اقترح رئيس اللجنة المالية بالبرلمان علي محمود تعديل القوانين التي تعمل على سياسة التحرير و الوقوف على نقاط الضعف، مطالباً بتقديم مبادرة تعمل على إحكام التنسيق بين بنك السودان المركزي وهيئة الجمارك السودانية، و قال محمود في اجتماع ضمه مع وزير الصناعه موسي كرامه بالبرلمان امس، أن الإجتماع يهدف للوقوف على موقف الإنتاج المحلي في سلع السكر، الدواء والقمح وزيادة الصادرات وذلك سعياً لإصلاح الإقتصاد الوطني بالبلاد.
من جانبهم دعا المتحدثون من أعضاء اللجنة الى ضرورة وضع اسس للتخطيط للميزان التجاري وضبط تحايل التجار والمصدرين و ذلك عبر جهاز متخصص يقوم بسد الثغرات والتجاوزات الى جانب تفعيل الربط الشبكي وخلق تدفقات متوازنة من السلع الداخلة والخارجة تجنباً للخلل، وطالب الأعضاء بإرجاع المؤسسات التي كانت تتبع لوزارة التجارة تحقيقا للتنسيق وتشجيع الصناعة إضافة الى تقليل الوارد وزيادة الصادر.
