شدد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني؛ بعدم السماح لعناصر النظام البائد على الاستثمار في مساحات الحرية؛ التي انتزعها الشعب السوداني من نفس النظام البائد؛ الذي يحاول الانقلاب على المسار الديمقراطي في السودان.
وقال مدني – في تصريح صحفي؛ عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الانتقالي – “إن المجلس اطمأن على الخطوات التي سيتم اتباعها في هذا الشأن” .
وقطع مدني بأن اجتماع مجلس الوزراء أكد على أن المحاولات البائسة لن تعيد عقارب الساعة للوراء، ولن يكون النظام البائد وأنصاره جزءا من مستقبل العمل السياسي في السودان، كما أكد المجلس على تضامن جميع السودانيين والسودانيات اقتصاديا وسياسيا من أجل تجاوز المحنة الصحية وآثارها الاقتصادية والسياسية.
وأبان الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء تناول التحركات المحمومة لأنصار النظام البائد في ذكرى الانتصار لثورة ديسمبر – أبريل المجيدة.
وأكد مدني على ضرورة التعامل بحزم من قبل القوات الأمنية مع هذه التفلتات التي لا تراعي الظروف الصحية، السياسية والاقتصادية للبلاد.
وأوضح أن هذا الفعل جزء من مخطط كامل ظل يعمل به عناصر النظام البائد لمحاولة خلق الأزمات والاستثمار فيها، ومحاولة بث الشائعات كذلك، والتجمع بأشكال صغيرة للإيهام بوجود عمل مناوئ للحكومة الانتقالية وعمل مناوئ لثورة ديسمبر المجيدة.
سونا
تخويف المجتمع الدولى من عودة النظام البائد وارهابه هو وتر حساس يدغدغ جيوب الدول المانحة ، لذا يتوجب على لجنة البقاء الناعم التصعيد بهذا الاتجاه لضمان القروض الدولية للشركات الاسلامية مع ضرورة وقف الاستيراد للسلع الاستفزازية البغيضة خاصة ان الشركات الاسلامية تنتجها محليا كالاسمنت و الحديد و خلافه ، وبذا تستطيع الشركات الاسلامية ان تعوض خسارتها فى الثورة بزيادة الاسعار السمحة.
ونعم لزيادة الضرائب و الجمارك لاحتواء الاضرار الاقتصادية على عضوية المؤتمر الوطنى و تحالفاته و اقتصادها الاسلامى.
انتم حكومة ضعيفة يا مدنى وبالله ارجو ان تفتينا في الفيديو الذى عمله ما يسمى بغالب وقد أفتى انك تعلم كل الفساد فى وزارة التجارة وسماسرته فارجو ان تبرأ نفسك والا سوف تنبذك الثورة
تعليقاً على تصريحات جماعة
المؤتمر الوطنى ” المُنْحَلْ ” :
هذه فوضى .
ولكن يوجد حل بسيط يقضى علي
أي نشاط لسفلة المؤتمر الوطني . ويكمن الحل
فى أن تقوم حكومة حمدوك ( لو أنها حكومة
ثوره ) ، بإصدار قانون ينص على أنه :
” يُحْظَر قانونياً القيام بأي نشاطٍ سياسي ، أو
إعلامي ، أو بأي صفةٍ أُخرى ، بإسم حزب المؤتمر الوطني
المحلول بالقرار رقم …….، ،
وتُحْظَر كذلك الدعوة لإستئناف نشاط الحزب ،
المحلول ، والمشاركة فى أي نشاطِ فردي أوجماعي
يهدف لتحقيق هذا الغرض ، أو التحايل لتحقيقه .
وذلك تحت طائلة العقوبة على إنتهاك هذا القانون بالسجن
لمدة عشرسنوات ، والغرامة بمبلغ مائة مليون جنيه سودانى،
ومصادرة الوسائل المستخدمة
فى النشاط المشار إليه فى هذا القانون ”
هذا هو الحل .
هذا ليس حلاً، ببساطة يمكنهم نبذ مسمى حزبهم البطني السابق بل هم يسعون للعودة بأي مسمى جديد يجمع معهم جماعات الهوس والجهل الدينية الأخرى وخاصة المنافقين تجار الدين.
ولكن قول يجب أن يصدر قانون بتجريم خروج أي مواكب احتجاج ديني أو بإسم دين معين باعتباره عملا سياسياً ونشاطا حزبيا غير مشروع خلال الفترة الانتقالية وتنص على عقوبات رادعة له.
رد على خرونق أعلاه :
إقرأ و أفهم .
هل قرأت عبارة :
” أو التحايل لتحقيقه ”
فى نص التعليق أعلاه ؟
هل فهمت ماذا تعنى
هذه العبارة قبل أن ترد ؟
السيد الوزير بالعضل ،
– هذا التنوير او التصريح من اختصاص دُميتي الشطرنج نائب المرحوم الدفاع و الداخلية!!!
– دايرين نعرف سويت و نجضت شنو في اختصاصك التجارة و الصناعة ؟؟؟؟؟
– وفرت احتياجات محمد احمد الأغبش في الرغيف و الزيت و السكر ؟؟؟؟
– هل مازال سائق بيتك الخاص هو المسؤول الاول عن احضار الرغيف و قفة الملاح ام احد أفراد البيت يعني آل مدني ؟؟؟
– لا زلت انتظر اجابتك هل تواصلت مع ناس مركز أبحاث الأغذية بشمبات لحل مشكلة دقيق القمح المخلوط بالذرة السودانية ؟؟؟؟؟
– استقيل و ريح الناس من وعودك الكاذبة و اترك العيش لخبازُ شريطة ان لا يكون قحاطي !!!
اكيد ناس النزام البائد لن يتركوا البلد للقحاطة وشوبة اليسار واذيالهم ةقد شجعهم على ذلك زهد الشعب من خير فب القحاطة اولا من خلال تصريحات المعتوهين من القحاتة الذين لم يفرقوا بين ثورة الشعب وبين انقلاب قام به اليسار ونسوا انهم في السودان ولبي موسكو وهؤلاء امثال الرشيد يعقوب المسكين والقراي وغيرهما ولكن المصيبة الكبيرة انهم بعد كل ذلك لا يملكون ابة رؤية للحل وغير ومؤهلين ولكن رغم ذلك الكيزان لن يفكروا في انقلاب فب هذه الظروف ابدا الا يكونوا مجانين لان الوقت المناسب لذلك ات اذن الهلوسة بانقلاب الكيزان لا مكان له ولكنه يعير عن بحث لشناعة للفشل المخجل
دا ما مجالك ولا إختصاصاتك, دا إختصاص الأجهزة الأمنية. شوف شغلك وزارة الصناعة والتجارة ولا الظاهر غلبتك الشغلة؟. وزير الصناعة والتجارة يتحدث عن الأمن مهزلة.