مقاطعة المقاطعة

أعلن مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، الأول من يوليو المقبل، موعداً لانطلاق حملة كبرى لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء، والسلع الأخرى التي يرون أسعارها مرتفعة وذلك تعبيراً عن سخطهم وغضبهم من الزيادات الفلكية في الأسعار. وطالب منشور واسع الإنتشار من المواطنين التوقف عن شراء اللحوم لمدة أسبوع، في محاولة للضغط على التجار والجزارين وحملهم على خفض الأسعار العالية.
ويعول هؤلاء الناشطون على حملة أطلقتها جمعية حماية المستهلك باسم (الغالي متروك) وحققت نجاحاً ملحوظاً أجبر التجار على التراجع عن الزيادات في أسعار اللحوم، قبل أن تعود الزيادات مجدداً.
ولكن يظل السؤال يطرح نفسه هل هذه الزيادة طالت أسعار اللحوم وحدها أم كل السلع الأخرى، وما علاقة الأوضاع الاقتصادية بهذه الزيادات التي بلغت مداها؟.
والإجابة على هذا السؤال لا تحتاج لسبر أغوار لمعرفة تفاصيلها، فمنذ إجازة الميزانية الحالية تدهورت الأوضاع الإقتصادية وشهدت البلاد هزة عنيفة ما زالت تصدعاتها مستمرة، فالندرة بدأت بسلع إستراتيجية مثل الغاز والبنزين والجازولين مروراً بالسكر، وبلاشك هذه التصدعات لم تصيب جدران المدن فحسب وإنما شملت الريف، فالموسم الصيفي بات مهدداً وقد لا تسعفه الترتيبات المتأخرة للحكومة.
ومع ذلك كله قام الحزب الحاكم بإجراء تعديلات وزارية بعد أن أجرى مشاورات مع قوى الحوار، ولم يأبه بما يجري وأعاد ذات الطاقم وبذات العدد، ليثقل كاهل المواطن بالصرف على القطاع السيادي بعد أن أثقلته فواتير الخدمات التي بات يتحملها، في عهد مزقت فيه حتى شعارات مجانية التعليم والصحة.
لو كان الداعون إلى مقاطعة اللحوم يظنون أنهم قد أحسنوا صنيعاً، فليكفوا عن ذلك، لأن الشعب السوداني أصلاً بات يقاطع اللحوم لأنه لا يملك ثمنها، وبالتالي الذين يستحقون المقاطعة ليسو تجار المواشي أو (الجزارين)، إنما الذين ينفذون السياسات التي من شأنها أن زيادة الأوضاع بؤساً أكثر مما هي عليه الآن.
الإقتصاد كما ظلننا وسنظل نكرر لا ينفصل عن السياسة والأزمة الإقتصادية في المقام الأول هي أزمة سياسية، وما لم ينصلح الإطار السياسي لن ينصلح الحال الإقتصادي، فالحرب لتضع أوزارها تحتاج لوفاق سياسي والحكومة تقلل إنفاقها تحتاج لإصلاح سياسي، إذا الأمر يحتاج لتنازلات مؤلمة يقدمها الحزب الحاكم من أجل أن يكون السودان أو لا يكون، وليس من أجل بقاءه على سدة الحكم، وإذا إستمر في سياسته الحالية يرضي طموحات باروناته بالتأكيد المناخ السياسي اللاهب والتدهور الاقتصادي سيكون هو عنوان الراهن ولا سواه.
إذا كانت هناك دعوات يجب أن لا تكون ضد التجار و(الجزارين) فهؤلاء أرهقتهم الجبايات الحكومية و(مساكين) لا مخرج لهم سوى الزيادة (فهم مضطرين)، المقاطعة الحقيقة يجب أن تكون توقيعات للضغط على الحكومة لتحقيق السلام مهما كان الثمن، ولتخفيض الإنفاق الحكومي، وتوفير الخدمات (الصحة والتعليم) مجاناً، أما اللحمة فدعوها (للغالي متروك) فهي أصبحت حملة يفرضها الواقع ولا تحتاج لدعوات.

الجريدة