مذكرة من مجموعة محامون ضد التمييز والفساد لإعلان “المؤتمر الوطني” منظمة إرهابية

في إطار الانشطة النوعية لمجموعة محامون ضد التمييز والفساد، تقدمت لكل من _رئيس واعضاء المجلس السيادي الانتقالي. -رئيس مجلس الوزراء. – لجنة تفكيك نظام ١٩٨٩ وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة . – وزير العدل. – النائب العام المكلف. بمذكرة فحواها المطالبة بإعلان المؤتمر الوطني المحلول ( كمنظومة إرهابية). وتلك الخطوة وان كانت تدعم سيادة القانون وتحقق الأمن. ولكن هذا الإعلان (المؤتمر الوطني كمنظومة إرهابية) هي الخطوة العملية والاساسية في الدخول في ترتيبات الملاحقة والحجز والاسترداد عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد سنة ٢٠٠٥م والقرارات ذات الصلة (متضامنه مع التشريعات الوطنية). والتي عبرها تنفذ الخطة التفصيلية بتفعيل الياتها واجهزتها الفنية والاستفادة منها في استرداد الامَوال المنهوبه داخل أو خارج البلاد. والوصول إليها عبر القانون الدولي والتعاون الدولي.

تم اللقاء مع سيادة النائب العام المكلف الذي رحب بالمجهود المبذول من منظمة محامون ضد التمييز والفساد حيث ثمن المواقف السابقة للمنظمة في دعم ثورة ديسمبر المجيدة عبر المبادرات المنتجة.

وقد تمت مناقشة الخطة التفصيلية لاسترداد الأموال المنهوبه التي تتفعل باعلان المؤتمر الوطني كمنظمة إرهابية.
وتحدث النائب العام المكلف عن المجهودات التي بذلت من النيابة العامة في الفترة الأخيرة في قضايا شهداء الثورة والتي تم التحقيق فيها وأحيلت المحاكم إضافة قضايا الفساد الجارية قيد التحري واخرى تمت احالتها للمحاكم.

وقد شدد النائب العام ان الإطار المؤسسي لخطة الاسترداد يجب أن تتكامل مع الاجهزة العدلية وأجهزة ضبط الأموال العامة المختلفة . وفي سياق تسليم المزكرة لوزير العدل تم مقابلة مدير مكتب التنفيذي للوزير الذي رحب بمجموعة محامون ضد التمييز والفساد. وتمت مناقشة مفاهيم استرداد الأموال المنهوبه ما بين الوسائل التقليدية والوسائل الحديثة عبر اتفاقيات اممية بعد تشكلت إرادة عالمية لمحاربة الفساد والارهاب عبر الدول.

والجدير بالزكر ان السودان موقع على تلك الاتفاقيات وله من التشريع والقوانين متناسقة مع تلك الارادة العالمية يجب تفعيلها فقط. الجدير بالذكر أيضا ان مفاهيم الاتفاقات الاممية تعتبر الإرهاب وغسل الأموال والعوائد الاجرامية شكل من أشكال الفساد يجب على الدول تتعاون تشريعيا وفنيا لمحاربته. وقد وعد مدير مكتب وزير العدل لمناقشة المزكرة وخطة استرداد الأموال مع وزير العدل في اعجل ما تيسر.

وقد تم تمثيل المنظمة في تلك اللقاءات كل من أ. أشرف ابوسمرة نائب الرئيس. /أ. إيهاب بدر السكرتير العام/أ. أميرة محمد خير نائب السكرتير العام /أ. هيثم ابوشام. سكرتير المال / أ. على ابوشيبة سكرتير شؤون الولايات.
في الخرطوم بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١م