الاتحاد الإفريقي والمحكمة الجنائية الدولية: اللجوء لدبلوماسية ما وراء الكواليس
محجوب محمد صالح
يتضح من المناقشات التي دارت في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك رغبة لدى العديد من الدول في إصلاح العلاقة بين محكمة الجنايات الدولية وبعض الدول الإفريقية التي تتخذ موقفاً حاداً تجاه المحكمة، وأن تلك الأصوات التي عالجت الأمر خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة كانت تحبذ إجراء محادثات مباشرة مع الاتحاد الإفريقي لإصلاح العلاقة بينه وبين المحكمة الدولية وإزالة أسباب سوء الفهم، خاصة أن المحكمة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في مشروع مكافحة الإفلات من العقاب.
وقد لاحظ المراقبون أن الدعوة لإصلاح العلاقة مع الدول الإفريقية جاءت بصفة خاصة أثناء اجتماع الجمعية العمومية من ثلاث دول إفريقية هي: نيجيريا والسنغال وتنزانيا فالدول الثلاث أكدت على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه محكمة الجنايات الدولية لتوفير العدالة والقضاء على أساليب الإفلات من العقاب وفي الوقت نفسه طالبت هذه الدول بمحادثات بين المحكمة والاتحاد الإفريقي ومعالجة المحكمة للأسباب التي تثير قلق الأفارقة? وكان من اللافت للنظر أن مندوب كينيا السفير أمول لم يشر في كلمته أمام الجمعية العمومية إلى احتمال انسحاب بلاده من عضوية المحكمة الدولية ولكنه وجه لها انتقادات جادة واتهمها بالتحيز ضد الأفارقة غير أنه لم يصل مرحلة التهديد بالانسحاب، وقد اعتبرت مداخلته دليلاً على أن كينيا لا تفكر في الانسحاب من المحكمة بل تفضل حواراً واتفاقاً مع المحكمة وينحصر الانسحاب الإفريقي حالياً في ثلاث دول هي جنوب إفريقيا وبوروندي وقامبيا.
المحكمة نشأت وفق قانون روما الذي صادقت عليه 124 دولة ولم تصدق عليه زهاء السبعين دولة في مقدمتها أميركا والصين- السودان لم يصادق على قانون روما وما كان متاحاً للمحكمة أن تبتدر قضية ضده لأنه ليس عضواً فيها ولكن قضيته وصلت إلى المحكمة بالإحالة من مجلس الأمن فهو كان المبادر في القضية وليس سلطة المحكمة.
وما زال القادة الأفارقة يتهمون المحكمة بأنها ركزت على إفريقيا وأن كل القضايا التي عرضت عليها منذ تأسيسها ضد قادة أفارقة ولم تطل أي مسؤول في أي مكان آخر- وربما كانت المحكمة قد أدركت صحة هذا الاتهام لأنها ابتدرت الآن (تحقيقات أولية) لتقرر ما إذا كان هناك ما يستدعي فتح تحقيق شامل في أحداث وقعت في عشر دول غير إفريقية شملت أفغانستان- أوكرانيا- كولومبيا إضافة إلى دور القوات البريطانية في العراق وأنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة وإذا جاءت التحقيقات (الأولية) بأدلة قانونية قد تبتدر المحكمة قضايا في ذلك الإطار.
ولا يبدو أن المسؤولين عن المحكمة منزعجون من انسحاب ثلاث دول إفريقية من أصل 34 دولة إفريقية هي عضو في المحكمة لكنهم حريصون على الوصول إلى تفاهم مع الاتحاد الإفريقي ومعالجة ما يثير قلق الأفارقة، وقد وجه توم أمولو المندوب الكيني نقداً حاداً لممارسات المحكمة وقال: إن مستوى العدالة في إجراءاتها أقل من المستوى في المحاكم الوطنية الإفريقية، وأضاف أن الموقف يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لإصلاح هذا الخلل إذا أريد لهذه المحكمة أن تستمر وأن تتحول إلى مؤسسة فاعلة ?ويعتقد كثير من المراقبين أن هذا الموقف الكيني الداعي لإصلاح المحكمة بدلاً من الانسحاب منها هو موقف أغلب الدول الإفريقية? وقد ردد مندوب تنزانيا في الجمعية العمومية السفير توفاكو مانجونجي آراء مماثلة حين قال: إن الأفارقة لا يحتاجون لأن ينسحبوا من المحكمة لكنهم يمكن أن يصروا على إجراءات تتخذ لإعادة بناء الثقة ما دام الاتحاد الإفريقي حريصا وملتزما بالعدالة وسيادة حكم القانون والقارة الإفريقية أحوج ما تكون لذلك? أما عبدالله بارو سفير السنغال فطالب بحوار هادف بين المحكمة والاتحاد الإفريقي للوصول إلى رؤية جماعية تمكن إفريقيا من أن تظل تلعب دوراً رائداً في العدالة الدولية? وكانت هذه هي اللغة التي سادت في أغلب مداخلات الدول الأعضاء، ما يرجح اللجوء إلى الدبلوماسية الهادئة لحل التوتر بين الاتحاد الإفريقي والمحكمة الدولية.;
العرب
Those country withdraw from ICC will pay the price under trump administration for not cooperated with international law and it will be heavy sanction on them by the way his cutting so much funds from so many country lol including Saudi
حكام افريقيا جميعهم مجرمون وديكاتوريين وجاءوا للسلطة وبنسبة 90% منهم بالتلفيق والتزوير والانقلابات العسكرية التي سبقت مسرحيات الانتخابات المخجوجة وحتى نسبة الـ 10% الباقية لاتحكم الا وفقا لدساتير عدلتها كما تريد … ودونكم امبراطور زيمبابوي المولود في 21 ابريل 1924 والان عمره 92 سنة وهو حاكم ؟؟؟
هؤلاء الحاكم الغير ديموقراطيين اللصوص يخافون -المحاسبة والعقاب -هذين المبدئين اللذين يمارسانهما على مواطنيين البلاد التي ابتليت بهم وبالتالي هم يعارضون اىة محكمة كانت واىة عدالة وجدت … ماذا ينتظر من البشير وامثاله غير النباح والعويل على زيولهم؟؟؟ والحل ثورات تقتلهم في الشوارع والازقة كما حدث في ليبيا
نعم مما لاشك فيه ان المحكمة تحتاج لحوار مع الدول الافريقية لازالة الهواجس التى تنتاب الدول الافريقية حيالها .
اما الدول التى قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية فهذا قرارها طالما انها لم توجه اليها تهمة وليس هنالك دعوى جنائية ضدها وبالطبع هذه تختلف عن الدول التى تم توجيه اتهامات لها وصدرت اوامر توقيف لبعض مسئوليها مثل حالة السودان بما ان الاختصاص القانوني ياتي بالاحالة من مجلس الامن بوصفه اعلى هيئة امنية في العالم مما ينعقد معه اختصاص للمحكمة الجنائية وان لم يصادق السودان على ميثاق روما وهذا الامر ينطبق على بقية الدول في حالة احالة الامر من مجلس الامن مما يستصعب معه توجيه تهمة لاحدى الدول التي تملك حق الفيتو وهذا ما يستوجب معالجته وتعديل القوانين حتى يكون الجميع سواسية امام القانون
اما في حالة السودان فقد سبق السيف العزل وقدتم توجيه التهم وصدرت اوامر قبض مما يجعل الامر واقعا لا مناص ولكن يلزم المحكمة الجنائية بحث الامر مع مجلس الامن لانه من يملك اليات القبض بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهذه حالة السودان وفي نهاية الامر ستبقى المطاردات بين المحكمة والمطلوب ايقافهم حتى حين ولكن في نهاية الامر سيتم تنفيذ القبض لاي مستجدات واخرى .
يعني الكلاب المسعورة ديل فرحانين قايلين هم السبب..فعلا الكرم لا يفهم الا الا يوافق رغبأته الدنئة
نعم من المهم ان يتوسع الفهم ان المحكمة ضرورية للعالم اجمع.
بقاؤها وتطويرها ملزم على هذا النحو.
من جهة افريقيا لا يحق فقدان الامل والجهود لنهوض عدالتها وديمقراطياتها الداخلية.
سواء انسحبت الدول الافريقية او لم تنسحب او تم الغاء محكمة الجنايات الدولية هذا لا يلغى الاحكام الصادر ضد الرئيس البشير ولا يلغي اعترافه بمقتل 10 الف في دارفور ولا لا يلغي ما يقوم به الجنجويد حاليا في مختلف بقاع السودان…
القضية ليس قضية محكمة جنائية دولية او اقيليمية ولكن القتل الذي تمارسه حكومة الانقاذ وقد سبق ان قال احمد هارون في حديث مسرب بالفيديو ووصيته للجنود والضباط الذاهبين لمسرح العمليات (امسح اكسح قشوا او رشو ما تجيبوا انسان حي لانه لا يريد ان يتحمل تبعات او تكاليف ادارية لرعاية الاسرى )
هذا الحديث ادانة لهارون في الدنيا والاخرة (الله وحده الذي يعلم)وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصى الجنود بعد المثلة او قتل الاسير او المراة او الطفل او الرجل العجوز او حتى الرهبان في اديرتهم…
اما حكومة الكيزان فإنها تقتل حتى الطلاب ….. والشباب ؟
إذا وجهت المحكمة أي تهم لرؤساء هذه الدول الثلاث لغيروا رأيهم و انسحبوا منها.
إذا وجهت المحكمة أي تهم لرؤساء هذه الدول الثلاث لغيروا رأيهم و انسحبوا منها.
إقتباس:
(القادة الأفارقة يتهمون المحكمة بأنها ركزت على إفريقيا وأن كل القضايا التي عرضت عليها منذ تأسيسها ضد قادة أفارقة ولم تطل أي مسؤول في أي مكان آخر,) .
هذا ليس صحيح يا أستاذ محجوب محمد صالح , فالمعروف ان أبرز الرؤساء و المسئولين الذين مثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية هم من خارج أفريقيا و ذلك بعد ارتكابهم جرائم حرب ضد شعوبهم, و كان أبرزهم:
– سلوبودان ميلوسوفيتش، رئيس يوغوسلافيا السابق و العشرات من القادة الصرب (عسكريين ومدنيين) أبرزهم ردوان كاراديش و ميلان لادش أثناء النزاع في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو، في تسعينيات لقرن الماضي .
– العشرات من مسئولى جماعة الخمير الحمر فى كمبوديا ,
– جان كامباندا رئيس وزراء رواندا و بعض المسئولين الروانديين ,
– شارلوز تايلور الرئيس السابق لليبيريا ,
فماذا كان ينتظر الافارقة من مجرمين أبادو شعوبهم فى جرائم وحشية ؟؟ هل كانو يريدون التغاضى عن افعالهم و تركهم يبيدون مواطنيهم ؟ أم ربما يريدون مكافئتهم بالهدايا و الأوسمة ؟؟
تشارلز تايلور أدانته المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية ومساعدة المتمردين في سيراليون المجاورة في أعمال القتل خلال فترة التسعينيات حيث قام تايلور بدعم المتمردين وأمدهم بالسلاح، كما وظف عددا كبيرا من الأطفال للعمل جنودا مع المتمردين وذلك مقابل الحصول على الماس الذي ذاعت شهرته في سيراليون آنذاك .
وتم إلقاء القبض على تايلور عام 2006 وأحيل للمحكمة الجنائية الخاصة المدعومة من الأمم المتحدة عام 2007.
– جان كامباندا رئيس وزراء رواندا تم إدانته لمسئوليته فى اعمال إبادة جماعية لأكثر من مليون نسمة فقدوا أرواحهم فيها . وأشارت التقديرات أيضاً إلى اغتصاب ما بين 000 150 و 000 250 امرأة . و تم الحكم على جان كامباندا بعقوبة السجن مدى الحياة , كما أن المحكمة حاكمت ثلاثة من أصحاب وسائل الإعلام المتهم كل منهم باستخدام وسائل الإعلام الخاصة به للتحريض على الكراهية العرقية والقتل الجماعي. وبحلول نيسان/أبريل 2007، كانت قد أصدرت سبعة وعشرين حكماً على ثلاثة وثلاثين متهماً.
– المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي اقترحت وأقرت من قبل مجلس الأمن للنظر في نتائج التحقيق التي يقوم به لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ومقرها مدينة لاهاي في هولندا.
الجماعة بصوروا لينا المحكمة على انها عدو وهذا غير صحيح فهى صديق بل هى تبحث لنا عن حقوقنا وعن العدالة ، اما بالنسبة لاستهداف الافارقة يجب ان ننظر اليه من زاوية اخرى بغض النظر عن افارقة وما ادراك ما افارقة ، القادة المقصودين هم مجرمي ويستحقون العقاب ونحن نستحق العدالة
هذه المسألة خاضعة للجرائم و جغرافيتها فاذا بحثت فى الاتين اميركا فكلها ديمقراطية و حكم قانون مع بعض الخلل فى فنزويلا مع عدم وجود بؤرة صراع مسلح و كولمبيا تصالحت مع حركة الفارك اما امريكا الشمالية فلا شئ و لا المكسيك و فى جزر الكاريبى كوبا تتحرك نحو الديمقراطية و فى اوروبا كلها قانون و ديمقراطية و كذلك اذا ذهبت استراليا و نيوزلندا و غيرها اما اسيا فاندونيسيا و ماليزيا و سنغافور و فيتنام و مينانار هى المعضلة الوحيدة فى اسيا و يوجد بها تصفية عرقية للروهينغة اما العالم العربى فتستر عليه الغرب كان يمكن تقديم ال القذافى و بن على و الاسد و العراقيين اما بمجرد دخولك افريقيا فهنا تزرع الديكتاتورية و يصنع الفساد على قفا ما يشيل لازم كل 10 قضايا يكون فيها 9 افارقة دى زى دار السلام
الجماعة بصوروا لينا المحكمة على انها عدو وهذا غير صحيح فهى صديق بل هى تبحث لنا عن حقوقنا وعن العدالة ، اما بالنسبة لاستهداف الافارقة يجب ان ننظر اليه من زاوية اخرى بغض النظر عن افارقة وما ادراك ما افارقة ، القادة المقصودين هم مجرمي ويستحقون العقاب ونحن نستحق العدالة
هذه المسألة خاضعة للجرائم و جغرافيتها فاذا بحثت فى الاتين اميركا فكلها ديمقراطية و حكم قانون مع بعض الخلل فى فنزويلا مع عدم وجود بؤرة صراع مسلح و كولمبيا تصالحت مع حركة الفارك اما امريكا الشمالية فلا شئ و لا المكسيك و فى جزر الكاريبى كوبا تتحرك نحو الديمقراطية و فى اوروبا كلها قانون و ديمقراطية و كذلك اذا ذهبت استراليا و نيوزلندا و غيرها اما اسيا فاندونيسيا و ماليزيا و سنغافور و فيتنام و مينانار هى المعضلة الوحيدة فى اسيا و يوجد بها تصفية عرقية للروهينغة اما العالم العربى فتستر عليه الغرب كان يمكن تقديم ال القذافى و بن على و الاسد و العراقيين اما بمجرد دخولك افريقيا فهنا تزرع الديكتاتورية و يصنع الفساد على قفا ما يشيل لازم كل 10 قضايا يكون فيها 9 افارقة دى زى دار السلام