، والحقوق الدستورية، واحترام سيادة القانون؛
(3) وقف سعار الاعتقالات، والامتناع عن إساءة معاملة المعتقلين، وإطلاق سراحهم أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة توفر لهم فيها كل سبل الدفاع عن أنفسهم، ومن بينهم زميلنا، والعضو المؤسس باتحادنا، الشاعر والمنظم الثقافي عبد المنعم رحمة المحتجز إدارياً منذ زهاء العام دون تهمة محددة، إضافة إلى زملائنا المعتقلين بالقضارف من رموز منتدى شروق الثقافي؛
(4) رفع القيود والرقابة عن الصحافة والإعلام، والكف عن الملاحقة والتضييق على الصحفيين والإعلاميين والمدوِّنين، وإفساح المجال أمامهم لتغطية الأحداث بحرية.
اللجنة التنفيذية
30 يونيو 2012م
***
حراكات الجماهير العزلاء من تونس بن علي، إلى مصر مبارك، ومن ليبيا القذافي، إلى يمن صالح، وما زالت تواجهها به في سوريا الأسد! ولو أن أياً من تلك الأنظمة كانت وجدت، في طريق القهر والقمع والبلطجة هذا، أي خلاص أو مخرج من أزماتها الخانقة، لحقَّ لغيرها، إذن، أن يجرب المضي فيه؛ سوى أنه، على العكس من ذلك، تماماً، طريق شائك مسدود لا أمل يُرتجى منه!
___________________________________________________________________
ارحل
ارحل
ارحل
وثيقة تاريخية
(أعزائي رواد الراكوبة أدناه المذكرة التى قدمها السيد الصادق المهدي الى قائد انقلاب 3. يونيو 1989 في يوم 7/7/1989 وكان حينها مختفياً عن الأنظار .. ولكم أن تحكموا عليها بمعيار التاريخ وتقارنوها بخطاب البشير الأول):
المذكرة التي قدمها السيد الصادق المهدي
عقب الانقلاب بتاريخ 7/7/1989م
إلى رئيس مجلس قيادة الثورة
بسم الله الرحمن الرحيم
الخرطوم 3/7/1989م
الأخ/ رئيس “مجلس قيادة الثورة”
السلام عليكم ورحمة الله وبعد
لقد استوليتم على السلطة بطريقة مخالفة للشرعية الدستورية ونحن وآخرون من القوى السياسي والفئوية ملتزمون برفض ما فعلتم وإبطاله بموجب التزامنا للدستور والقانون وبموجب ميثاق الدفاع عن الديمقراطية الذي وقعت عليه القوات السودانية المسلحة .هكذا نشأت بلادنا التي تخوض حربا وتتعرض لتآمر أجنبي وحرصا على مصير البلاد رأيت ان اقترح مخرجا سلميا:
1. الديمقراطية هي خيار شعبنا وهي موجة المستقبل والالتزام بها واجب وطني ولكن مؤسسات الديمقراطية وممارساتها في السودان أظهرت إخفاقات والمطلوب هو الالتزام بالديمقراطية والالتزام بإصلاح مؤسساتها وممارستها.
2. هنالك سياسات كانت قائمة نوقشت بأعلى مستوى فني وقومي كبرنامج التنمية وبرنامج إعادة التعمير وبرنامج الإغاثة (شريان الحياة) وبرنامج دعم وتأهيل القوات المسلحة والمصلحة تقتضي البناء على صحيحها والتقدم إلى ما وراء ذلك هذا ينطبق أيضا على برنامج السلام الذي تطور نتيجة لمجهودات مختلفة حتى أصبح إطارا للسلام مر بمراحل كوكادام حتى اكتمل باتفاق نوفمبر الأخير. كذلك وضع تصور لسياسة البلاد الخارجية باقتراح خبراء وتعليق ساسة مما ادج لبرامج لسياسة خارجية قومية إلى جانب سياسات قومية للاجئين والنازحين هذه البرامج والسياسات المناقشة على صعيد قومي وأحيانا بمشاركة دولية المصلحة تقتضي الانتفاع بها في بناء الوطن.
3. ان في بلادنا علة اقتصادية أساسية لم يمكن التعامل معها في الظروف الماضية هي أننا نستهلك أكثر بل إضعاف ما ننتج ونصدر ثلث ما نستورد هذه الحالة تفتقر لعلاج جذري يخفض الاستهلاك بكل أوجهه لا سيما في الكهرباء والمياه والوقود ونزيد الإنتاج لا سيما إنتاج المؤسسات العامة. ان الظروف الحالية تنتج فرصة اكبر للتعامل مع هذه المعادلة الصعبة.
4. إن دعم القوات المسلحة وقوات الأمن المختلفة في هذه الظروف الدفاعية والأمنية واجب أساسي وستجدون أننا فعلنا في هذا الصدد كل المستطاع ولا أبالغ إن قلت أنكم لن تستطيعوا صرف قرش زيادة على ما فعلنا.ولكن تبقى إلى جانب المعدات نقائص أخرى في القيادة وفي الروح المعنوية وفي كل وجوه الأداء العسكري كانت هي السبب في نكسات ليريا وكبويتا وتوريت وأداء لواء الردع الكتيبة 118 وهي جوانب ينبغي التصدي لها لعلاجها ورفع أداء قواتنا العسكري.
5. لقد رماني بيانكم الأول بكثرة الحديث حتى فقدت مصداقيتي.نعم تحدثت كثيرا ولو تأملتم ما قلت لوجدتم أنه محاولة مدروسة لاستنهاض شعب يواجه ظروفا صعبة لبعث الأمل وشده لمستقبله الواعد ولا أدري أين فقدت مصداقيتي فالجمعية لم تسجل ضدي صوت ثقة واحد لمجرد نقاشة وكانت القنوات مفتوحة بيننا وبين القوى السياسية والنقابية في البلاد والثقة متوافرة ولم أجد من الشارع السياسي العفوي إلا كل تقدير. على أية حال هذه أمور سيحكم عليها التاريخ ذكرتها متطلبا للانصراف عن المساجلات الشخصية والتركيز على ما ينفع السودان.
وتحدثتم عن المفاسد وذكرتم تعويضات أم دوم وكل الذي أرجوه هو ان تدرس ملف أم دوم هذا وسوف تجد فيه الدليل على عفة تعاملي مع المال العام.إنني كمسئول كنت أول من يصل إلى مواقع العمل وآخر من يغادر ولم أكلف الدولة راتبا ولا سكنا ولا إجازات وكنت بعد كل رحلة أورد ما لم أصرف من اعتمادها،كما كنت صاحب المبادرة لك الخطط الإصلاحية والمتابعة وستجد من الخدمة المدنية شاهدا على ذلك.
والذي أتطلع إليه في هذا الصدد هو تحقيق محاكمة عادلة وستكون النتيجة الإشادة بالحقائق.
6. إن كنتم تحرصون على إنقاذ البلاد وتجنب فتح جبهات جديدة فالنقاط الآتية يمكن إن تكون خط تتجهون نحوه بالقول والعمل وعندئذ ان ظروف البلاد الحرجة ستجعل القوى السياسية في البلاد تتخذ منها موقفا ايجابيا:
أ. الالتزام الديمقراطية وبإصلاح مؤسساتها وممارستها في كل مجال وفق برنامج محدد تفاصلا وزمانا متشاورا عليه.
ب. تبيين البرامج القومية الصالحة لبناء الوطن.
ج. إجراء الإصلاح الاقتصادي الجذري الذي يسترد للسودان جدواه الاقتصادية وينضبط الاستقلال ويرشده ويزيد الإنتاج والاستثمار والتنمية.
د. إجراء الإصلاحات المطلوبة لرفع الأداء العسكري وتأهيل القوات المسلحة.
ه. إجراء محاسبة عادلة للتجاوزات والمفاسد وإنصاف البريء ومعاقبة الجاني.
7. عندا قامت حركة مايو خاطبناها بمثل هذا الموقف ورأت أن تختار طريق المواجهة وكان ما كان والآن الظروف مختلفة فلا الموقف التمويني ولا الاقتصادي ولا السياسي ولا العسكري يترك هامشا للمناورة والمناخ الداخلي في البلاد ليس وارد فيه ما كان متاحا لمايو ولا المناخ الدولي فإن انتم اخترتم غير طريق المواجهة والاستقطاب فستجدون ذلك ممكنا يتلمس مواقف القوى السياسية والفئوية وفي هذا الصدد فإن ما رأيته من نقاط بالإضافة أو تعديل يشكل مدخلا لعلاقة إيجابية في سبيل الوطن،وإن انتم اخترتم الطريق الآخر فأنتم تتحملون مسئوليته التاريخية وما شاء الله كان.
الصادق المهدي
لم يضيف بيان اتحاد الكتّاب الهزيل مطلب (خامس) وهو : ان يذهب النظام .
انا ما قريت المقال
لكن الولد الفي الصورة دا اصــــــــــلي