نحتاج عمدة داهية

مرت الأيام والليالى والسودان كدولة وكحكومة الحمدلله بلا وزير خارجية، والغريب لم تحس أيا من الدول بغيابه، كما لم يحس المواطن السودانى البسيط والقوي بغيابه كما لم يحس أصلا بوجوده،وثبت للحكومة مما لا يدع مجالا للشك وبالتجربة “موش ساكت” أنها ليست بأى حاجة لوزير خارجية لتحسين علاقاتها الخربة بالخارج بقدر ماهى لحاجة ماسة وضرورية لوزير “عمدة” داهية بلا مستشارين ولا “ميزانية” من أهل الحل والعقد لتحسين علاقاتها خربة الخربة مع الشعب السودانى الذى علاقته مع الحكومة “كره على عدواة” بسبب نهج الحكومة التى تهتم بسياستها الخارجية الأجنبية بعناية وب”تزيين” نفسها خارجيا بأجمل الحلي السياسية ولا تهتم بعلاقتها الداخلية المنهارة المعدومة بأدنى درجات الإهتمام حتى لو كان بتزيين وجهها “بالكريم”؛فالبيت الداخلى أولى بالإصلاح والجمع من البيت الخارجى الذى لم يستفد الشعب من إصلاحه،وحكومة كحكومة الإنقاذ يفترض أن لا تبحث عن علاقات خارجية ودبلوماسية لتحسين صورتها للعالم وهى ليست لها علاقات داخلية بالشعب الذى تحكمه ب”لا أريكم إلا ما أرى” منذ العام 1989م الى الآن وصورتها مع الشعب ماشاء الله عليها لا حسد سيئة ورديئة الى أبعد الحدود فالحكاية بالتدرج وتبدأ بتحسين صورتها للشعب إن إستطاعت الى ذلك سبيلا بعيدا عن المدعوة الأحزاب التى ضيعت معها سنين “عجاف” وأيام “مملة” فى ما أسمتها بالحوار الوطنى مع علمها التام أن الأحزاب لا تمثل الشعب لا من قريب ولا من بعيد كما تعلم الأحزاب نفسها أنها لا تمثل حتى نفسها الأمارة بالإقتراب من النظام والإحتكاك به،وحتى لا يظلم زيد أو عبيد بغياب أدوار وأبواب “الخارجية” مستقبلا يمكن للمغتربين والمهجرين السودانيين فى الخارج الذين تسببت الحكومة فى هجرتهم أن يكونوا “دويلات” سودانية فى الدول التى يعيشون فيها لتسيير أمورهم وتمشية حجاتهم، وهم ليسوا بحاجة لسفارات وقنصليات تمثلهم بالدولارت مع إنهيار جنيهنا أمام كل العملات العالمية المعروفة لحدي هسي،ونقول لموظفى السفارات والقنصليات والله يكفى أنكم خرجتم الى بر الأمان خارج السودان من أموال يحلم به كثير من إخوانكم فى السودان للخروج من السودان ويمكن بعد دا ومن قريب كده أن تبحثوا عن عمل تعيشون به ،وعودة العلاقات بين حكومة السودان والشعب السودانى تطلب دبلوماسية رفيعة وحنكة وحكمة شديدتين ومفاوضات عالية المستوى تخلو من “الزعل” و”الإنفعال” و”الغضب” خاصة من الجانب الحكومي ﻷنها قد تنتهى بمطالبة الشعب الصريحة للحكومة تركه وشأنه ليحكم نفسه بنفسه كما كان قبل سطوها للحكم.
[email][email protected][/email]