البنك الدولي يبدأ حشد الدعم لاقتصاد السودان

أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر، ومعالجة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.

أطلق البنك الدولي سباقا لحشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة السودان في مساعيه الرامية إلى إصلاح الأوضاع سريعا، في محاولة لتجاوز عقبات الأزمات الاقتصادية التي ظلت جاثمة على المواطنين وعطلت كافة محركات النمو بسبب السياسات الارتجالية للحكومات المتعاقبة طيلة ثلاثة عقود.

تلقت الجهود السودانية لإنعاش الاقتصاد المتدهور دعماً كبيراً من البنك الدولي، الذي أعلن عن مساع لاستقطاب العون الخارجي للخرطوم، عبر صندوق دعم المانحين.

وأكدت المديرة الإقليمية للبنك كارولين ترك عقب اجتماع عقدته مع وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أن المؤسسة المالية الدولية مستعدة لدعم حكومة الفترة الانتقالية.

ونقل بيان لوزارة المالية السودانية عن ترك قولها الأربعاء إن “البنك الدولي سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة القادمة”.

وأضافت إن البنك “سيعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان بالاستفادة من تجارب الدول الشبيهة الناجحة في مجالات التنمية وتطوير الخدمات”.

وتم الإعلان الأحد الماضي، عن حكومة انتقالية يأمل السودانيون في أن تعمل على إنهاء اضطرابات متواصلة منذ أن عزل الجيش في أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعمل البنك مع غيره من المؤسسات الدولية والجهات المانحة والمجتمع المدني والرابطات المهنية والأكاديمية، لتحسين تنسيق سياسات وإجراءات المعونات، وذلك على المستويين الإقليمي
والعالمي.

وهناك عشرات الآلاف من المشروعات التنموية، التي تموّلها الجهات المانحة في أنحاء العالم تحكمها مطالب وإرشادات وإجراءات عديدة، تستهدف حماية هذه المشاريع وضمان وصول المعونات إلى الفقراء.

وأكد البدوي خلال لقائه بمسؤولة البنك اهتمام الحكومة بتنفيذ برامج إصلاح الاقتصاد الكلي، والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة يهدف إلى تطوير قدرات
الاقتصاد.

وأوضح أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر، ومعالجة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.

كما دعا البنك الدولي إلى تعزيز جهود الحكومة في تحقيق الأولويات المذكورة والمساعدة في “بناء شراكات ذكية مع المجتمع الدولي لدعم التنمية في البلاد، والمساعدة في استعادة تعاونه المصرفي مع العالم الخارجي”.

وكان رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك قد أشار في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن الخرطوم بحاجة لمساعدات أجنبية طارئة بقيمة 10 مليارات دولار، يكون خمسها لدعم الاحتياطات النقدية.

وقال للصحافيين حينها “نحتاج إلى 8 مليارات دولار لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد خلال العامين المقبلين”. وأضاف “هناك حاجة أيضا لقرابة ملياري دولار أخرى كاحتياطات من النقد الأجنبي للمساعدة على إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه”.

ودخل حمدوك منذ توليه رئاسة الوزراء قبل أيام في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة تحقيق ذلك، لأن “الاحتياطيات في البنك المركزي ضعيفة ومنخفضة للغاية”.

ولم يكتف بذلك، بل طرح مسألة إعادة جدولة الديون وقد تواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن إمكانية الحصول على كل تلك المساعدات.

وتحتاج الخرطوم اليوم إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي لإنقاذ الاقتصاد من شبح الدخول في مأزق أكبر لمستوى الديون لا يمكن التوقع بنهايته.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الدين العام للبلاد يبلغ 54 مليار دولار، أي نحو 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أبريل الماضي، طالب السودان بإعفائه من ديونه الخارجية وإزالة العقبات، التي تحول دون تلقيه المساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية، باعتبار أن الدولة خارجة من نزاع.

وجاءت الخطوة بعد أيام قليلة من إثارة الإطاحة بالبشير، اهتماما بين المتعاملين والحائزين لديون السودان المتعثرة.

وتراهن جهات دولية مقرضة على أن تتمكن السلطات من نفض غبار الديون تمثل فيها الفوائد قرابة 28 مليار دولار، التي تخلفت الخرطوم عن سدادها منذ وقت طويل.

وامتنع البنك الدولي عن تقديم مساعدات مالية للسودان منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تعثره في سداد ديونه الخارجية، ويكتفي بتقديم المساعدات الفنية له.

وتتركز معظم التعاملات في ديون السودان حول قرض مضمون من الدولة صدر في 1981، في إطار اتفاقية لإعادة هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار دولار.

ويقدر محللون المبلغ المستحق الآن، بما في ذلك الفوائد غير المدفوعة، بنحو 8 مليارات دولار.

وفقد السودان 80 بالمئة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية، بما يقدر بنحو 50 بالمئة من إيراداته العامة.

العرب اللندنية