قضية مشروع أٌم كٌتّي .. أزمة قديمة متجددة

قرية أم كتي تقع في محلية كرري ريف شمال أم درمان، وتبعد من ولاية الخرطوم حوالي 55 كيلومتراً، أنشئ مشروع زراعي بالقرية وسجل باسم مشروع الرخاء الزراعي عبر الجمعية التعاونية وبمساهمة من مواطني قرية أم كتي والوادي الأبيض، كونت للمشروع لجنة لإدارته في العام 2003م، واستمرت في إدارة هذا المشروع الكبير حتى هذا العام ٢٠١٧، ويقول المواطن محمد مبارك فضل الله خلال تلك السنين لم تعقد اللجنة أي جمعية عمومية توضح وتبين ما يدور في هذا المشروع، وهنالك تساؤلات كثيرة من المساهمين عن عمل تلك اللجنة وعن المشرعات التي تم تنفيذها والإيرادات والمنصرفات وجميع التصرفات التي تمت خلال تلك الفترة، وأخيراً طفا على السطح مستثمر سعودي يحوز عدد 5000 فدان دون علم المساهمين والمواطنين مما أدى إلى كثير من الاستفهامات.
وتابع مبارك جلسنا كمساهمين ومواطنين بالقرية وقتها مع اللجنة المفوضة من قبل الجمعية العمومية لمعرفة ما يحدث في هذه الأراضي، ولكن لم نجد أي رد واضح من تلك اللجنة يبرر ما يدور في هذا المشروع، وفي سبيل ذلك قمنا بكتابة مذكرة للسيد معتمد كرري والسيد وزير الزراعة بولاية الخرطوم، وسعينا لمقابلة معتمد كرري في مكتبه أكثر من مرة ولكن لم نستطع مقابلته.
قرية أم كتي طوال تاريخها القديم والحديث والحقب التي مرت، بها لم تشهد مثل هذه الأحداث وهي منطقة آمنة ومطمئنة يأتيها رزقها في كل حين، و90% من سكانها يمتهنون حرفة الزراعة والرعي، أما بالنسبة لتاريخها السياسي ظلت تؤيد حكومة الإنقاذ ومن بعد الوحدة الوطنية وخاصة في العلميات الانتخابية.
أما محور الحديث عن الأحداث الأخيرة التي تسبب فيها المستثمر واللجنة، تركت أثراً بالغاً وشرخاً كبيراً يصعب تداركه لدى مواطن القرية البسيط الذي ظل طول حياته مسانداً وداعماً للحكومة، وتعتبر الأحداث التي راح ضحيتها أحد المواطنين وجرح عدد كبير منهم وزج بالآخر في سجون الولاية المختلفة، وذلك بسبب ذلك المستثمر الذي حاز على عدد (5000) فدان داخل مشروع الرخاء الزراعي، وتم التصديق له من قبل لجنة المشروع، والتنازل عن هذه المساحة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وقال محمد كان ممكناً أن تحل هذه المشكلة بحساء كوب قهوة ولا تحتاج إلى مثل هذه الضجة الكبيرة، فهي (مشكلة إدارية بحتة) أفقدتنا الثقة في اللجنة التي يدار بها المشروع لأكثر من عشر سنوات، والتي تسببت في كل هذه الكارثة، ونحن لسنا ضد الاستثمار، ولكن ضد الطريقة التي يدار بها الاسثتمار (ما لكم كيف تحكمون)، وقال مطالبنا كانت بأن هذه المساحة نحتاجها للسكن، وأن المستثمر يمكن أن يمنح في نهاية أو في أي موقع آخر داخل المشروع التي تبلغ مساحته (97 ألف فدان)، ولا غضاضة في ذلك، بل نحن في حاجة لمثل هؤلاء المستثمرين الذين يعتبرون دفعة قوية لنا ولمحلية كرري وولاية الخرطوم، بأثرها في ظل الظروف التي تشهدها البلاد وخاصة بعد رفع العقوبات والإقبال على الإنتاج والزراعة حسب توجهات الدولة، ولكن تعنت لجنة إدارة المشروع وإصرارها على تنفيذ رأيها قسراً أدى إلى حدوث هذه المشكلة التي امتد أثرها إلى جميع قرى المنطقة.
آخر لحظة.