الخرطوم: هاجر سليمان
تقدمت ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية على نحو مفاجئ باستئناف ضد قرار اعادة (١٠٦٠) ضابط شرطة للخدمة، ويأتى الاستئناف عقب انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً، حيث مضى على صدور القرار القضائي نحو (٢٢) يوماً فقدت فيها الوزارة حق الاستئناف.
وكان الضباط المذكورون قد احيلوا للتقاعد بكشوفات دون قرارات مسببة للاحالة، وكانت محكمة الطعون الادارية قد اصدرت قراراً قضائياً يقضى باعادتهم للخدمة، حيث تبين انهم احيلوا للتقاعد فى ظروف مخالفة للضوابط الادارية المتبعة فى احالة الضباط، وبحسب المعلومات فإن القرار الصادر الزم وزارة الداخلية باعادة الضباط المذكورين الذين بينهم اعداد كبيرة من الضباط برتب اللواء والعميد والعقيد وبقية الرتب، وبحسب المعلومات فإن الضباط احيلوا دون اية مستندات تثبت موافقة رئاسة الدولة على احالتهم للتقاعد، وكان المجلس السيادى قد اصدر خطاباً رداً للمحكمة نفى فيه اصدار اى قرار باحالة المذكورين للتقاعد، مما يعنى ان احالتهم تمت بطريقة عشوائية ودون الاعتماد على الاسس السليمة والضوابط التى تنص عليها لوائح الوزارة في ما يتعلق باصدار قرارات الاحالات.
الانتباهة
لا حول ولا قوة الا بالله
اصبحنا بحق احدى جمهوريات الموز.
أكثر من الف ضابط بمختلف الرتب يتم فصلهم ولا احد يدري من فصلهم ولماذا.. طبعا لا لجان محاسبة ولا حتى اسباب للفصل؟!
لجنة التمكين لو اتبعت الاسس القانونية في افعالها الصبيانية ما كان حصل ليها ما حصل.
هؤلاء لم تفصلهم لجنة التمكين ولكنه حدث الامر مع التنسيق بين الكوز عادل بشاير والكيزان داخل الشرطه للتخلص منهم حتي يظهر عجز كبير في القوه العامله في الشرطه واي محاوله لاحقه لفصل الكيزان تجد صعوبه في ذلك للحوجه اليهم وقد كتبت الصحقيه هاجر سليمان في هذا الامر حيث اتضح ان الكشف الذي تم به تصفيه هؤلاء ليس له ام او اب. فهمت .
((مضى على صدور القرار القضائي نحو (٢٢) يوماً فقدت فيها الوزارة حق الاستئناف))؟؟!
حكم المحكمة العليا في حكم المعدوم لعدم اختصاصها بالتصدي لقرارات لجنة التفكيك على نحوٍ مباشر وبالتالي فحكمها منعدم لأنه مخالف للنظام العام وهو لزوم الاختصاص القانوني النوعي والاجرائي وبالتالي لا تسري عليه مواعيد الطعن والاستئناف والفحص والمراجعة ويجوز لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا مراجعته من تلقاء نفسها في أي وقت وتعلن انعدامه!
الامن الشعبي لا يريد عودتهم
لا يفصل الان الا المهني من وقف مع القانون وقال بعدم قتل العزل المتظاهرين السلميين بالرصاص والدوشكا.
لا يفصل الان الا من وقف في وجه الانقلاب البرهاني الحميرتي الكيزاني.
لا يفصل من الخدمه الا الشرفاء. هاكذا تعلمنا الدرس من الرقاص البشير وبرهان السكران